روزنامه آفتاب یزد
1399/11/23
مجلس ارزانی ایجاد نکرد، قیمت‌ها را چند برابر کرد
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان مراسم بهره‌برداری از طرح‌های دهه فجر در گرگان، از نهایی‌شدن اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تا روز یکشنبه (۲۶ بهمن) خبر داد. لایحه‌ای پرکش و قوس که پس از 2 ماه کشمکش دولت و مجلس در نهایت پس از تصویب در کمیسیون تلفیق خود همین مجلس، در صحن علنی نیز رد شد تا بسیاری شوکه شوند! تصمیمی که بر بازار سرمایه تاثیر منفی گذاشت و کشور را وارد یک فاز تازه نگرانی از روند تنش‌های سیاسی و اقتصادی دولت و مجلس کرد. اما بر اساس آنجه وزیر اقتصاد مدعی شده است، اصلاحیه لایحه چه شکل و شمایلی دارد؟ آیا تغییر مورد نظر نمایندگان در آن ملاحظه شده است یا مرغ دولت یک پا دارد و تغییرات و اصلاحیه اعمال شده تغییر معناداری نخواهد داشت؟ آیا دولت نمایندگان را غافلگیر خواهد کرد یا دولت به توافق برد- برد رضایت خواهد داد؟ به ویژه که رئیسجمهوری در دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، گفت: «تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رای گذاشته شود.»اما عمده‌ترین ایرادات وارده مجلس چه بوده است که رئیس جمهوری، لایحه دولت را شایسته‌ترین برنامه ارائه شده می‌داند؟
رضا پوراقدم، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آفتاب یزد» می‌گوید: این موضوع را نباید به صورت تایید یکی و رد دیگری دید. در واقع لایحه بودجه دولت ایرادات جدی داشت و حتی اقتصاددانان همسو با دولت هم اشکالات جدی به لایحه بودجه سال 1400 داشتند؛ چرا که اجرای لایحه بودجه دولت تورم 70 تا 80 درصدی
را برای جامعه به دنبال داشت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چنین تورمی اقشار ضعیف را بیشتر از این تحت فشار قرار می‌داد.
وی با بیان اینکه دولت باید درآمد‌های موهوم را در بودجه پیش‌بینی می‌کرد، می‌افزاید: ما شاهد تبعیض در بودجه سال 1400 بودیم؛ به طوری که دولت در لایحه بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را 60 درصد افزایش داده بود، اما افزایش 25 درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته بود!
پوراقدم با تاکید بر اینکه وابستگی بودجه به نفت یکی دیگر از ایرادات لایحه بود، اضافه کرد: گره زدن بودجه به مذاکرات با 1+5 هم از دیگر ایرادات لایحه بودجه بود از طرفی هم مالیات‌ها واقعی نبود و فرار مالیاتی وجود داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بودجه عدالت در توزیع منابع رعایت نشده بود، اظهار می‌دارد: بودجه نامتوازن بود و هزینه‌ها در بودجه 40 تا 50 درصد افزایش یافته بود، اما درآمدها بسیار کمتر از هزینه‌ها بود که این نیز یکی دیگر از ایرادات بود و به طور کلی تناقض‌های زیادی در لایحه بودجه وجود داشت.
وی با بیان اینکه به طور کلی لایحه بودجه سال 1400 قابل دفاع نبود و از طرفی دولت و مجلس از قبل تعامل مناسبی برای بودجه با هم نداشتند، می‌افزاید: البته در این میان مجلس هم نشان داد برخلاف شعارهای پرطمطراق روزها و هفته‌های نخست حرفی برای گفتن ندارد؛ تا جایی که این باور به دلیل شعارزدگی مجلس یازدهم موجب شده تا شان و جایگاه مجلس کاهش یاید؛ کما اینکه این پرسش را می‌توان مطرح کرد که چرا نمایندگان به شعارهای انقلابی خود از جمله طرح شفافیت آراء، رای مثبت ندادند؟ مجلس یازدهم چند شعار داشت یکی از شعارهای اصلی آن این بود که به مردم وعده داد مبنی بر اینکه اگر ما به مجلس راه پیدا کنیم ارزانی را به کشور ارائه خواهیم کرد، اما شاهد بودیم که با انتخاب مجلس یازدهم نه تنها چیزی ارزان نشد، بلکه قیمت‌ها چند برابر شد!
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس مدعی بودند که می‌‌خواهیم در بودجه 1400 این مسائل را جبران کنیم، می‌گوید: اما در نهایت بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کردند که اگر واقعا بودجه با همین ترکیب به تصویب می‌رسید، به ادعای اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور، یک ضربه سنگین به مردم تحمیل می‌شد. بنابراین همین بودجه شخم زده را نیز
تصویب نکردند. پوراقدم می‌گوید: «به نظر می‌رسد که این مجلس با وجود حضور وزیر اقتصاد دوران احمدی‌نژاد یا وزیر آموزش و پرورش در قامت کمیسیون برنامه و بودجه یا حتی الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه 1400 اما آگاهی بالایی از بودجه ندارد. درحالی‌که کارشناسان اقتصادی در دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان برنامه و بودجه با صرف زمان چند ماهه، لایحه بودجه را تنظیم کردند. ضمن آن‌که روال کلی کار این است که نمایندگان مجلس افراد خبره را برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب می‌کنند؛ بنابراین نگاه منطقی این است که نظر کمیسیون تلفیق نسبت به نظر مجلس کارشناسانه‌تر است. اینکه کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه موافق بوده و با اعمال تغییراتی، آن را به صحن علنی آورده، اما شاکله مجلس موافق نظر اعضای کمیسیون تلفیق نبوده، این نتیجه را در ذهن متبادر می‌کند که ممکن است رای مجلس کارشناسانه نباشد و سمت‌وسوی سیاسی داشته باشد یا اینکه نمایندگان از سر کم‌اطلاعی، کلیات بودجه را
رد کرده‌اند.
وی در اشاره به اهم اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) اشاره و می‌افزاید: عدم اصلاح ساختار بودجه؛ عدم کاهش وابستگی به نفت، شفاف نمودن منابع و مصارف، افزایش کسری بودجه، عدم رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهاد‌های حکومتی محروم مانده اند، عدم رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تامین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت؛ عدم برخورداری حداقل معیار‌های بودجه نویسی؛ نبود اطلاع دقیق از پرداختی‌ها؛ ناعادلانه بودن پرداختی‌ها، پول‌پاشی‌هایی که تا سال‌ها آثار آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند؛ جهش معجزه آسای صادرات یک میلیون به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه دولت؛ دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی؛ انتشار اوراق سلف نفتی و برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آن وحشتناک است؛ از جمله ایرادات آن بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به زعم منتقدان جدی‌تر این لایحه، لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی نبوده از این تعبیر استفاده می‌کند که «این بودجه، بودجه فروپاشی است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر چه تصمیم‌گیری‌ها با اطلاعات ناقص بیشتر باشد، مردم بیشتر آسیب می‌بینند. می‌افزاید: این اقدام مجلس باعث ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد میشود و سیگنال خوبی به بازار نمی‌دهد. ضمن آن‌که این تصمیم مجلس، چنددستگی، دوگانگی و سطحی‌نگری را در جامعه نمایان می‌کند. البته من چشمم آب نمی‌خورد که نمایندگان دوره یازدهم مجلس بتوانند اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه انجام دهند، زیرا بیشتر این نمایندگان به دنبال آنند که زمان بخرند تا در جزییات بودجه ورود کنند.»
وی می‌افزاید: «رد کلیات بودجه می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد و سیگنال منفی به بازارها بدهد؛ اما اگر کلیات بودجه تصویب می‌شد و در جزییات اصلاحات انجام می‌شد، به نفع دولت، ملت و درنهایت به سود ثبات اقتصادی ایران بود. در شرایط فعلی اگر قرار باشد بودجه به سمت سه دوازدهم برود، دیگر نمی‌توان حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. رد لایحه بودجه آن‌هم به این شکل موجب تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور خواهد شد.
پوراقدم اضافه می‌کند: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً از جهت ترکیب هزینه‌ها و از جهت نحوه مواجهه با جبران زیان رفاهی دهک‌های پایین است که محل ایراد است و موضوع کسری بودجه و نحوه تامین آن در مراحل بعدی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ احتمالاً مثبت است، نیاز به کسری بودجه شدید برای مقابله با رکود تا حدی مرتفع شده است و به همین دلیل، ممکن است در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نیاز کمتری به کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد وجود داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
