وزارت کشور در پی انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم مبنی بر تشکیل ستادی در این وزارتخانه برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران، ضمن صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح‌شده ارایه کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس‌جمهوری محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، ازجمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، تأکید می‌شود که وزارت کشور به‌عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی برعهده دارد. مبتنی بر این امر، اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام‌شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: علیرغم فقدان ارایه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، برخلاف ادعای مطرح‌شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی به مراجع ذی ربط ارایه شود.