روزنامه آرمان ملی
1399/11/25
بازار داغ فروش مجوزهای کسب‌وکار
آرمان‌ملي-محمدميلاد عبداللهي: در حالي که گفته مي‌شود خريد و فروش مجوزهاي شغلي در مقطع کنوني رونق گرفته است، رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار اظهار کرد: نمي‌توان جلوي اين فرآيند طبيعي را گرفت، زيرا در بحث عرضه مجوز مشکل داريم و زماني که توازن عرضه و تقاضا برهم مي‌خورد، بازار خريد و فروش مجوز داغ مي‌شود.پروانه کسب و کار را مي‌توان به مثابه مجوزي دانست که اشخاص حاضر در يک شغل مي‌تواند با استناد به اين مهم فعاليت‌هاي خود را به شکل قانوني پيگيري کنند. در اين بين قانون‌گذاري براي جلوگيري از تخلف اقدام به تصويب قوانيني مي‌کنند تا مبادا سودجويان بتوانند با اخذ مبالغي نسبت به صدور مجوزهاي غيرقانوني کسب و کار اقدام کنند. به عبارت دقيق‌تر داير کردن هر صنفي بدون دريافت مجوز و پروانه قانوني کسب و کار تخلف محسوب مي‌شود. از سوي ديگر در آيين‌نامه اجرايي مربوط مراجعه و درخواست کتبي ارائه کند.
تعيين استراتژي صنعتي، راه رونق کسب‌وکار
در همين خصوص علي فيروزي، رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار، نسبت به اخباري مبني بر فروش مجوزهاي کسب و کار در چند وقت اخير اظهار داشت: فروش اين مجوزها به صورت کالايي نيست و معمولا به شکل‌هاي مختلف انجام مي‌شود. بر اساس گزارش ايرنا، او افزود: در شيوه فروش وکالتي، مزاياي جواز کسب وکار براي استفاده به فرد ديگري واگذار مي‌شود و در فروش مباشرتي مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسئوليت‌هاي مجوز عزل مي‌کند. او ادامه داد: يکي ديگر از راه‌هاي فروش مجوز کسب و کار اين است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه مي‌کند و تغيير نام انجام مي‌دهد و اين جواز را به فرد موردنظر واگذار مي‌کند که به اين روش اصلاح مجوز يا تغييرنام کسب وکار نيز مي‌گويند. او درباره پايش و بهبود محيط کسب و کار تاکيد کرد: نمي‌توان جلوي اين فرايند طبيعي را گرفت، زيرا در بحث عرضه مجوز مشکل داريم. او توضيح داد: در فرآيند واگذاري مجوز کسب و کار در يک سو عرضه‌کننده و از سوي ديگر تا زماني که تقاضا زياد و عرضه محدود باشد، قيمت خريد و فروش نامتعادل است و براي برگه و سندي که مجوز ناميده مي‌شود، مبادله شکل مي‌گيرد و بهاي آن بيش از حد معمول خواهد بود. او همچنين تصريح کرد: در هر شرايطي که موضوع صدور مجوز کسب و کار مطرح مي‌شود، به صورت بالقوه فضا براي فساد فراهم خواهد شد و اين به دليل آن است که فرد سندي دارد که ديگر متقاضيان نمي‌توانند به راحتي به آن دست يابند و در واقع اين سند، انحصاري است. رئيس مرکز ملي مطالعات ادامه داد: انحصار صدور مجوز به دو شکل طبيعي و تصنعي است. در شکل طبيعي، مجوز کسب و کار به منابع طبيعي بازمي‌گردد و با اخذ آن فرد مي‌تواند به منبع طبيعي محدود همچون قطع درختان، صيد ماهي و موارد از اين دست دسترسي داشته باشد و چون برداشت از اين منابع محدود است، صدور مجوز براي بهره‌برداري نيز با محدوديت و تعيين سقف انجام مي‌شود و در انحصار تصنعي مجوز کسب و کار مجوزهاي کسب و کار به منبع طبيعي ربط ندارد، اما مرجع صادرکننده مجوز نمي‌تواند به راحتي بر فعاليت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم براي نظارت ندارد و بنابراين براي رفع اين نقصان، صدور مجوز را محدود مي‌کند. بنابراين مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار با تعيين ضوابط سخت و دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز مي‌کند. او گفت: در شرايطي که دسترسي به مجوز کسب وکار دشوار باشد و تقاضا بيش از عرضه باشد، سند کسب و کار ارزشمند مي‌شود، بنابراين هزينه براي تهيه آن مقرون به صرفه خواهد بود، از اين رو شاهديم که اين مجوزها بين 10 ميليون تا 70 ميليون تومان فروخته مي‌شود. او افزود: تهيه استراتژي تجاري و صنعتي براي کشور امري ضروري است و از اين طريق مي‌توان به بازار رقابتي رسيد تا سهولت در کسب و کار افزايش يابد.
سایر اخبار این روزنامه
سکوت در برابر «توهين‌هاي زنجيره‌اي»
مسئول حذف نام امام مشخص شود
بازار داغ فروش مجوزهای کسب‌وکار
افشاگری مجری علیه صداو سیما
واریز همزمان عیدی با حقوق بهمن‌ماه
اصولگرايان بايد براي مذاكره با آمريكا آماده باشند
ریشه مشکلات در نا‌هماهنگی سیاست داخلی و خارجی است
پیامک‌های سردرگم «کشف حجاب»
چند دستگي اصولگرايان مخفي نماند
آستانه تحمل مردم
درس‌های پدیده امسال ۲۲ بهمن ۹۹
نامه و حامل نامه!
