گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که مجلس یازدهم تشکیل شد، چوب لای چرخ گذاشتن جایگزین تعامل وهمکاری شد و این رویکرد به اندازه ای آشکار بود که در بسیاری از موارد دودش به چشم مردم رفت. تصمیمات احساسی و رفتار غیر کارشناسی به اندازه ای محسوس است که بسادگی می توان رد پای تسویه حسابهای سیاسی را در تصمیمات اقتصادی مشاهده کرد. یکی از این موارد بازی مجلس یازدهم با آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم بود. البته در این لایحه مواردی بود که می توانست با تعامل و همفکری اصلاح شود اما کمیسیون تلفیق که مخالفت علنی با دولت را در دستور کار قرار داده بود، هر بلایی که دلش می خواست بروزگار بودجه ۱۴۰۰ آورد وکار بجایی رسید که پس از تصویب در کمیسیون تلفیق، با مخالفت اکثریت نمایندگان دیگر رو به رو شد و کلیات بودجه رای مخالف از مجلس یازدهم گرفت. یکی از جنجالی ترین مواردی که در اظهارات نمایندگان مجلس یازدهم شاهد بودیم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی بود. این تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم اگرچه با توجیهات زیادی رو به رو شد، اما عواقب خطرناک ناشی از گرانی های انتظاری مردم را به هوش کرد. اما کلیات بودجه برای بازنگری به دولت ارجاع شد تا مطابق نظر کمیسیون تلفیق نظر بدهد که دولت همچنان بر بخشی از نظرات خود اصرار کرد.

اصرار بر ارز ٤٢٠٠ تومانی

از آنجا که کمیسیون تلفیق اصرار زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت و دولت با این حذف مخالفت می کرد، انتظار می رفت که در اصلاحیه بودجه نظر کمیسیون تلفیق تامین شود اما اظهارات همتی رییس بانک مرکزی تکلیف دولت را کمیسیون تلفیق را روشن کرد. درحالی دولت طی هفته جاری لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد که رئیسکل بانک مرکزی از عدمتغییر ارز ۴۲۰۰تومانی دارو و کالاهای اساسی در این اصلاحیه خبر داد.عبدالناصر همتی در گفتوگو با تسنیم گفت: درخصوص بودجه حتماً مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه اطلاعات لازم را منتشر میکنند ولی درحدی که بنده درجریان هستم نکات اصلی و کلیدی لایحه بودجه در چارچوب لایحه قبلی امروز با حضور و مشارکت تیم اقتصادی دولت بررسی شد. بهگفته رئیسکل بانک مرکزی، تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است.

این در حالی است که مهمترین اختلاف دولت و مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دارو و کالاهای اساسی بود، مجلسیها ادامه پرداخت این نوع ارز را باعث افزایش رانت و فساد میدانند و دولت معتقد است الآن زمان حذف یکباره ارز ۴۲۰۰تومانی نیست چراکه اثر مستقیم در قیمت سایر کالاها خواهد داشت.

تورم انتظاری با شوک روانی

در حالی که مجلس اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، زمزمه ارز ۱۷۵۰۰ تومانی باعث شد تا فرصت طلبان و سودجویان بدنبال تورم انتظاری باشند. هنگامی که مجلس سخن از افزایش ۴ برابری قیمت ارز در بودجه می کند، آنهایی که کالاهای اساسی را در انبارها احتکار کرده اند، منتظر می مانند تا این تصمیم کمیسیون تلفیق به قانون تبدیل شود و سپس کالاهایی که می بایست زیر سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند، با اهرم فشار ارز ۱۷۵۰۰ تومانی بفروشند.

ناتوانی در اجرای نظارت

این یک واقعیت تاسف آور است که قانون گذاری بیشتر از نظارت بر حسن اجرای قانون صورت می گیرد. در تمامی سالهایی که قیمت ها روند صعودی داشت، قیمت هر کالایی که گران می شد، گرانی ارز بهانه می شد. معضل چسبندگی یکی از مواردی است که باعث می شود با افزایش قیمت دلار، قیمت بقیه کالاها نیز مطابق با دلار بالا برود. اما براستی تا چه اندازه مجلس توانسته از ابزار نظارتی خود استفاده کند؟ کدام نماینده ای را سراغ داریم دستگاه مربوطه را با عدد وارقام قانع کند که تخلف می کند. فراکسیون اصناف مجلس تا امروز کدام صنف گران فروش را مورد بازخواست قرار داده است؟ نمایندگان کمیسیون اقتصادی برای مباحث اقتصادی چه کار کرده اند؟ کمیسیون صنایع و معادن مجلس تا امروز کدام بخش از صنایع را مورد بازخواست قرار داده است. قیمت خودرو هر سه ماه یک بار گران می شود بدون آنکه کمیسیون صنایع قدرت آن را داشته باشد از خودروسازان لیست درامد وهزینه را مطالبه کند و این معضلی است که در مورد همه کالاها و خدمات وجود دارد. متاسفانه نمایندگان مجلس تنها به نطق و خطابه می پردازند که آن هم خروجی مثبتی ندارد و در گذشته شاهد بودیم که نمایندگان منتقد با چه پرونده هایی رد صلاحیت شدند. راهی که مجلس یازدهم می رود، همان راهی است که مجالس گذشته رفتند، نطق و تذکر بدون آنکه خروجی و نفعی برای مردم داشته باشد.

شعارهای رنگ باخته ضدفساد

یکی از مواردی که نمایندگان مجلس یازدهم دایم مطرح می کنند، فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و حیف ومیل ۱۷ هزار میلیارد دلار ارز است. اما سوال اینجاست که چه کار کردید؟ کدام امار وارقام را از این حیف و میل ارایه کردید و کدام فردی که در این زمینه مقصر بوده، با اسناد و مدارک پای میز محاکمه کشیدید؟ اگر فردی ارز دولتی را برای واردات دارو گرفته اما کالای لوکس وارد کرده، کدامیک از نمایندگان مجلس با سند و مدرک افشاگری کرده اند. کار مجلس یازدهم فقط و فقط کلی گویی و اتهام زنی ناشی از بازی های سیاسی و جناحی بوده است.

ضرورت اصلاح ساختارها

در بازی های مجلس یازدهم ودولت دوازدهم، این مردم هستند که همه چیزشان را می بازند. کشوری که دچار تحریم و تهدید است و اقشار آسیب پذیر بیشترین لطمه را دیده اند، چرا باید کالاهای اساسی را با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تهیه کنند؟ امارها بیانگر آن است که بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند با این وصف مشاهده می کنیم که ارز حمایتی از سوی مجلس مدعی انقلابی گری حذف می شود تا فقرا با سر به خط فقر سقوط کنند.

دردسرهای ارز چند نرخی

اینکه ارز چند نرخی باعث رانت وفساد می شود، یک واقعیت است. باید پذیرفت که عده ای ارز دولتی گرفتند و هرگز منافع آن را مردم ندیدند. تاسیس شرکتهای کاغذی، سواستفاده افرادی که ادعای تولید داشتند و ارز را با اهرم تولید داخل گرفتند اما هرگز هیچ نفعی برای تولید داخل نداشتند. این موارد به علاوه بسیاری موارد دیگر پذیرفتنی است اما به جای قطع منافذ سواستفاده، کالای اساسی با قیمت مناسب برای دهک های پایین را قطع می کنیم. نمی توان در اقتصاد دولتی زندگی کرد اما از اقتصاد آزاد سخن گفت. نمی توان در شرایط تحریم و بحران، از اقتصاد آزاد سخن گفت و مهمتر از همه نمی توان با سیاسی کاری به فکر مدیریت اقتصادی بود.