در کنار پیش بینیهای صورت گرفته، دولت یک انتظارات هزینه ای را برای کشور در بحث افزایش حقوق و دستمزد در حد ۲۵ درصد و افزایش اعتبارات عمرانی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

کمیسیون تلفیق، بودجه سال ۱۴۰۰ را با این رویکرد که احتمال دارد به دلیل تحریم ها، دست یابی به منابع با مشکل رو به رو شود، مورد بررسی قرار داد. در کمیسیون تلفیق اتفاقات دیگری هم رخ داد که منجر به یک افزایش درآمد شد. دولت در بودجه سال آینده اعداد و ارقام را بر پایه یازده هزار ۵۰۰ تومان در حوزه فروش نفت پیش بینی کرد که کمیسیون تلفیق بر روی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب کرد که این افزایش نرخ در مالیات ارزش افزوده، درآمدهای نفتی و همچنین در مباحث دیگر همچون ورودی کالاهای وارداتی تاثیر خاص خودش را از نظر اعداد و ارقام گذاشت که موجب افزایش چندهزار میلیارد تومانی در مصوبات کمیسیون تلفیق شد .

با این وصف کلیات بودجه رای نیاورد و باید اصلاح شود. انشاالله دولت بتواند در موعد قانونی اصلاحات قانونی را مد نظر مصوبه کمیسیون تلفیق را انجام و لایحه بودجه را دوباره مجدد به مجلس برای بررسی ارسال کند. اگر لایحه بودجه سال آینده به موقع ارسال شود مجلس تا پایان سال وقت دارد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نهایی و به شورای نگهبان بفرستد.چنانچه پس از ارسال لایحه بودجه سال آینده رسیدگیاش در مجلس طولانی شود و به روزهای آخر سال کشیده شود آن زمان دولت و مجلس باید باهم تصمیم دیگری بگیرند که یک دوازدهم، دو وازدهم و یا سه دوازدهم بودجه سال ۹۹ را تمدید کنند تا ما در ابتدای سال برای پرداخت ها مشکل نداشته باشیم.

از سوی دیگر به دلیل آن که در سال آینده انتخابات را پیش رو داریم، اگر مجلس بتواند بودجه را نهایی و مصوب کند دغدغه ها برای دولت آینده کمتر خواهد شد و این دولت هم بر روی همین بودجه اقدام خواهد کرد. اگر ابتدای سال یک بودجه منسجم و با اعداد و ارقام درآمدهای وصولی مطمئن داشته باشیم، برای دولت آینده یک چراغ راه روشن شود و همین دولت هم می تواند در موعد مقرر به کارهایی که مد نظرش است، بپردازد.