همچنین دولت مکلف است بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن تا سال ۱۴۰۴ سالانه یک ملیون واحد مسکونی بسازد که خوشبختانه تمامی ارزیابیها برای میزان اراضی مورد نیاز ساخت مسکن، انجام شده و هیچ محدودیتی در خصوص متراژ زمینها نیست برای این منظور از تمامی مسئولان مرتبط دولتی و کارشناسان مربوطه دعوت شد تا با حضور در جلسات کمیسیون عمران طرح پخته و کارآمدی تدوین شود.

یکی از مباحثی که مطرح می شد، ورود مسکن به بازار سرمایه و بورس بود که به نظر درست نمی آید زیرا هرچیزی که وارد بورس شده معمولا افزایش قیمت داشته است. از این رو ورود مسکن به بازار سرمایه منطقی به نظر نمی رسد ضمن اینکه ساماندهی بازار مسکن صرفاً با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بزودی مشخص می شود که اقدامات مجلس درحوزه مسکن ضمن ایجاد تعادل در زمینه عرضه و تقاضا، دست دلالان و سوداگران را نیز از بازار مسکن کوتاه میکند به نوعی که در حال حاضر اقدامات و طرحهای حمایتی مجلس ضمن جلوگیری از افزایش قیمت مسکن موجب کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمتها شده است.