گروه صنعت و تجارت: این روزها صنایع کشور به ویژه واحدها و کارخانههای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی شرایط سختی را می گذارنند و به ناچار یا باید تعطیل شوند و یا به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند. حالا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای کاهش این بحران از اقدام جدیدی صحبت میکند. اراضی واگذار شده در شهرکهای صنعتی کشور که تاکنون به واحد یا خط تولید تبدیل نشده است پس گرفته و به سرمایه گذاران نیازمند واگذار میشود. علی رسولیان میگوید؛ این اراضی در سطح کل شهرکهای صنعتی ایران شناسایی میشود و در صورتی که عملیات ساخت واحد روی آن انجام نگرفته باشد در چارچوب قانون به مزایده گذاشته میشود. از این پس، میزان پیشرفت همه زمینهایی که به تولیدکنندگان برای ساخت واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور واگذار میشود به طور دقیق رصد میشود تا به توسعه صنعتی مناطق کمک شود و زمین بدون بهرهبرداری مناسب در شهرکها باقی نماند.

طی سال های گذشته مشکلات متعدد و متفاوتی در حوزه فعالیت شهرک های صنعتی خود را به نمایش گذاشته است. آنطور که مسئولان امر و فعالان اقتصادی می گویند یکی از مشکلات عمده ویژه شهرک های صنعتی، سرمایه گذاری است بنابراین سرمایه گذاری نیاز به تکمیل زیرساخت هاست که تمام انتظارهای سال های قبل جهت رفع برخی مشکلات همچنان بی نتیجه مانده است. شهرک های صنعتی از لحاظ منابع و تامین منابع مالی و گمرک و صادرات با مشکل مواجه هستند و به نظر می رسد که شرکت های خدماتی نیز باید معاف از مالیات باشند و بخشی از ارزش افزوده که تامین ثروت می کند بهتر است به شهرک ها برگردد. حقیقت این است که برای حمایت از شهرک های صنعتی نیاز است که در تامین مالی، صادرات و.. با نگاه ویژه ای به این بخش از اقتصاد کشور داشته باشیم. از طرف دیگر برای تعویض ماشین آلات فرسوده نیز نیاز به تسهیلات بیشتر هستیم. همچنین برای ادامه صنعت، بالندگی تولید و افزایش اشتغال نیاز به تکمیل ظرفیت هاست.

ضعف در زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و... یکی دیگر از چالشهایی است که مسیر توسعه شهرکهای صنعتی را ناهموار کرده است. برای کاهش فشار این چالشها قرار است یک درصد از مالیات ارزشافزوده به ایجاد و نگهداری زیرساختها و مدیریت پسماند در شهرکها اختصاص پیدا کند تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع حل شود. حقیقت این است که یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، شهرکهای صنعتی هستند. آمار نشان میدهد حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است. بنابراین بیش از نیمی از اشتغال کشور در این شهرکها بهوجود میآیند. این موضوع نشان میدهد که دولت و سایر دستگاهها باید بیشتر به این بخش توجه کنند. با اینکه شهرکهای صنعتی جایگاه بزرگ و مهمی در صنعت و اقتصاد کشور دارند اما اغلب دولتها هم توجه لازم به این شهرکها نداشتند و شرایط مناسب برای شکوفایی آنها مهیا نشد. در دولت دوازدهم نیز شاهد نوعی بلاتکلیفی نسبت به این بخش بودیم. گرفتاریهای زیادی در امور اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل شهرکهای صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. یکی از تصمیمات بزرگ، میتواند حضور فعالتر مسوولان بخشخصوصی و تشکلهای منتخب آنها در اداره شهرکها باشد. اگر از بخشخصوصی استفاده شود روشهای بهتری اجرا میشود.

به نظر می رسد که در ایران مدلهای مناسبی مانند سایر کشورها برای تقویت صنایع کوچک تدوین نشده است. در کشورهای دیگر، بنگاههای بزرگ در خدمت بنگاههای کوچک هستند. این موضوعی است که
باید در ایران بیشتر به آن توجه کنیم. به این ترتیب نقایص بنگاههای کوچک در بخش صادرات نیز با حمایت هلدینگهای بزرگ صادراتی بر طرف میشود. از طرف دیگر در کشور ما نقش تشکلها درخصوص تقویت بنگاههای کوچک میتواند موثر باشد؛ اما تشکلهای موجود بیشتر جنبه تخصصی و صنفی دارند. اگر از ابتدا نقشه راه مناسبی وجود داشت و تشکلها نقش محوری داشتند حالا این میزان مشکل و آسیب نداشتیم. تشکلها بهعنوان هماهنگکننده ظرفیتهای اعضا و بازوی مشورتی دستگاههای مختلف میتوانند در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشند اما به نظر میرسد جنبههای سیاسی بر برخی از آنها غالب شده است.

عدم انگیزه تولید در شهرک های صنعتی

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که در کشور هنوز چه دولت و چه مجلس به درستی نمی دانند که باید در هر نسل قوانین در بخشهای مختلف اصلاح و به روزرسانی شود. وزارت صمت و شرکت صنایع کوچک ایرادات در قوانین مربوط به شهرکهای صنعتی را به خوبی میدانند، اما هیچ حرکتی در بهبود شرایط ایجاد نمیکنند چراکه بزرگترین مشکل امروز این شهرکها عدم انگیزه حضور سرمایهگذاران است که به خوبی قابل رویت است،
اما در برخورد با این موضوع کاملاً خنثی عمل میشود و تنها مانع رسیدن سرمایه گذار به این بخش مولد کشور، قوانین کهنه و گاه اشتباه است. باید جذابیت حضور سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی را هرچه سریعتر با تغییر در روند اجرا و ساختار برخی قوانین ایجاد کرد و قوانینی که مانع ورود سرمایه گذار به این حوزه است را کشف و اصلاح کنند.

پیگیری و در نتیجه تغییر در روال اجرای برنامه و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری از فهرست فاکتورهای کاربردی در شهرکهای صنعتی آغاز میشود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارائه سوبسید انرژی، بخشودگی مالیات، عوارض و حمایتهای جانبی از سرمایهگذار از اساسیترین فاکتورهاست که در مجموعه وزارت صمت باید به آن توجه شود. در شرایط فعلی به نظر می رسد که باید دولت این اصلاحات را در قالب یک لایحه به مجلس بفرسد در غیر اینصورت سرمایهای به نام زمینهای شهرکهای صنعتی همین طور بلا استفاده رها خواهد شد. زمانی که این سرمایه همینطور رها شده باقی بماند نشانگر این است که هیچ زیرساختی احداث نخواهد شد چراکه درآمد این شهرک ها از فروش اراضی مستقرشان است و زمانی که این زمینها به فروش نرسد، نمیتوانند درآمدزایی برای فراهم کردن زیرساختهای شهرکهای صنعتی اعم از آب، برق، گاز، آسفالت، امنیت و دهها موادر دیگر داشته باشند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که امروز بخشی از کارخانههای شهرکهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل و یا غیر فعال هستند و بخشی از زمینهای واقع در این شهرکها بلاتکلیف باقیمانده اند. در حال حاضر دیگر رغبتی جهت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت وجود ندارد و در این شرایط سرمایهگذاری انفعالی در شهرکهای صنعتی میشود در حالی که با شناسایی و رفع چالشها در این بخش سرمایه گذاران برای حضور در این بخش رقبت نشان خواهند داد. به نظر می رسد که امروز متولیان وزارت صمت به دنبال ایجاد جذابیت در شهرکهای صنعتی باشند و این موضوع هم با اصلاح قوانین رقم میخورد نه اینکه معاونین وزیر در این بخش تنها با بیان حرفها و وعدههای تکراری موضوع بهبود شرایط سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی را ابزاری برای تبلیغ اقدامی که هیچ گاه حاصل نمیشود قرار دهند. زمانی که در این شهرکها پویایی جریان بیفتد، چرخه فعالیت در شهرکهای صنعتی که امروز وخامت اوضاع را تجربه میکنند به جریان میافتد و قطعاً اشتغالزایی که بیش از هفت سال از آن صحبت میشود رقم خواهد خورد و در نتیجه بر توسعه تولید و تأمین نیاز داخل و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی جامه عمل میپوشانند، نه اینکه صنعتگران و فعالان صنعتی را از حرفها و وعدههای تکراری دلسرد و ناامید کنند.