چه بخش‌هایی از لایحه بودجه اصلاح شد؟

شهروند آنلاین: فردا بودجه در صحن علنی مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌های موجود نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ تسعیر ارز نیز تغییر نکرده است.   در این مورد مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: «نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. در ضمن به دولت اجازه داده شده تا در 6ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به تدریج تعدیل کند.»

عدم تغییر این ارقام از سوی دولت ناشی از حسایت جامعه و اقتصاد به آن است. کمیسیون تلفیق در راستای تک‌نرخی‌کردن ارز قیمت آن را ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. بدون شک تصویب چنین نرخی به منزله واردکردن شوک بزرگی به اقتصاد بوده و کمترین پیامد آن افزایش بیش از پیش نرخ تورم و رو‌به‌روکردن جامعه با بحران گرانی است. پرواضح است که مردم دیگر توان تحمل گرانی بیشتر و کاهش دوباره ارزش پول ملی را ندارند.

طبق گزارش‌های موجود، تغییراتی در میزان منابع، مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است.


منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷درصد رشد داشت. پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به هزار و120 میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان بالابردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود. اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به  ۸۵۴هزار میلیارد تومان رسانده است.

در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹هزار میلیارد تومان به ۲۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن روحانی این اقدام کمیسیون تلفیق را یک چشم‌بندی عجیب نامید.

میزان صادرات نفت در لایحه اصلاحی بودجه هیچ تغییری نکرده است. دولت چشم‌انداز آینده روابط خارجی کشور را مثبت می‌بیند و با برداشته‌شدن تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاست‌گذار و مجری اصلی حوزه نفت است، به نظر می‌رسد از تحقق اهداف صادراتی در لایحه بودجه اطمینان دارد و بهتر آن است که نمایندگان مجلس نیز به دولت اعتماد کنند. حتی اگر مقداری کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده صادر شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه؛ اگر درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها نشد، از هزینه‌ها هم می‌توان کم کرد. چنانچه، طبق اطلاعات موجود دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود.

یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی است. کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دولت با این مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود، زیرا معتقد بود که با توجه به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا شرایط اقتصادی، برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید روی بستن راه‌های فرار مالیاتی جهت بیشترشدن درآمدهای این بخش تمرکز کرد.

به همین خاطر دولت رقم ۱۲۸هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.