اصلاح ساختار پارلمان بخش خصوصی کلید خورد


صنعت و تجارت: تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طی روزهای گذشته طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کردهاند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد. این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران، کل ماهیت وجودی اتاق بازرگانی را به عنوان یک تشکل ملی تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل هم بود که طی روزهای گذشته این طرح نمایندگان مجلس مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. در یکی از اولین واکنش ها به این طرح، احمد پورفلاح، مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که طرح اصلاح قانون اتاق ایران از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در عین حال استقلال پارلمان بخش خصوصی کشور را تضعیف میکند و تصویب و اجرای آن بدون شک تغییرات مورد نظر این طرح از منظر بینالمللی نیز برای اتاق ایران چالش زا خواهد بود.

به نظر می رسد که تدوین طرح اصلاح قانون اتاق ایران را بدون مشورت خواهی از مصرفکنندگان این قانون، توسط مجلس، موضوع اصلی انتقادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده است. از طرف دیگر برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می گویند که آنچه انتظار میرفت تا از بازنگری قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مورد نظر نمایندگان مجلس دیده نمیشود و این طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقلال این اتاق صرف کرده است. با این نگاه سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکتهای حسابرسی مالی، انجام میشود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند. برخی معتقدند که تضعیف برخی مراکز و اتاقها از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته است. نظر فعالان بخش خصوصی این است که در شرایط فعلی در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح شود؛ اما متأسفانه طرح مورد نظر به هیچ کدام از این نیازها پاسخ نمیدهد. در چنین شرایطی ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیهبندیها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح شود؛ اما در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این موضوعات توجهی نشده است. از طرف دیگر باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگریهایی صورت میگرفت که این موضوع هم مورد توجه نبوده است.

هماهنگی اتاق ایران و مجلس برای تقویت بخش خصوصی

در همین حال روز گذشته پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران با انتشار مطلبی اعلام کرد که طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی کمیته مشترک میان اتاق ایران، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت صنعت، اصلاح و تکمیل خواهد شد. براساس این گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس در نشستی که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران و سیدجواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران برگزار شد، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کرد.

پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخشخصوصی در اتاق ایران، مدتهاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه دادهاند. در نشست کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت. تمامی اظهار نظرکنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند. براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل میدهند.

همچنین در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقاء توانمندیهای بخش خصوصی و رفع ضعفهای موجود است لذا تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می شود. طبق گفته وی مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰، در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود. لازم به ذکر است که قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۷۰ با تائید شورای نگهبان اجرایی شد.

اصلاح ساختار اتاق های بازرگانی بدون تغییر ماهیت

در همین ارتباط یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به پیگیری طرحی در مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی به یکسری اصلاحات نیاز دارد اما نباید این اصلاحات منجر به از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است که از منافع این بخش حمایت میکند اما اینکه چه میزان در این نمایندگی موفق عملکرد کرده است، باید آسیب شناسی شود.
درباره اینکه اعضای اتاقهای بازرگانی چه میزان نماینده بخش خصوصی هستند، ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید این موارد را حل کند و اصلاحاتی در نحوه انتخابات این
اتاق ایجاد کند.

وی افزود: نکته دیگر این است که این نهاد در چه حوزههایی از اقتصاد کشور میتواند دخالت کند یا نکند زیرا ارزیابی من از اتاقهای بازرگانی این است که خیلی در اقتصاد کشور موثر نبودهاند و نقش مثبتی که از آنها مورد انتظار بوده است را ایفا نکردهاند که باید یکسری اصلاحات در ساختار آن صورت گیرد که به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی در چند دهه گذشته موثر نبودهاند و به نفع بخشی از تولیدکنندگان عمل کردهاند نه همه تولیدکنندگان، گفت: این نهاد به مشکلات کلان اقتصادی چندان توجه نداشته و در این مدت ملاحظات بخشی در آن غالب بوده است.
ندری با تاکید براینکه ساختار اتاق بازرگانی به اصلاحاتی برای بهبود عملکردش نیاز دارد، بیان کرد: متاسفانه عملکرد مجلس در این یک سال نشان داده است که طرحهایی


که از مجلس بیرون میآیند، وضعیت را نسبت به قبل نه تنها بهتر نمیکند بلکه به عقب برمیگرداند. وی افزود: اتاق بازرگانی نهادی است که بخش خصوصی را نمایندگی میکند و این نهاد سعی میکند تا تصمیمات اقتصادی به بهبود شاخصهای اقتصاد کلان کمک کند که هدف اصلی از تشکیل این نهاد بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحاتی باید در ساختار اتاقهای بازرگانی صورت گیرد اما این اصلاحات به این معنی نیست که ماهیت آن تغییر کند و دولتی شود زیرا با اهداف ایجاد این نهاد در تضاد است و
بخش خصوصی تریبون خود را از دست میدهد. از آنجا که این اتاق پل بین دولت و بخش خصوصی است و با تبدیل این اتاق به نهادی عمومی، ارتباط بین این دو نهاد از بین میرود که بعید میدانم مجلس هم چنین قصدی داشته باشد زیرا خیلی بی معنی است.