بقا در ليست‌ سياه؟

سيد ميلاد علوي| بيش از 2 سال است كه نام گروه ويژه اقدام مالي به يكي از كليدواژه‌هاي محبوب جريان‌ها و محافل سياسي تبديل شده است. مخالفان دولت از دو كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي، عاملي براي نفوذ به ايران و تسليم نظاميان برساخته و در عوض همراهان دولت در شرايط سكوت رسانه‌اي حسن روحاني و كابينه‌اش، تلاش مي‌كنند با كشاندن موضوع ميان افكار عمومي و جلب حمايت آنان، نهادهاي مخالف همكاري با FATF را براي ذره‌اي هم كه شده به عقب برانند و اميدها براي تصويب اين لوايح و خروج ايران از ليست كشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي را زنده نگه دارند. رفتار مخالفان در اين ميان اما نشاني از تغيير نظر نداشت. آنان همچنان الحاق ايران به اين لوايح را مضر مي‌خوانند و در شرايطي از كشاندن موضوعي تخصصي به افكار عمومي و تبديل آن به يكي از موضوعات دم‌دستي سياست ايران گلايه مي‌كنند كه سرآغاز اين اتفاقات، اردوكشي‌هاي خياباني و تهديدهاي پيامكي اصولگرايان همزمان با فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و روزگار بررسي كنوانسيون‌هاي موسوم به پالرمو و CFT در صحن علني پارلمان بود اما از قرار معلوم نه يادآوري آن موارد و نه تاكيد بر چرايي الحاق ايران به اين دو كنوانسيون، چندان تاثيري در نظر مخالفان اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد كه اگر غير از اين بود، دبير اين نهاد پس از ماه‌ها سكوت و به اصطلاح بررسي اين لوايح در مجمع، همچنان از مخالفت اكثريت اعضاي اين نهاد با لوايح در ارتباط با FATF سخن به ميان آورد.
بيم و اميدِ مجمع
واقعيت آن است كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 2 سال را به سكوت و بررسي اين لوايح پرداختند ولي در نهايت نه‌تنها حاضر به تاييد اين لوايح نشدند، بلكه مسووليت رد آن را نيز به‌طور رسمي نپذيرفتند. آنان اگرچه با سكوت خود و عدم اتخاذ تصميم درباره الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو، حكم به رد لوايح مربوط به اين دو كنوانسيون و تاييد نظر شوراي نگهبان دادند ولي هرگز مسووليت قرار گرفتن نام ايران را در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي و آنچه ناظران و اهالي فن، تشديد مشكلات ايران براي نقل و انتقالات مالي مي‌خواندند، نپذيرفته و هر بار به‌نحوي از ناكارآمدي دولت به عنوان علت مصائب اقتصادي و معيشتي ملت سخن گفتند. با اين حال از قرار معلوم حداقل در دوره فعلي و پس از دستور بي‌سابقه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي بررسي‌ها در اين نهاد به شكلي جدي‌تر دنبال مي‌شود. تعداد جلسات برگزار شده در كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌طور رسمي اعلام نشده ولي حدود يك هفته پيش، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري كه به عنوان نماينده دولت در اين جلسات حاضر مي‌شود، به «اعتماد» گفته بود كه تنها 2 جلسه در مجمع برگزار شده است. او همچنين در اظهاراتي معنادار، دستور رهبري را فرصتي براي «بررسي» همه‌جانبه اين لوايح دانسته و خواستار تحقق اين مهم شده بود. اينكه مجمع به‌خوبي و به‌طور همه‌جانبه به بررسي اين لوايح پرداخته يا خير، با توجه به ساختارهاي اين نهاد و نبود شفافيت حداقلي در آن، چندان مشخص نيست ولي به‌طور طبيعي اگر همه‌چيز طبق روال پيش مي‌رفت، دولتي‌ها به‌طور تلويحي نارضايتي خود را علني نمي‌كردند. با اين حال از قرار معلوم از ديد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام همه‌چيز راضي‌كننده است؛ چنانكه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و ازجمله چهره‌هاي پرنفوذ مخالف اين لوايح در اظهاراتي كه ايسنا اقدام به انتشار آن كرده، گفته است: «موضوع FATF كه بنابه دستور مقام معظم رهبري تمديد مهلت شد، آخرين بررسي‌هايش در مجمع دارد به پايان مي‌رسد، سوالات كارشناسي كه اعضاي مجمع داشته‌اند هم بايد از طريق پژوهشگران كامل مي‌شد. قبلا كار شده بود ولي كامل نبود، هم از سوي مقامات دولتي و هم نمايندگان محترم مجلس جديد، كه در حقيقت آنها اين اختلافي را كه براي ما فرستاده‌اند، بايد بررسي مي‌شد و تقريبا مي‌توانم بگويم كه در اين روزهاي آخر، بررسي‌ها تكميل مي‌شود و به پايان مي‌رسد.»
اعلام نظر بدون بحث مفصل؟

محسن رضايي خود در جريان اظهاراتش اذعان كرده كه بررسي‌هاي گذشته مجمع تشخيص درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام كامل نبوده ولي همزمان تاكيد مي‌كند كه روزهاي پاياني بررسي‌هاي اين لوايح در مجمع تشخيص سپري شده و اين نهاد به احتمال فراوان تا پايان سال جاري نظر نهايي خود درباره اين لوايح را اعلام خواهد كرد. سوال اينجاست اين نهاد با كدام بحث و بررسي به اين سرعت به نظر نهايي رسيده است؟ مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين راستا و در جريان گفت‌وگوي كوتاه خود با «اعتماد» اظهارات روز بيستم بهمن‌ماه لعيا جنيدي را تاييد كرد و گفت كه «كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون فقط 2 جلسه درباره كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو برگزار كرده است.» اين آمار بدان معناست كه از 2 ماه و 4 روز پيش كه رهبري دستور بررسي اين لوايح در مجمع را صادر كرد، اعضاي مجمع ماهي يك‌بار گرد هم آمده و در قالب كميسيون مشترك به بررسي اين لوايح پرداخته‌اند. اين يعني در بهترين حالت، آنان تا پايان سال جاري تنها مي‌توانند يك يا در بهترين حالت دو جلسه ديگر برگزار كنند و حال پرسش آن است كه نهادي كه پس از 2 سال بررسي موفق به اظهارنظر درباره اين لوايح نشد، چطور قرار است ظرف حدود يك ماه آينده به اعلام‌نظر نهايي درباره اين لوايح برسد؟!
محمد صدر، ديپلمات باسابقه ايراني و ازجمله معدود موافقان الحاق دولت جمهوري اسلامي به لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين راستا با تاكيد بر لزوم «تداوم بررسي‌ها در مجمع تشخيص مصلحت» به «اعتماد» گفت: «كميسيون مشترك مجمع تشخيص تنها 2 جلسه درباره FATF برگزار كرده و هنوز براي اتخاذ تصميم زود است. جلسات بايد برگزار شود. سپس نتيجه اين جلسات به صحن مجمع ارايه شود و سپس تصميم مجمع اعلام شود.» او در پاسخ به اين احتمال كه باتوجه به روند طي شده، بعيد است مجمع تا پايان سال به نظر نهايي برسد، گفت: «مشخص نيست ولي آنچه پيداست، آن است كه جلسات بايد برگزار شوند و روند قانوني طي شود سپس به تصميم نهايي برسيم.»
 نشستِ سوم
با اين حساب، پرسش آن است كه چه زماني جلسات مجمع از سر گرفته خواهد شد؟ صدر در همين راستا به «اعتماد» گفت: «سومين جلسه كميسيون مشترك بررسي لوايح FATF امروز (سه‌شنبه) در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.» او درباره نماينده دولت در اين نشست نيز بيان كرد: «خانم جنيدي به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهوري در اين جلسات حاضر مي‌شود و به احتمال فراوان در نشست فردا نيز او حضور خواهد يافت.» او همچنين تاكيد كرد: «اين جلسه، جلسه پاياني كميسيون مشترك نخواهد بود و صرفا براي بررسي است و قرار نيست در آن جمع‌بندي نهايي كميسيون صورت بگيرد.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اظهارات خود، گفته‌هاي محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تداوم مخالفت اكثريت اعضاي كميسيون مشترك FATF با الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو را تاييد كرد ولي همزمان ابراز اميدواري كرد كه با استدلال‌هاي دولت اين لوايح تصويب شوند چراكه به عقيده او، «تصويب اين لوايح منافع ملي ايران را تامين خواهد كرد.»
تلاش پاستور، اميد ناچيز
يكي از انتقادهايي كه افكار عمومي به حسن روحاني و دولت او درباره سرنوشت لوايح FATF دارد، بي‌عملي دولتي‌هاست. ناظران بارها و بارها از عدم حضور و غيبت طولاني‌مدت رييس‌جمهوري در جلسات مجمع گلايه كرده‌اند ولي تغييري در تصميم روحاني رقم نخورد. اما از قرار معلوم حالا مدتي است كه تلاش وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري كنار شخص روحاني براي تصويب اين لوايح دوچندان شده است؛ چنانكه پيشتر اعلام شد روحاني خود با افزودن شرطي به لوايح CFT و پالرمو براي تصويب اين دو لايحه در مجمع موافقت كرده است. نه دولت و نه مجمع جزييات اين شرط را اعلام نكردند ولي براساس اظهارات محسن رضايي، شرط مدنظر روحاني، عدم ارايه جزييات مربوط به دور زدن تحريم‌ها به دبيرخانه FATF بوده است. شرطي كه قرار است در نشست امروز مجمع مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» حاضر به ارايه جزييات پيشنهاد رييس‌جمهوري نشد ولي تاكيد كرد: «دولت تاكنون زحمات خود را كشيده است. خانم جنيدي در جلسات حضور فعالي دارند و منطقي به سوالات پاسخ مي‌دهند. دولت همچنين از طريق وزارت اقتصاد و امور خارجه به سوالات اعضاي مجمع پاسخ‌هاي مكتوب داده و استدلال‌هاي بسيار قوي را ارايه كرده است.» بدين ترتيب پرسش نهايي آن است كه سرنوشت اين لوايح باتوجه به در اكثريت بودن مخالفان FATF در مجمع تشخيص چه خواهد شد؟ پرسشي كه صدر به آن چنين پاسخ داد: «نمي‌توانيم قضاوت و پيش‌بيني دقيقي داشته باشيم ولي اميدواريم با تلاش دولت در مسيري كه مصلحت حكم مي‌كند، حركت كنيم و شاهد تصويب اين لوايح باشيم.»