چالش‌ توسعه خاورميانه حد فاصل ضرورت‌هاي ديني و تاريخي

موانع و مشكلات ساختاري زيادي بر سر راه توسعه در خاورميانه وجود دارد. از موارد مهم مي‌توان تضادهاي عميق ديني، مذهبي و ايدئولوژيك را نام برد. اين موانع در قالب باورهاي تكفيري و فتاواي مناقشه‌برانگيز در ميان اديان توحيدي، مسلمانان و ساكنان خاورميانه بيش از يك‌هزار سال گرده‌افشاني كرده و باعث و باني درگيري‌هاي خونين، نسل‌كشي‌ها و قتل و غارت‌هاي ننگين و شرم‌آوري شده است.  در مقاطعي نخبگان، رهبران و گروه‌هاي مختلف با ناديده گرفتن دين و مذهب و حاشيه‌اي قلمداد كردن مباحث مربوط به آن به سياست، فرهنگ و مديريت متوسل شدند و حتي ناسيوناليسم و چه بسا انترناسيوناليسم را راهنماي عملي قرار دادند تا ناملايمات و ناامني‌ها را مهار كنند و بستر رسيدن به توسعه را هموار سازند اما به دلايل زياد از رسيدن به توسعه بازماندند و رهايي را تجربه نكردند. در نتيجه با چرخشي ناگهاني و با توسل به فرافكني و گزاره‌هاي وصفي و خبري اسلام را مانع اصلي عقب‌ماندگي جلوه دادند. در دوران معاصر مدرنيزاسيون در تركيه و ايران، بعث در كشورهاي عربي، ملي‌گرايي در مصر، وهابيت در عربستان و باديه‌گرايي در بعضي از كشورها نمادي از سكولاريسم، مدرنيته و پوپوليسم بود كه نه تنها دولت و ملت‌ها را در بيابان بي‌كسي تنها گذاشت، بلكه سبب‌ساز حضور قدرت‌هاي برتر جهاني هم شد. در واقع مصايب و گرفتاري‌ها از درون و بيرون به هم بافته شد و زنجيره گرفتاري‌ها را به وجود آورد. توان جنبش‌هاي رهايي‌بخش و مردمي و جنب و جوش اندك دولت‌هاي ملي در مبارزه با مداخله خارجيان تحليل رفت و فرصتي براي تفاهم، جنبش‌هاي علمي، فناوري و حركت‌هاي مترقيانه فرهنگي و سياسي باقي نماند. ناكامي‌هاي موصوف در بين مردم، سياست، فرهنگ، دولت و حتي علوم را از مركزيت انداخت و باور به هرج و مرج، تصادف و خرافه رواج يافت. عدم اعتماد به اين عناوين حتي منجر به شكاف دايمي دولت و ملت شد كه در مكاتب توسعه موضوعي بحران‌زاست.  در همه مراحلي كه جامعه به شكل جبري، اقتدارآميز يا با كاركرد پيش‌قراولان مردمي، گفتمان‌هاي متعارض توليد مي‌كرد يا بازنشر مي‌داد، گروهي از فقيهان و مفتيان در توليد منازعه و پيش‌داوري‌هاي زهرآلود و مسموم سهيم بودند.
آنها مجاهدت فكري، كلامي و فقهي انسان‌هاي وحدت‌ساز را به چالش گرفتند و خلاف آيين نبي، هم‌مسلكان خويش را از يهود و نصاري بدتر جلوه دادند. گاهي از سر انصاف براي كافران راه برگشت و اصلاح قائل بودند اما از در خصومت براي هم‌كيشان خود كمتر از قتل نمي‌پسنديدند.
بدون‌شك آيين نبوي ظرفيت بلندي از كنشگري، گفتمان و روايت‌سازي را در خود دارد. اما تعدادي از كارگزاران و عاملان در حوزه ديانت و روشنفكري و با تحريك دين‌ستيزان تعارض‌ها و تضادهاي غيرقابل مهاري به نام دين و دنيا، مذهب و توسعه، حوزه و دانشگاه، سني و شيعه و عرب و عجم خلق كردند.
در سويه‌اي ديگر به ميزاني كه مسلمانان به‌ لحاظ زماني از دوران پيامبر اسلام و خلفا فاصله مي‌گرفتند، چهره دين و مذهب با سياست، جانبداري‌هاي جغرافيايي، قوميت و التقاط ملكوك‌تر مي‌شد. دوران 615 ساله حكومت بني‌اميه و بني‌عباس نيز با شيفت‌هاي جسارت‌آميزي كه داشت حاوي بدعت‌هاي رنگارنگ بود كه از تغيير جهت خلافت به سلطنت و پيدايش سكولاريسم ديني و اباحه‌گري دامنه داشت. اين عوامل كنار جنگ‌هاي دروني و خارج از منطقه آسيب‌هاي ماندگاري به فهم، فرهنگ و انديشه و حتي سنت نبوي وارد ساخت كه جبران آن محال است. هميشه تاريخ، روح دين از جراحت‌ها و زخم‌هاي مذكور رنج خواهد برد. در اين اواخر حتي طيفي از دين‌گريزان تنازع و فرقه‌گرايي و عقب‌ماندگي در جهان اسلام را به دعواي خانوادگي اعراب تقليل دادند و طايفه بني‌اميه، بني‌عباس و بني‌هاشم را منشا آن قلمداد كردند.
با اين شرح مجدد، مفروضه اصلي گفتار را يادآوري مي‌كنيم كه با تكيه بر امارات، قراين و شواهد تاريخي پيش‌داوري، تعصب مذهبي و تضاد ديني و ايدئولوژيك همبستگي اجتماعي و سياسي در منطقه را سست كرده است. وحدت و يگانگي را تحت تاثير عوامل منفي قرار داده و به همين لحاظ يكي از عواملي است كه مانع پيشرفت اقتصادي و توسعه شده است. اين گزاره به تواتر رسيده است. در اين اثنا آنچه نياز به تبيين دارد بخش اعظمي از روايت‌سازي‌هاي مربوط به قتل و غارت و اشاعه ناآرامي‌ها و توليد پيش‌داوري‌هاي منفي و رقابت‌هاي خونين و استنباط فقهي، كلامي و برداشت‌هاي ديني بعضي از كارگزاران است كه طيفي از آنان قصد اشاعه خدمت نيز داشته‌اند. بنابراين گرايش‌هاي كلامي و تاكيد افراطي بر چارچوب معرفتي يك‌سويه و مصادره به مطلوب كردن وجوهي از منابع ديني به ويژه در حوزه حديث، روايت، تفسير و كلام منجر به توليد متوني شد كه گذشت زمان آن را در سطح ضرورت‌هاي دين يا مذهب طبقه‌بندي و به رسميت شناخت و نهادينه كرد. 

لازم به يادآوري است در همه اديان و دين اسلام ضرورت‌هايي مطرح است كه مطلق است و حالت پايه، بنيان، ركن و اساس دارد و با صراحت در كتب آسماني بيان شده است. اين ضرورت‌ها ساختار دين را تشكيل مي‌دهد و مي‌توان آن را ضرورت‌هاي ساختاري نام نهاد هرچند از منظري ديگر، عقل و استخبار در اين عرصه بنيانش بر آب است. پس ضرورت‌هاي مطلق يا ساختاري و بنيادي به حوزه كلان يا بخشي از دين و مذهب برمي‌گردد كه در صورت ناديده انگاشتن آن مفهوم مركزي عنوان يا پديده از هم مي‌پاشد يا آسيب جدي مي‌بيند. 
التقاط، شرك، ارتداد و كفر حاصل انكار ضرورت‌هاست. در متدولوژي و معرفت‌شناختي علمي هم اين قاعده راسخ است كه عدم پايبندي به بعضي از وجوه ايجابي روش‌شناسي به اعتبار آن لطمه اساسي وارد مي‌كند. در قبال ضرورت‌هاي ساختاري و مطلق، سلسله‌اي از احكام، گزاره‌ها و رهيافت‌ها مطرح است كه بر ضرورت‌هاي حادث حمل شده و به شكل مبرهن، بارز و مصداقي در قرآن نيامده و شايد در دامن مسائل مستحدثه رشد و نمو يافته است و گاهي هم حالت حربه و تاكتيك دارد كه عنوان جعلي مي‌يابد. قسمي از ضرورت‌هاي حادث منشا نزاع، مناقشه و توليد خشونت است. در بسياري از مواقع اين ضرورت‌ها كه مبتني بر برداشت‌هاي فردي است و گاهي از چارچوب استنباط خارج است رنگ و بوي كلامي و فلسفي هم به خود مي‌گيرد و با گذشت زمان هويت و منشا خلق و تاسيس آن فراموش مي‌شود و مماس بر ضرورت‌هاي مطلق كلاسه‌بندي مي‌شود. اين امر بدون شك تاريخي است و قرائت‌پذير هم بوده اما به دايره وجوب، بايد و نبايد و انشا و حكم نفوذ كرده و گاهي هم انسان‌ها و گروه‌هاي طرفدار را آنچنان فتح كرده كه منجر به آگاهي كاذب و اليناسيون شده است. قمه‌زني داستاني بارز از اين حالت‌هاست. تعطيلي بعضي از احكام و اذكار بعد از پيامبر كه به شكل موقت و به هر دليلي واقع شده است، نمونه ديگري است كه گذشت زمان مانع از برگشت آن امر به حالت اول شده است.  پس گاهي ضرورت‌هاي موقتي يا كاذب كه بيشتر امري تشخيصي است به شكل شبه‌مطلق يا مطلق درآمده است و چون در اين‌گونه مواقع اجماع بر تاييد آن مقدور نيست، تعصب و تضاد پيش مي‌آيد. هرچند بعضي نحله‌ها و فحول اساس تشخيص را هم مطابق واقع نمي‌دانند؛ پس هسته و ريشه درگيري‌ها و نزاع‌هاي آتي شكل مي‌گيرد. نظام معرفتي داعش و گروه‌هاي تكفيري و هسته‌هاي ترور در يهوديت چه‌بسا بغرنج‌تر از منظومه معرفتي ساير گروه‌ها باشد و شايد هم برگرفته از آبشخوري بسيار سهل و روان است. اما هرچه هست بدون بستر فهم ديني محال است كه اذن چنين بسطي بيابند كه قتل و غارت و كشت و كشتار و به هم ريختن سازگاري دين و مذهب را به سهولت عملياتي كنند.
در حال حاضر كه نشست‌هاي نزديكي اديان در خارج از كشور به‌ويژه در امريكا و اروپا و پارادايم وحدت و تقريب مذاهب در خاورميانه به ‌خصوص در ايران دنبال مي‌شود، بايد مراقبت كرد بدون اصلاح و هرس تفكر گذشته وحدت و تقريب امكان نخواهد داشت. پس جزو ملزومات است، حوزه‌هاي معرفت‌شناختي و متدولوژيك ديني و فقهي بسيار شست‌و‌شو داده شود و خط توليد ضرورت‌هاي حادث تا حدي به تعليق درآيد. اجماع مركبي از انديشمندان ديني در حوزه بين‌الاديان و فقيهان و مفتيان در حوزه اسلام مي‌تواند راه‌هاي توسيع رفض و نصب و تكفير را با تقليل مصاديق و منطبق بر كتاب ببندند و با پربها قلمداد كردن ضرورت‌هاي مطلق، وحدت را بر حول آن تعريف كنند.