سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده که بیش از ۶۲ هزار آن میان زندان و محاکم انجام شده است؛ همچنین ۳۱هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شده است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: در سال جاری برای انجام دادرسیهای الکترونیکی ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندانها به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شد.

اسماعیلی در خصوص سفر رئیس قوه قضاییه به کشور عراق گفت: در این سفر به خوبی لمس کردیم که میتوان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولتها و ملتها استفاده کرد. ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد، موضوع به کارشناسی واصل شده و پس از اعلام نتیجه دادرسیها ادامه خواهد داشت؛ بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رأی این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و رأی دیوان صادر نشده است به محض اینکه دیوان عالی کشور رأی نهایی خود را صادر کند، نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی درباره راهاندازی دادگاههای تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارشها و بررسیهای مقدماتی حکایت از این داشت که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شدهاند که حل و فصل آنها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی می تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند. در تفاهم نامه مشترک میان ایران و عراق مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استانهای مرزی بتوانیم در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه و فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز بیان کرد: در این پرونده هیچ گونه فشاری در کار نبوده است. اگر هم فشاری باشد قضات ما تسلیم نمیشوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و در حال رسیدگی است.

اسماعیلی درباره شرکت رئیسی در انتخابات و شائبه به وجود آمده پس از سفر وی به عراق گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز در قوه قضاییه از آغازین روزهای مسئولیت آقای رئیسی آغاز شده و ارتباطی با این ایام و انتخابات ندارد. ایشان در دیدار با دانشجویان پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مسأله و موضوع دیگری فکر نمیکنم. ما نیز شاهد هستیم که ایشان به صورت شبانه روز با تمام توان، انرژی خود را مصروف برنامه های قوه قضاییه می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تبادل زندانیان ایران و عراق گفت: موضوع ما حل مشکل قاچاقچیان و مرتکبین جرایم امنیتی نیست و در مورد عفو زندانیان، زندانیان دارای جرائم کم اهمیت مانند افرادی که ورود و اقامت غیرمجاز در عراق داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی همراه داشتند را پیگیری میکنیم و در مورد زندانیان جرایم عمده و خشن و کسانی که مرتکب جرایم امنیتی شدند، ورود نمیکنیم.

اسماعیلی در خصوص عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه به دنبال رسیدگیهای تخصصی به پروندههای اقتصادی با سرعت، دقت و قاطعیت بود. شعبات متعددی در این مجتمع داریم . ۵هزار و ۶۲۲ فقره پرونده به این مجتمع وارد شده که اکثر این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی قریب به ۳هزار پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان بیان کرد: دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامهای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد که مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند. دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد، اقدام خواهد کرد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و حکم عباس ایروانی، گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پروندهها این است که اموال بانکها و بیت المال بازگردانده شود و واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم مجازات کیفری اجرا شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: پس از فرآیند دادرسی اقدامات مجدانهای برای بازگشت بدهیهای بانکها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به گونهای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیگیری قضایی شکایت در زمینه برخورد نماینده سبزوار در مجلس با سرباز راهور گفت: پروندهای در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میشود.

اسماعیلی درباره دستگیریهای اخیر شوراهای شهر گفت: متأسفم که اعضای شوراهای شهر از بیت المال سوء استفاده میکنند، چرا که این جامعه منتخب مردم هستند. آمار تخلفات شوراها بیش از حد بوده و آخرین گزارشها در همین حلقه پیرامون شهر تهران میگویند تعدادی از اعضا مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند و پرونده به دادگاه رفته است، در یکی از شهرهای حاشیهای هم ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر شدند، اینها باید مأمور خدمت رسانی به مردن باشند، اما مرتکب جرم شدند.

وی بیان کرد: در مورد دو شهردار مناطق تهران، پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات دادسرایی تکمیل نشده است. اعضای شوراهای شهر در برخی از شهرها که مرتکب جرائمی شدند برخی از پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه مطرح است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته قبل از اینها محکومیتهایی برای برخی از اعضای شورای شهر و شهرداران داشتیم، تعدادی از این پروندهها در دادسراست و امیدواریم با برخوردهای قاطع قضایی شاهد تکرار این گونه تخلفات از جانب اعضای شورای شهر و شهرداران نباشیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده ثبت سفارشهای خودرو گفت: خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعداد قابل توجهی یعنی حدود دو سوم آنها تعیین تکلیف شده است. در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر شده است و شعبه رسیدگی به این پرونده رای مقتضی را صادر خواهد کرد و باقی خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.