صنعت و تجارت: جهش تولید منوط به این خواهد بود که قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود. در حال حاضر چند مشکل عمده در داخل کشور وجود دارد که مجموع این مشکلات، سرمایه گذاری برای بنگاه های تولیدی را بسیار سخت کرده و بدتر از آن اینکه، سرمایه سرگردان داخل بازار به جای آنکه به سمت بنگاه های تولیدی داخل حرکت کند، گاهی بازار ارز و گاهی بازار مسکن و غیره را انتخاب می کند و کمتر به سراغ بنگاه های تولیدی می رود. یکی از بزرگترین موانعی که در داخل وجود دارد و تاکنون تصمیم جدی برای آن گرفته نشده است، نرخ بهره تصاعدی بانکی است که در اختیار بنگاه ها تولیدی قرار می گیرد. در تمام دنیا این نرخ ها بسیار پایین است. ضمن اینکه بانک های ما روش هایی را برای دریافت نرخ جدید از بنگاه های تولیدی انتخاب می کنند که به هیچ وجه شایسته نیست.

علاوه بر این دستورالعمل های خلق الساعه ای که هر روز از سمت یک نهاد صادر می شود، نیز بسیار دردسرساز شده است. آنقدر این بخشنامه ها از وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کار، شهرداری و ... روزانه می آید و دست و پای تولیدکننده را می بندد که اصلا نمی داند باید به کدام دستورالعمل وبخشنامه عمل کند! اگر این دستورالعمل ها قرار است که کمک کننده به تولید باشد؛ پس چرا در عمل مانع تولید شده است؟ بنابراین پیشنهاد تولیدکنندگان داخلی و به ویژه قطعه سازان این است که این دستورالعمل های اضافه؛ جمع شده و یک مرکزی به عنوان متولی اصلی صنعت برای همیشه تصمیم گیر باشد. قاعدتا این نهاد باید وزارت صمت باشد اما به دلیل موازی کاری هایی که از سوی سایر نهادها با این وزارتخانه انجام می شود، معمولا تابع وزارت صمت نیستند؛ همچون بانک مرکزی. به طور مثال وزارت صمت به عنوان یک وزارتخانه مهم کشور تصمیمی می گیرد اما همانجا یک سازمان دیگر همچون بانک مرکزی جلوی آن را می گیرد و آن را متوقف می کند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که باید برای یکبار هم که شده متولی اصلی بخش تولید کشور مشخص شود و دستورالعمل های اضافه کم شود تا فضای کسب و کار به واقع بهبود پیدا کند. مشکلات زیاد هستند اما اگر حتی بخش کوچکی از این ها هم توسط نهادهای تصمیمگیر حل شود، مطمئنا شاهد رونق تولید خواهیم بود.

*انتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران از تعدد بخشنامه ها

در همین حال روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مجموعه اجرایی کشور به کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شده و هر روز بخشنامههای متعددی صادر میکند که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدیدی است که باعث مشکل برای تولیدکنندگان و بازرگانان میشود. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات محیط کسب و کار، گفت: این موضوع دغدغه همه دست اندرکاران اقتصاد، تجارت و صنعت در کشور هست که روز به روز نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه مشکلات بیشتر میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص و براساس اعلام مرکز آمار تغییر شاخصه قیمت کالای وارداتی از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۸ شاخص قیمت کالای وارداتی نسبت به سال قبل ۲۹۵ درصد افزایش یافته است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار در سال ۹۸ نست به ۹۷ به میزان ۳۰.۳ درصد افزایش یافته است. وی بیان داشت: افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در طول دو سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ ده برابر شده است قیمت ارز در پایان ۹۸ نسبت به ۹۶ سه برابر شده است. خوانساری بیان داشت: اگر تورم جهانی هم از آن کم شود که حدود ۳.۵ درصد تورم جهانی بوده، به طور متوسط در هر سال ۲۲.۵ درصد هزینه مبادله اضافه شده است. وی اظهار داشت: لذا هزینه ها ۱۰ برابر افزایش یافته است ولی دلار سه برابر افزایش قیمت یافته، بنابراین باید بررسی شود که علت افزایش شاخص چیست و لذا از ۹۳۵ درصد رشد ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به به افزایش قیمت دلار و ۶۵۹ درصد نیز مربوط به افزایش هزینه های غیردلاری از جمله هزینه توزیع کالا، هزینه سفته بازی و غیره است. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین سه برابر از ۱۰ برابر شدن شاخص قیمت کالاهای واردتی مربوط به افزایش قیمت ارز و ۷ برابر آن نیز مربوط به افزایش سایر هزینهها است.

خوانساری بیان داشت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل شده است به کارخانه تولید بخشنامه و هر روز بخشنامه های متعددی صادر می شود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدید است که باعث مشکل برای تولید کنندگان و بازرگانان میشود. رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد هزینه نحوه تخصیص ارز بیان داشت: امروز اگر قرار است گشایشی صورت گیرد از مرحله ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز مدت ها طول میکشد. وی در مورد زمان ترخیص کالا از گمرکات اظهار داشت: امروز اگر کالایی خوب از گمرکات ترخیص شود، حداقل سه الی چهار ماه طول می کشد و همه این مسائل باعث شده که قیمت کالا در داخل افزایش یابد و لذا نباید همه تقصیرات را به تحریم عنوان کرد بلکه بخشی از مسائل مربوط به مشکلات داخلی از جمله مشکلات محیط کسب و کار است که اگر این مسائل حل نشود، باعث مشکلات بیشتری میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد نحوه صدور کارت بازرگانی نیز اظهار داشت: متاسفانه امروز مشاهده میشود که سامانه تجارت عامل کندی کار شده است، در حالی که فسلفه صدور از طریق سامانه تجارت شفافیت بود. وی با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی از فارغ التحصیلان بسیار قدیمی کد رهگیری مدرک تحصیلی درخواست میشود، گفت: این ها مشکلات جدیدی است و کسب و کار را با سختی مواجه میکند.

وزارت صمت تکلیف ارزهای حاصل از صادرات را تعیین کند

در همین حال رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: وزارت صمت باید برای ارزهای حاصل از صادرات تا پایان دولت فعلی تعیین تکلیف کند. محمد لاهوتی نیز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات ارزی تصریح کرد: از سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام، دریافت وجوه ارزی با مشکل بزرگ و متعددی مواجه شد همچنین با تشدید تحریمها هزینههای دور زدن تحریمها نیز بسیار زیاد شد. او ادامه داد: در ادامه این مشکلات، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بسیار کند شد و شرایط و راههای صادرات و واردات نسبت به سالهای قبل با سد مواجه شدند. رئیس کنفدراسیون صادرات ابراز کرد: این مشکلات به گونهای است که هم اکنون به پایان سال ۹۹ نزدیک شدیم و ارزهای حاصل از صادرات سال ۹۷ همچنان بلاتکلیف است. لاهوتی افزود: تمامی این مشکلات به سادگی قابل حل نیست، اما به دست وزارت صمت انجام امور تجاری با سهولت بیشتری انجام میگیرد. او اظهار کرد: از وزارت صمت خواستاریم تا قبل از پایان دولت فعلی برای ارزهای حاصل از صادرات تعیین تکلیف کند تا از استفاده صحیح آن در چرخه اقتصاد اطمینان حاصل شود.