نهاد وکالت و پاسداشت حقوق عامه در کارزار واکسیناسیون کرونا

جلال الدین شیرژیان‪-‬ با آغاز فرآیند واکسیناسیون کووید-19 تعیین معیارها برای اولویت‌بندی و اینکه کدام گروه از شهروندان زودتر واکسن دریافت کنند، به یکی از تصمیم‌گیری‌های مهم دولت‌ها در جهان از جمله در ایران، تبدیل شده است.مطابق با اصل حاکمیت دولت‌ها هر کدام خود تعیین می‌کنند که کدام گروه از افراد جامعه برای دریافت واکسن کرونا اولویت دارند.در حال حاضر در اغلب آنان اولویت دریافت واکسن با شهروندانی است که از خطر بالاتری بر اثر ابتلا به این ویروس برخوردار هستند. از این جهت کادر پزشکی،افراد سالمند و بیمارانی که دارای مشکلات زمینه‌ای هستند در ابتدای فهرست قرار دارند.لذا اینکه‌در کشور ما بر اساس سند واکسیناسیون تزریق اولین دوزهای واکسن تحویل داده شده، را به کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمان، کادرهای درمانی، افراد مسن و آسیب پذیر اختصاص داده‌اند اساسا نه تنها تعجب برانگیز نیست بلکه از ضروریات ... مدیریت هوشمندانه محسوب می‌شود.
مطالعات نشان داده‌اند که رفتار نابرابر و تبعیض‌آمیز با شهروندان می‌تواند از علل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضائی قلمداد شود. تساوی در مقابل قانون یک حق جهانی است که مقامات عمومی نباید قانون را به شیوه‌ای سلیقه‌ای اعمال کنند. پس لازم است که مقامات عمومی، قانون را به نحو برابر، منصفانه و بدون اعمال سلیقه شخصی اجرا نمایندو انتظار است که پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی، سالمندان، معلمان و کادر آموزشی، نیروهای پلیسی و امنیتی، آتش نشان‌ها، متصدیان صنعت حمل و نقل و افرادی که در فروشگاه‌های دارویی و مواد غذایی مورد نیاز روزانه مردم فعالیت می‌کنند، در گروه‌های دارای اولویت باشند.
بر همین اساس در شرایط فعلی کشورمان که با محدودیت واکسن کرونا مواجه هستیم و تصمیم‌گیری منصفانه در خصوص اولویت دریافت‌کنندگان آن حائز اهمیت شناخته می‌شود، شایسته است به جای اصرار برخی از همکاران محترم بر قرار دادن قشر کارآموزان و وکلای دادگستری در اولویت‌بندی واکسیناسیون کرونا، با مشارکت جمعی تلاش کنیم تا حقوق شهروندان در کارزار واکسیناسیون در کشور به نحو اکمل رعایت شود و در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسداشت حق جهانی حیات، حداقل برای قشرهای ضعیف جامعه واکسن کرونا رایگان تزریق شود و دغدغه‌های حقوقی موجود در این عرصه را متولیان این مهم پاسخ گو باشند.زیرا که صیانت از سلامتی مردم و حفظ جان آنها  یکی از مسائل مهم مربوط به حمایت از حقوق عامه محسوب می‌شود و توجه به حقوق عامه در صدر وظایف نهاد وکالت در دوران تحول و توسعه قضائی قرار دارد.