شكايت از روحانی نمايش جديد!

آرمان ملي- اميد کاجيان: مدت‌هاست حسن روحاني روزهاي خوبي را پشت سر نمي‌گذارد. از سويي جناح چپ در هياهو انتخابات 1400 و اينکه عملکرد رئيس‌جمهوري که حامي ‌او بوده‌اند مردم را از آنها دور کرده است، در حال تبري جستن از وي هستند و ... از اينکه وي گزينه واقعي اصلاح‌طلبان نبوده مي‌گويند و تنها دليل حمايت از روحاني را ناگزيري‌شان در 92 و 96 و ائتلاف عنوان مي‌کنند و تلاش دارند از او فاصله بگيرند تا بلکه با اين کار پايگاه اجتماعي ازدست‌رفته خود را بازسازي کنند و از سمتي ديگر جناح اصولگرا که از همان 92 تا به امروز او را از جرگه خود جدا کرده‌اند و اين روزها بهترين موقعيت را يافته‌اند تا بر او بتازند و همه بلاهايي که بر سر اين کشور آمده را از چشم او بدانند. انگار نه انگار خودشان يکي از بانيان تنش در کشور و جامعه بين‌الملل براي تحت فشار قراردادن ايران به شمار مي‌آيند. البته جناح اصولگرا درصدد اين است که بتواند بيشترين حملات را به روحاني داشته باشد حتي نقش تحريم‌ها در کشور و ترامپ را نيز انکار کرده و درحالي‌که از سويي مي‌گويند تمام مشکلات کشور از پاستور مي‌گذرد و نه ايالت ميشيگان، به محض انتخاب شدن بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريکا همه کاري کردند تا مبادا بازگشت به برجام از سوي بايدن به‌سرعت کليد بخورد و شايد نتايج بهبود نسبي اوضاع نسبت به آنچه اکنون در آن گرفتار آمديم، نصيب حسن روحاني شود. در چنين شرايطي است که مجلس يازدهم همه کاري کرد. از تهديد به خروج از NPT گرفته تا مصوبه اخيري که به دولت ابلاغ کرد تا قوه مجريه را مجاب به غني‌سازي 20 درصد اورانيوم کرده و از سويي اعلام کند اگر تا پنجم اسفندماه تحريم‌ها رفع نشود از پروتکل الحاقي نيز خارج خواهيم شد تا با اين مصوبه در عصر بايدن نيز با تنش‌ها و اما و اگرها باقي بماند. اما اين پايان کار نيست حسن روحاني که اين روزها با انواع و اقسام ناسزاها، گاه در صداو سيما، گاه در پشت تريبون‌هاي رسمي، گاه هم در 22 بهمن روبه‌روست (!) و البته آن‌طور که سخنگوي قوه قضائيه گفته براي پيگيري اهانت‌هاي عليه خودش بايد به عنوان شاکي خصوصي اقدام کند (!) اکنون با بازي جديد ديگري روبه‌رو شده و آن خبر اعلام وصول شکايت 220هزار نفر از مردم به مجلس يازدهم است.
داستان شکايت
ماجرا از اين قرار است که سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس از اعلام وصول شکايت از رئيس‌جمهور در اين کميسيون خبر داد. علي خضريان با اعلام خبر وصول شکايت اقشار مختلف مردم از رئيس‌جمهور در کميسيون اصل 90 مجلس گفت: 220هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکايتي از رئيس‌جمهور مشتمل بر 16 بند پيرامون موضوعات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تقديم کميسيون اصل 90 مجلس کرده‌اند. وي افزود: موضوع افزايش تعمدي نرخ ارز، بي‌توجهي به توليد داخلي و واردات بي‌رويه، استفاده از افراد با تابعيت دوگانه در مسئوليت‌هاي کليدي دولتي، عدم تحقق وعده رفع تحريم، عدم توجه به ترويج سبک زندگي ايراني- اسلامي‌ و راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، بي‌توجهي به مديريت بورس و از بين رفتن سرمايه‌هاي مردم در اين بازار و اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها برخي از موضوعاتي است که در اين شکايت‌نامه تقديم کميسيون شده است که نيازمند بررسي دقيق حقوقي و اثبات ادعاهاي مطروحه است. اين نماينده مجلس بيان کرد: با توجه به تنوع موضوعات مطرح‌شده در اين شکواييه به فراخور موضوعات، کميته‌هاي مختلف کميسيون در اين خصوص تشکيل جلسه داده و موضوع را بررسي خواهند کرد و سير قانوني طي خواهد شد و کميسيون اصل نود مجلس با توجه به وظيفه ذاتي خود در چارچوب قانون اساسي به اين موضوع ورود کرده و به طرز کار آن رسيدگي خواهد کرد.
حرف دل مردم هست اما ...


اينکه مجلس حرف دل مردم را دنبال کند بسيار هم قابل تحسين است. مردم اين روزها پر شده‌اند از مشکل و گلايه و... اما درد آنجايي است که پارلمان يازدهم از اين نمد به دنبال دوختن کلاهي براي خود است. دراين بين پرسش‌هاي اساسي ديگري نيز پيش مي‌آيد اينکه اساسا چه سازوکاري براي تهيه اين تعداد از شکايت‌ها وجود داشته است و برچه مبنايي به دست مجلسيان رسيده؟ اين 220هزار نفر در کجا تجميع شده‌اند و آيا اقشاري از همه مردم بودند؟ يا همان‌هايي که در 22 بهمن شعار دادند؟ چه کساني آن متن را نوشته‌اند؟ حکم شکايت از رئيس‌جمهور در چنين شرايط چيست و قرار است برخي نمايندگان در اقدام يا نمايش جديد خود چه بکنند؟ استيضاح و استعفا يا چيزي شبيه به اين؟ معلوم است که باز هم پاي سياسي‌کاري در ميان است. اقدام اخير مجلس نمايش و نمادي ديگر از تقابل دولت و پارلمان با يکديگر است؛ اتفاقي که البته از همان ابتداي تشکيل مجلس يازدهم به‌وضوح مشخص بود. تقابل با دولت خيلي با سرعت کليد خورد. در چنين پارلماني که پيش‌تر نمايندگان آن «روحاني بايد برود» را شعار انتخاباتي خود کرده بودند، خوب معلوم بود که قرار نيست پارلمان بگذارد آب خوش از گلوي دولتي پايين برود که به خودي‌خود با هزاران مشکل و معضل دست‌به‌گريبان است. نيت مجلس زماني مشخص شد که برخي نمايندگان اعلام کردند طرح سوال از رئيس‌جمهور کليد خورده است و اما نمايندگان به سوال از رئيس‌جمهور قناعت نکردند و ناگهان موضوع استيضاح وي را پيش کشيدند تا شعار روحاني بايد برود به تحقق بپيوندد. استيضاح روحاني به‌جد دنبال مي‌شد و امضاهاي کافي را نيز داشت اما با سخنان صريح رهبري و بيان اينکه يک رئيس‌جمهور بايد تا پايان دوره و با قدرت به کارش ادامه دهد، ماجرا منتفي شد. بعدها بودند چهره‌هاي مجلسي از جمله يکي از اعضاي ارشد کميسيون امنيت ملي که خواهان اعدام حسن روحاني شدند. مجلس، فشارهاي خود را بر دولت به طرق ديگر نيز وارد مي‌ساخت، مثل فشار بر وزراي دولت. يکبار ظريف را در مجلس خائن مي‌خواندند و سخنانش را ناتمام مي‌گذاشتند. يکبار به صلاحيت وزير پيشنهادي حسن روحاني راي نمي‌دادند، يکبار در نامه‌اي به امضاي 114 نماينده به روساي قوا خواهان عزل وزير نفت مي‌شدند، يکبار وزير ارتباطات را به زير تيغ تيز انتقاد مي‌بردند و حتي به وزراي سابق روحاني نيز رحم نکرده و طرح شکايت از عباس آخوندي وزير راه سابق و کشاندن وي به محاکم قضايي را در دستورکار قرار دادند. البته که غير از اينها، سنگ‌اندازي‌ها را همان‌طور که گفته شد نبايد از ياد برد اينکه برخي تلاش مي‌کردند تا سدي براي دولت در اين مسير به‌خصوص گفت‌وگوي با بايدن باشند، بر کسي پوشيده نيست. بعدهم که با مصوبه برجامي، دولت را در سراشيبي شدت عمل قرار داده و امروز شکايت از رئيس‌جمهور را مطرح مي‌کنند که معلوم نيست قرار است به کدام سمت و سو کشيده شود.