گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست کشور با معضل گرانی و سفرهای خالی دهک های پایین جامعه رو به رو شده است. اینکه مقصر اصلی در شکل گیری این معضل کدام دستگاه یا کدام مسوول است، تاثیری در اصل ماجرا ندارد، زیرا معرفی مسوول ناکارآمد، شناسایی عوامل بازی های سیاسی و جناحی یا ریشه یابی سیاست خارجی تنش آفرین، شکم خالی مردم را سیر نمی کند. برای آنکه عمق فاجعه مشخص شود، کافی است به اعداد و ارقامی توجه کنیم که از سوی مسوولان ارایه می شود که همواره با واقعیت های جامعه فاصله معناداری داشته است. اما بتازگی مرکز آمار رشد تورم را اعلام کرد و در نهایت به عدد ۴۸.۲ رسید، عددی که نشان می دهد زندگی مردم تا چه اندازه به سختی می گذرد.

اعتراف به تورم ۴۸.۲ درصدی

اگرچه همواره طبقات آسیب پذیر به آمارهای اعلام شده انتقاد شده و باور نکرده اند اما اعلام مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲،۰ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸،۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۷،۲ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۱،۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳،۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳،۸ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تورم ۴۰سال اخیر

با نگاهی به آمارهای تورم در سالهای گذشته، متوجه می شویم که دولتها هیچ تفاوتی برای مردم نداشته اند و اگر در یک سال تورم کنترل شده، مردم تاوان سنگین تری بابت این کنترل در سالهای بعد داده اند. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر را ۱۸ درصد اعلام کرد. اگرچه سازمان مدیریت اصرار دارد دولت یازدهم بهترین عملکرد را در کنترل نرخ تورم داشته، اما ایران در معرض خیز دوباره تورم قرار دارد. بررسیها نشان می دهد در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بالاترین نرخ تورم ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بود. اما سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تاثیر خود را بر تورم گذاشت و بالاترین تورم رخ داده در چهل سال اخیر را به نام دولت سازندگی رقم زد به نوعی که بالاترین تورم در سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد رقم خورد. محدوده تورم در سالهای۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود. تورم در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روند صعودی وحشتناک دیگری را تجربه کرد به نوعی که ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ را تجربه کرد. اگرچه دولت تدبیر و امید هنوز ماموریت خود را پایان نبرده، اما رکوردزنی کرده و سعی دارد تورمی به یادماندی برجای بگذارد تورمی که قول داده بود به صورت تک رقمی کنترل کند، اکنون از مرز ۴۸ درصد عبور کرده است.

وعده های بی فرجام

یکی از بدترین معضلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، سیاست وعده محوری و شعارزدگی است. گویا مسوولان برای حافظه مردم ارزشی قایل نیستند که بی محابا، به مردم وعده می دهند. در تمامی دولتها و مجلس های گذشته، وعده کنترل قیمت ها و افزایش قدرت خرید به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر داده شد اما در نهایت کسی که بیش از همه متضرر ناتوانی دولتها در کنترل قیمت ها شد، همین دهک های آسیب پذیر بودند. اما آنچه باعث تعجب می شود، وعده هایی است که با واقعیت فاصله چشمگیری دارد. هنوز مدت زیادی از وعده همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل تورم نمی گذرد. همتی در حالی که دلار و به تبع آن قیمت تمامی کالاها و خدمات روند صعودی در پیش گرفته بود و هیچ کس به تصمیمات مسوولان توجهی نمی کرد، اعلام کرد که تورم را به زیر ۲۲ درصد خواهد رساند. این وعده در حالی روح و روان مردم را آزار می دهد که مرکز آمار سخن از تورم بالای ۴۸ درصد را مطرح می کند. اقتصاد تابع سیاست عرضه و تقاضاست. بدین معنا که با افزایش تقاضا قیمت ها بالا می رود و افزایش عرضه بدون تقاضا قیمت ها را کاهش می دهد. اما اقتصاد ایران تابع هیچ قانونی نیست و همواره باعث حیرت اقتصاددانان شده است. البته شاید معضل اقتصاد ایران، رکود تورمی است که این هم توجیه ندارد. چگونه امکان دارد وقتی تقاضای واقعی وجود ندارد و عرضه نه تنها تغییر نکرده، بلکه رشد هم داشته، قیمت ها افزایش یابد؟ در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، مواد غذایی و... با عدد وارقام اثبات می کنند که تولید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته، قیمت ها بالا می رود و کالا نیز در بازار کمیاب است؟ براستی چه اتفاقی افتاده که قیمت خودرو۱۰ برابر، لوازم خانگی حداقل ۷ برابر، مواد غذایی حداقل ۵ برابر و... رشد داشته است؟ از سوی دیگر با معضل احتکار رو به رو هستیم به نوعی که انبارهایی کشف می شود که اگر در زمان خودش در بازار عرضه می شد، هرگز شاهد رشد قیمت ها نبودیم.