گروه صنعت و تجارت: قانون تجارت که در میان فعالان اقتصادی به قانون اساسی حوزه اقتصاد مشهور است، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و جز اصلاحات موردی در دهه ۲۰ و ۴۰ شمسی، تغییر ماهوی نکرد و توانست تا مدتها به نیازهای حقوقی تجار پاسخ دهد. در این میان از اواخر دهه ۷۰ زمزمههایی در بین سیاست گذاران کشور برای تدوین قانون جدید تجارت شکل گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۷۹ شورایی راهبردی در وزارت بازرگانی وقت برای تدوین قانون جدید تجارت تشکیل شد و نتیجه کار این شورا که نمایندگانی از دستگاههای مختلف و همچنین متخصصان اقتصادی و حقوقی هم در آن حضور داشتند، لایحهای تحت عنوان لایحه تجارت شد که در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه گردید. با ارائه لایحه تجارت به مجلس، قرار بود این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا بررسیهای کارشناسی لازم بر روی آن انجام گیرد اما به دلیل مسکوت ماندن لایحه در مجلس، کمیسیون اقتصادی هم نسبت به بررسی لایحه تجارت اقدام نکرد تا اینکه در سال ۱۳۹۱ لایحه پس وقفهای چند ساله در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار در کمال تعجب کار بررسی آن به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد. اصرار کمیسیون حقوقی بر تصویب لایحه تجارت در خود کمیسیون آن هم در شرایطی که ضرورت آن وجود نداشت، موجب شد تا لایحه تجارت مصوب مجلس دو دفعه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگردانده شود. با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، باز هم لایحه برای چند سال مسکوت ماند تا در نهایت در سال ۱۳۹۸ مجدد در مجلس مطرح شد اما اینبار برای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. با آغاز بحث پیرامون لایحه تجارت ایرادات آن هر چه بیشتر نمایان میشد اما چون مجلس دهم با شتاب زدگی قصد تصویب لایحه تجارت تا قبل از اتمام دوره دهم مجلس را داشت برای رفع ایرادات آن اقدامی نکرد. یکی از ایراداتی که از همان ابتدا در رابطه با لایحه تجارت بیان میشد، کنار گذاشتن کمیسیون اقتصادی از فرایند بررسی لایحه و اکتفا به بررسیهای حقوقی بود. البته این موضوع منحصر به دوره اخیر مطرح شدن لایحه تجارت در مجلس نبود و کل فرایند بررسی و تدوین لایحه تجارت در دهه ۹۰ از این ایراد رنج میبرد. این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان یکی از قوانین حقوقی که بیشترین ارتباط را با مسائل اقتصادی دارد از اول ذیل وزارت بازرگانی که یک وزارتخانه اقتصادی است، تدوین و پس از آن هم کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده آن تعیین شد اما در کمال ناباوری یک دهه بعد، این لایحه از کمیسیون حقوقی مجلس سر درآورد و کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی آن مشارکت نداشت. عدم مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت موجب شد تا این لایحه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی به صحن علنی مجلس بیاید که نتیجه این موضوع رفع نشدن ایرادات اقتصادی لایحه تجارت با وجود تصویب بخشهایی از آن بود. بخشهای تصویب شده لایحه تجارت گرچه با ایراد شورای نگهبان روبرو و در دوره مجلس یازدهم به نهاد قانون گذاری بازگردانده شد اما همچنان شیوه مناسبی برای اصلاح ایرادات اقتصادی آن در نظر گرفته نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که لایحه تجارت ابعاد حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری دارد و برای همین هم باید تمام کمیسیونهای مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شده و نظراتشان را درباره لایحه تجارت
اعلام کنند. وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که مادههای احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

علاوه بر این موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم معتقد است که لایحه تجارت فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، تجاری، بازرگانی و اجتماعی هم دارد و از این رو بررسی این لایحه نیازمند تضارب آرا، همفکری و هم اندیشی است. وی در خصوص اصلاح لایحه تجارت هم خاطر نشان کرد: در مجلس یازدهم با جدیت به دنبال این هستیم که لایحه تجارت تعیین تکلیف شود. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت از کمیسیونهای اقتصادی مجلس دعوت خواهد کرد.

در این میان به نظر میرسد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور در مجلس، مانع آن شده که هر چه سریعتر تکلیف لایحه تجارت و شیوه بررسی آن مشخص شود.