تنظیم بازار دچار بی نظمی!

 تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می دهد که چگونه مواد غذایی با سرعتی فراتر از سایر کالاها افزایش قیمت یافته است و تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصدی را در بهمن ماه تجربه کرده است. مراجعه روز به روز به بازار هم نشان می دهد که چگونه مرغ پس از کاهش قیمت در ماه های گذشته مجدد با افزایش قیمت و کمبود مواجه شده است. گوشت قرمز دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. روغن همچنان با کمبود مواجه است و گاهی با ثبت شماره ملی به فروش می رسد. انواع میوه و سبزیجات نیز قیمت های عجیبی را ثبت کرده که خیار 20 هزار تومانی هفته های اخیر از آن دسته است. اکنون پرسش این است که مشکل کجاست؟ به نظر می رسد گذر از چالش ارزی ماه های نخست سال و انتظارات مثبت از آینده و افت نرخ ارز به 23 هزار تومان، فضای مساعدی برای مهار تورم ایجاد کرده باشد. اگرچه در ادامه افزایش مجدد قیمت ارز تا نزدیک 26 هزار تومان در روزهای گذشته تاحدی در بازار تنش ایجاد کرد ولی چون عمده پیش بینی ها نشان دهنده کاهش نسبی نرخ ارز است، انتظارات تورمی هم کاهنده است، با این حال دلایل تداوم روند صعودی قیمت ها را به جز عوامل کلان که ناشی از رشد نقدینگی، روند نرخ ارز و انتظارات تورمی است، باید در عوامل مدیریتی و شبکه توزیع نیز دید.همین امروز آمار رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون 9.2 میلیارد دلار ارز 4200 تامین شده است که نسبت به سال گذشته برای اقلام اساسی از جمله روغن و دانه های روغنی و خوراک دام و طیور کمتر نیست. در این میان روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک نیز شتاب داشته است که موجب کاهش موقتی قیمت این اقلام شد ولی دوباره بازار این محصولات در هم ریخته است. در چنین شرایطی روند تنظیم بازار کالاهای اساسی، وضعیت نابسامانی دارد. این در حالی است که در ابتدای قرن 21 با انواع روش های نرم افزاری و شبکه توزیعی که طی سال های اخیر تا حد زیادی مبتنی بر فروشگاه های زنجیره ای است و حتی استفاده از فروشگاه های مجازی، تنظیم بازار شدنی تر و ساده تر است. قدیمی ها معضلات تنظیم بازار در دهه 60 و 70 را به یاد دارند. درآن شرایط به دلیل نبود امکانات نرم افزاری، رصد بازار بسیار سخت بود ولی هم اکنون با تعیین کد شناسه بر کالاها و روش های نرم افزاری می توان به صورت هوشمند و برخط بر بازار نظارت کرد. به نظر می رسد تنظیم بازار دچار عدم تنظیم شده است. متولیان تنظیم بازار هم با تولیدکنندگان بر سر قیمت تمام شده دچار اختلاف و چانه زنی هستند و هم اعتماد مصرف کنندگان را از دست داده اند. به گونه ای که کوچک ترین خبرها از گرانی و کمبود هر کالایی موجب هجوم برای خرید آن به منظور ذخیره سازی می شود که خود بر کمبود بیشتر آن کالا موثر است. اکنون باید فراتر از وعده های کلی و اقدامات مقطعی قبلی به فکر اصلاح ساختار تنظیم بازار بود. دولت مدت هاست روند اختصاص ارز 4200 را ادامه داده و زیر بار حذف آن نرفته است و به نظر می رسد تا پایان دوره فعالیت این دولت نیز روند اختصاص ارز 4200 ادامه یابد. در چنین شرایطی واضح است که باید یک سازوکار نظارتی هوشمند و قوی برای اطمینان از رساندن کالا با نرخ ترجیحی از مبدأ به مصرف کننده طراحی شود وگرنه چنین بازاری که با بی اعتمادی مصرف کننده به متولیان آن مدیریت می شود راهی به سوی تنظیم نخواهد داشت.