پیش فروش محصولات جدید سایپا و ایران خودرو غیرقانونی است

آفتاب یزد - گروه اقتصادی: حمل و نقل یکی از بخش‌های عمده و مهم در مطالعات پیرامون افزایش و بهبود کیفیت محیط زیست می‌باشد. با وقوع بحران‌های نفتی و نیز کاهش ذخایر نفتی، افزایش سریع تعداد خودروها و تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی محیطزیست، ساخت خودروهای کم مصرف با آلایندگی کم و همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین در دستور کار مراکز تحقیقاتی جهان قرار گرفته است. شاید در همین راستا نیز هست که ایلان ماسک با یک افشاگری حیرت‌انگیز در زمینه فناوری‌های جدید مرتبط با خودروهای برقی، بسیاری از علاقه‌مندان خودروسازی و انرژی‌های نو را شگفت‌زده می‌کند و دوستداران محیط زیست را خوشحال و امیدوار. به ویژه آن قسمت از افشاگری ماسک که در رابطه با خودروهای برقی به ساخت یک مدل خانوادگی با آستانه قیمت ۲۵ هزار دلار و حالت رانندگی بسیار پرشتاب Plaid mode برای مدل S اشاره داشت.
در واقع استانداردهای محیط زیستی برای خودرو و تلاش برخی سرمایه‌گذاران صنایع خودرو به مانند ماسک دغدغه سود را در پرتو تمنّاهای زیست محیطی شهروندان و کاهش هزینه تمام شده دنبال می‌کنند. خودروها نقش موثر و عمده‌ای در محیط‌زیست دارند و به همین دلیل نیز در ایران و جهان حساسیت دوچندانی روی صدور مجوز محیط‌زیستی برای عرضه آن‌ها به بازار و پیمایش خیابان‌ها و جاده‌ها حساب ویژه باز می‌شود.
در واقع در ایران هم به کرات کشمکش خودروسازان و متولیان محیط‌زیست در رسانه‌ها به میزان محدود و با ملاحظه بیشتر خودروسازان بازنشر شده است! اتفاقی که گویای نافذ نبودن جریانات محیط زیستی در ایران در قیاس با خودروسازان تشنه سود با اعداد درشت است.
چندی پیش معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اینکه این سازمان با درخواست دو خودرو ساز کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو برای به تعویق انداختن استاندارد یورو ۵ در تولیداتشان به بهانه تحریم و کرونا مخالفت کرده است، گفته بود بر اساس قانون هوای پاک باید تمام خودروسازان از ابتدای سال ۹۸ خودروهای خود را مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید می‌کردند که به بهانه تحریم اجرای این قانون را یک سال عقب انداختند و قرار شد که از اول فروردین ماه ۹۹ این قانون اجرا شود که اکنون نیز به بهانه کرونا درصدد تعویق آن هستند.

مسعود تجریشی با اشاره به اینکه این دو مجموعه خودروسازی در جلساتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست در بهمن و اوایل اسفندماه سال گذشته درخواست خود را طور شفاهی مطرح کرده بودند، اما در نهایت طی نامه‌ای مکتوب از سازمان محیط‌زیست خواستند که اجرای استاندارد یورو ۵ در تولیدات خود را به علت تحریم و کرونا یک سال دیگر به تعویق بیندازند! تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست با این درخواست مخالفت کرده و آن‌را مکتوب به این دو خودروساز و همچنین دولت اعلام کرده است. اگرچه در آن مصاحبه معاون سازمان اعلام کرد سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیچ عنوان با این درخواست موافقت نخواهد نکرد چون جان و سلامتی مردم از هر چیزی مهمتر است؛ اما مخاطبان بسیاری به مماشات و کوتاه آمدن بیشتر این سازمان در مقابل جریان فشار حامی خودروسازان بیشتر احتمال قائل هستند تا خلع‌ید آن از جاده‌های درون شهری و برون شهری کشور!
جالب اینکه در آن گفتگو که در واپسین روزهای سال ۹۸ منعکس شده بود وی با اشاره به اینکه این قانون باید از فروردین ماه ۹۹ اجرا شود گفته بود: این دو خودروساز دو علت را مطرح می‌کنند که قابل قبول نیست؛ یکی سوخت است که خوشبختانه الان از لحاظ بنزین استاندارد مشکلی نداریم و ۸۵ تا ۹۵ درصد سوخت نفت و گاز ما نیز استاندارد است.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها موجب بالا رفتن قیمت خودرو می‌شود این پرسش را مطرح کرده بود که مگر قیمت خودرو چقدر دیگر باید افزایش یابد!؟ در حالی که در این مدت کاری هم نکردند، بنابراین این‌ها فقط بهانه‌ای برای اجرا نکردن این قانون است. در آن یک سالی که مهلت گرفته بودند چه کار کردند که باید در این یک سال بعدی انجام دهند، در هر صورت سازمان محیط‌زیست با این درخواست مخالف است.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: در دو گزارشی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه داده‌اند همواره خسارات زیست محیطی آلودگی هوا را مطرح کرده‌اند، مطالعات بین‌المللی نیز عوارض آلودگی هوا بر سلامت انسان را بسیار خطرناک می‌داند، بنابراین سازمان حفاظت محیط‌زیست برای حفظ سلامت انسان‌ها با این درخواست مخالفت کرده است که امیدواریم به نتیجه برسد.
امیدی که به نظر می‌رسد در دولت مدعی «تدبیر و امید» چندان شانسی از توفیق نخواهد داشت؛ چرا که وقتی عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: فروش یا پیش فروش همه خودروهایی که مجوز محیط‌زیست را نگرفته‌اند، غیرقانونی است و بر اساس پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، جلوی این تخلف گرفته می‌شود، اشاره نمی‌کند که تا کنون تا چه اندازه در عمل به این اولتیماتوم موفق بوده و حرفش حساب بوده است! کما اینکه وقتی عیسی کلانتری درباره پیش فروش خودروهای جدید که مجوز محیط‌زیست را اخذ نکردند، اظهارکرد: اجازه پیش‌فروش ندارند. پیش‌فروش خودرو بدون مجوز محیط‌زیست را به ریاست‌جمهوری منعکس کردیم تا جلوی این کار را بگیرند؛ به این نکته پاسخ نداده که اگر با اهرم فشار توانستند چه خواهید کرد؟
شاید به همین دلیل هم هست که بهزاد اشجعی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست چند روز پیش از اظهارات رئیس همین سازمان، ادعا کرد: این سازمان با شماره‌گذاری خودروی سواری «شاهین» متعلق به گروه خودروسازی ساپیا مخالف است؛ بنابراین پیش‌فروش این خودرو غیرقانونی است!
وی در واقع برخلاف عیسی کلانتری که از نام بردن شرکت خاصی پرهیز کرد از ممنوعیت پیش‌فروش و شماره‌گذاری خودروی سواری «شاهین» خبر داد و اظهار کرد: طبق قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست باید مجوز شماره‌گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری، چه وارداتی و چه تولید داخل را صادر کند.
وی ادامه داد: خودروی سواری «شاهین» هنوز مجوز شماره‌گذاری را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده است؛ بنابراین پیش‌فروش این خودرو غیرقانونی است و سازمان محیط زیست نیز با شماره‌گذاری این خودرو مخالف است، زیرا هنوز نتوانسته است تاییدیه‌های لازمِ زیست‌محیطی را دریافت کند.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، سازمان محیط‌زیست موظف است از تولید یا روانه شدن خودروهای بدون مجوز زیست‌محیطی و استانداردهای آلایندگی جلوگیری کند.
اشجعی خاطرنشان کرد: تمامی وسایل نقلیه موتوری باید استانداردهای اجباری را برای انتشار آلاینده‌های موجود رعایت کنند؛ در این صورت، پس از تاییدیه سازمان محیط زیست مجاز به تولید انبوه و روانه شدن به بازار هستند.
در این میان یکی از کارشناسان صنعت خودرو که به دلیل تمایلش به‌عدم برداشت جانبدارانه از یک خودروساز ترجیح داد تا نامش ناشناس درج شود به خبرنگار «آفتاب‌یزد» می‌گوید: خطاب سازمان محیط‌زیست بیشتر با وزارت صمت است که چرا وقتی می‌خواهید مجوز پیش‌فروش بدهید از محیط زیست استعلام نمی‌گیرید و مورد «شاهین» بهانه است.
وی با بیان اینکه در واقع ساپیا مجوز پیش فروش خود را از وزارت صمت گرفته است و خودروهای خودروهایش را از ۲ هفته دیگر تحویل مشتری خواهد داد، می‌افزاید: در واقع یک مشکل کار اینجاست که چون سایپا موتور جدید نصب می‌کند و در حال طی مراحل طی صدور مجوز آن است، سازمان محیط زیست به وزارت صمت ایراد وارد دانسته که چرا نظر او خواسته نشده است. چرا که در اصل پروژه شاهین ساپیا از تارا ایران خودرو نیز جلوتر است. اما به دلیل آنکه «تارا» با همان موتور گذشته دارای مجوز بوده، سوژه بهانه‌گیری سازمان حفاظت محیط زیست نشده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بعید است درد اصلی محیط زیست این مباحث باشد کنایه خود را در انفعال سازمان محیط زیست به مسائل محیط زیستی خودروها به مصادیق خودروهایی مانند پراید متعلق به همین ساپیا یا دیگر عوامل مخل محیط زیست در حال وقوع مانند تالابهای کشور و آلایندگی شهرها و… می‌زند و می‌گوید: در واقع به تعبیر عامیانه و خودمانی، سازمان حفاظت محیط زیست، یقه وزارت صمت را گرفته که چرا ما را در استعلام گرفتن به رسمیت نشناخته‌اید!؟
حال با توجه به این موضع سازمان محیط زیست و تداوم رونمایی‌های دو خودروساز دولتی باید دید حرف کدام دستگاه دولتی به کرسی خواهد نشست؟ وزارت صمت یا محیط زیست!؟
«آفتاب یزد» در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این مجادله سازمان محیط زیست با خودروسازان و بررسی حقوق و وظایف هر کدام به بحث خواهد گذاشت.