روزنامه آفتاب یزد
1399/12/03
آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟
دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی- معادن جزو انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولتها امکان بهرهبرداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود میآید. ویژگیهای معادن، مثل زمینشناسی، ژئومکانیک، هندسه، عوامل و روشهای استخراج، تکنولوژی فرآوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیتهای موجود در آنها ریسک معدنکاری را بالاتر از هر صنعت دیگری برده است و مدلهای مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیدهتر از یک کارخانه با ورودی و خروجی مشخص کرده است. لذا مدیریت صیانتی معادن نیازمند پرداخت حق خدا و رسول (ص) (خمس معادن) و توجه ویژه در تنظیم قوانین و نظارت مطلوب و دقت در طراحی و برنامه ریزی تولید علی رغم وجود عدم قطعیتهای بزرگ و تاثیرگذار است.طراحی معادن سطحی و زیر زمینی فارغ از ماهیت ماده معدنی شامل مدلسازی فنی و اقتصادی معدن است که بر اساس این مدلها محدوده بهینه نهایی معدن و فضاهای استخراجی بطوری تعیین می شود که بالاترین ارزش را به کانسار مورد استخراج در هر یک از مراحل مقدماتی، تفصیلی یا تکمیلی بدهد. مدل فنی شامل مجموعه اطلاعات، محاسبات و تحلیلهای فنی مورد نیاز مدلهای زمین شناسی، ژئومکانیکی و هندسی معدن و پارامترهای طراحی، عملیات اصلی معدنکاری، سرویس های معدنی و مدل فرآوری است و مدل اقتصادی معدن شامل.یک مجموعه بلوکی دارای ارزش اقتصادی بر اساس عواملی مثل درآمدها، هزینه ها، سود و زیان، بودجه و زمان است که امکان طراحی و برنامه ریزی تولید را به وجود میآورد. در این دو مدل که به اختصار تعریف گردید حدود 200 پارامتر با واریانسهای نسبتا بالا موثر است، که بطور عام معدنکاری را در کشوری مثل ایران با احتمال عدم دسترسی بالای 50 درصد و ریسک اقتصادی بالایی مواجه میکند.
خصوصیسازی معادن در ایران طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است مثل رد دیون دولت، واگذاری به مکتشف معدن، واگذاری بصورت مزایده و نهایتا امروزه بحث ارائه آن در بورس مطرح گردیده است. آنچه مسلم است در سه روش اول واگذاری معادن هیچکدام از اصول صیانتی و منافع ملت و مصالح کشور به دلیل نبود قانون فراگیر و عدم وجود نظارت رعایت نشده است. و اما مسئله امروز ایناست که آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ این مسئله نیازمند یک کار تحقیقاتی منسجم است که همه جوانب را از منظر فقهی، راهبردی، برنامه ای، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مورد بررسی قرار دهد. اما در این نوشتاربطور مختصر به برخی از مسائل مرتبط به واگذاری معادن در بورس اشاره میشود:
الف) ماهیت و مالکیت معدن: داراییهای یک معدن در حال فعالیت شامل اصل ماده معدنی است (سطحی یا زیرزمینی) که انفال بوده و مالکیت آن با حکومت اسلامی است، متحدثات سر معدن است که شامل کارخانه فرآوری، مجموعه اداری و... میشود و پروانه بهره برداری که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن سندی است رسمی و قابل معامله و نهایتا برند و سرقفلی شرکت استخراج کننده. خوب کدام یک از این اجزاء در بورس قرار است به فروش برسد؟
البته تفکیک این پدیدههای اقتصادی از یکدیگر کار سادهای نبوده و امروزه یکی از مشکلات قانون معادن است در امکان خلع ید بهرهبردار خاطی است که این مشکل نیز با بورسی شدن معدن همچنان برای دولت باقی خواهد ماند.
ب) قیمتگذاری معادن: معمولا برآورد قیمت کارخانجات و شرکتهای غیر معدنی امری نسبتا سادهتر از قیمتگذاری معادن است. در مسئله اخیر علاوه بر توجه به داراییهای منقول و غیرمنقول سر معدن و یا شرکتهای استخراجکننده و برندهای اقتصادی (سرقفلی) آنها و سرمایه انسانی موجود در آن، مسئله قیمتگذاری ذخیره ایست که اول مالکیت آن با حکومت است. دوم ریسک بالایی در اکتشاف، استخراج، پایداریسازی و فرآوری دارد. لازم به ذکر است با توجه به بالا بودن ریسک معدنکاری و احتمال عدم دسترسی معمولا ارزش اصلی معدن در بورس غیر قابل برآورد بوده و بر اساس قوانین موجود با حداقل قیمت که حاصل ضرب احتمال دسترسی در قیمت محاسبه شده است در بورس عرضه میشود.
ج) مسائل سیاسی ـ اجتماعی: کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان علی رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی جزو فقیرترین، در این حوزه محسوب میشوند. چرا که به دلیل مسائل امنیتی ناشی از مشکلات سیاسی اجتماعی امکان استخراج را ندارند و ذخایر معدنی آنها یا دست نخورده باقی مانده و یا به صورت یک پادگان نظامی قابل استخراج گردیده است. فلذا با یک بررسی ساده اعتصابات صورت گرفته در معادن کشور که اغلب به دلیل نوع مدیریت نئولیبرالیسمی حاکم بر اقتصاد کشور است، این مشکل در کشورمان به صورت خفیفتر وجود داشته و در حال گسترش میباشد لذا یک اعتصاب ساده میتواند قیمت سهام بورس معدن را تا 0.001 قیمت تنزل دهد. پس توجه ویژه به این مسئله لازم و ضروری است.
د) عمر معدن و شرکتهای استخراج کننده: شعاری معروف در بین زمین شناسان اقتصادی است که «باطلههای امروز کانسارهای فرداست» یعنی ذخایر معدنی فناپذیرند و آنچه در آینده اکتشاف شود علاوه بر عیار پایینتر به دلیل دسترسی سختتر هزینه استخراجی به مراتب بالاتر خواهد داشت. امروزه بزرگترین شرکتهای استخراجی سنگ آهن کشور با ذخایر معدنی چند صد میلیون تن، محتاج یک ذخیره ماده معدنی زیر یک میلیون تن هستند تا کارخانجات فرآوری خود و نیروهای تحت امر را در شرایط فعلی مدیریت نمایند. لذا با این تفاسیر بورس معادن به عمر معادن وابسته است.
هـ) عدم امکان مردمی سازی: در بورس تنها افراد سرمایهدار میتوانند اقدام به خرید و فروش بزرگ سهام کنند، بنابراین معادن در اختیار کسانی قرار میگیرد که قدرت خرید بالایی دارند، با این نتیجه افراد توانایی که از بنیه مالی کمتری برخوردار هستند، از این ظرفیت محروم شده و معادن بهدست کسانی میافتد که به معادن به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه میکنند. مگر اینکه بر اساس قانون معادن، شرکتهای تعاونی معدنی فراگیر منطقهای بر اساس اختصاص وامهای دراز مدت به مردم در اولویت خرید سهام قرارگیرند (شبیه سهام عدالت). این مهم مشکل سیاسی ـ اجتماعی را تا حد زیادی نیز مرتفع مینماید.
و) تنها مزیت بورس: علی رغم تمام معایب بر شمرده بالا در صورتی که اکتشاف معادن توسط دولت یا شرکتهای عمومی انجام و طراحی و برنامه ریزی تولید و محل مصرف ماده معدنی تعیین و به تعاونیهای معدنی فراگیر منطقهای به صورت زمانی واگذار شود تا مجموعه معدن، کارخانه فرآوری و صنایع پایین دستی را در برگیرد و ارزش افزوده ماده معدنی را تضمین نماید، تنها مزیت واگذاری معادن در بورس جلوگیری از واگذاریهای سلیقهای مطرح شده معادن توسط وزارت صمت و ادارات کل صنایع و معادن استانها به افراد وشرکتهای خاص خواهد بود.
با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه میشویم که حتی در کشورهای اروپایی هم خصوصیسازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولتها بعد از ایجاد زیر ساختها تصدی گری خود را کم کردهاند در عوض مکانیزمهای کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصیسازی ابتدا میبایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیفتد و کنترل نیز در دورههای مختلف بهرهبرداری صورت گیرد. یکی از روشهای کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطبها ی معدنکاری منطقهای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقهای برای ایجاد امکان بسترهای معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاههای آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایتهای دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب شوند. در یک چنین شرایطی تشکیل تعاونیهای معدنی فراگیر منطقهای با سهامداری هر فرد ایرانی که در نزد خداوند حقی در معدن دارد به ماهیت وجود معادن در زمین نزدیکتر میشویم و عدالت اجتماعی در انفال معدنی را تجربه میکنیم به شرطها و شروطها ادامه دارد.
* عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده
فناوریهای معدنکاری دانشگاه یزد
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
پیش فروش محصولات جدید سایپا و ایران خودرو غیرقانونی است
به شیرینی کارخانه قند، هم برای زندانیان و هم زلزله زدگان
انقلاب نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی» را بر سینه جوانان برومند کشور نشاند
سفری برای رفع نگرانیها
نادران: جعلی است / مجلس: نادران جرزنی میکند
زرنگ بازی ممنوع!
دعواهای مضحک واکسنی
واکسن برای سلبریتیها
آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟
عوامل افت تحصیلی در دانشآموزان
ایران از فرصت سازشهای آمریکا در برجام استفاده کند