پذیرش مشروط بودجه اصلاحی


مجتبی یوسفی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس

روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو شد به نوعی که پس از رد کلیات، اصلاحیه دولت به صحن مجلس بازگشت و تصویب شد. دلیل این که نمایندگان به لایحهای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود رأی ندادند، این بود که مشاهده کردند آن لایحه عملا تحقق ناپذیر است؛ یعنی در بخشهای منابع اتفاقی رخ نمیداد، اما مصارف صورت میگرفت که این ایراد بزرگی برای بودجه یک کشور است. در بحث فروش نفت، دولت فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را در نظر داشت یا در بحث اوراق عملاً استقراض از دولت آینده بود و در بخش افزایش اعتبارات عمرانی که در سال گذشته ۱۷ درصد بود و بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال آخر برسد که در این بودجه لحاظ نشده بود و بحث بعدی عدم شفافیت هزینههای درآمدی و هزینههایی بود که برای هر کشور بسیار مهم است.

اما در لایحه اصلاح شده بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، سهم فروش نفت از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به حدود یک و نیم میلیون بشکه رسید، همچین در بحث هزینههای دولت با کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو هستیم. همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود که در اصلاحیه انجام شده این رقم عملا کاهش پیدا کرد. در خصوص اعتبارات عمرانی هم ۶هزار میلیارد تومان به اعتبارات گذشته افزوده شد. با توجه به بحث های مطرح شده، مشخص می شود که ارز مهمترین مسئله ما در بررسی بودجه سال آینده بود. یکی از موضوعات جدی که نمایندگان و کمیسیون تلفیق بر آن تاکید دارند، توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بود که در ۳ سال گذشته ۵۱ میلیارد دلار توزیع کردیم تا نهادهای دامی، اقلام اساسی و دارو گران نشود اما متاسفانه شاهد بودیم با دادن این ارز تمامی این موارد گران شدند و تولید کننده و مصرف کننده با یک افزایش قیمت سرسام آوری رو به رو شدند.به دلیل آن که دولت اصرار داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و گفته بود که اگر این ارز برداشته شود اقلام گران خواهد شد، مجلس در حال اتمام حجت با دولت است که در صورت دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام گران تر نشود و تاکید شد با افزایش نظارت، اجازه رانت از محل ارز داده نمی شود. بنابر این روند پذیرفتن بودجه اصلاحی با شرط و شروط بوده است.