دوراهی توسعه واقعی شاخص‌های اقتصادی

آمارهای موجود نشان می‌دهد ایران از نظر برخی شاخص‌های اقتصاد جهانی و از جمله به لحاظ توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی از جایگاه مناسبی برخوردار است؛ اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. با توجه به وضعیت معیشت مردم در حال حاضر پذیرش این ادعا از محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه که گفته است جمهوری اسلامی ایران امروز بر اساس شاخص اقتصاد، جزو ۱۸ کشور بزرگ جهان است چندان قابل درک و پذیرش نیست.
در واقع رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی چنین ادعایی کرده است که امروز برای مقایسه کشورها هدف توسعه یافتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در دوره ای رشد ۵ تا ۷ درصدی اقتصادی ملاک توسعه یافتگی بود. در ادامه، رشد اقتصادی به همراه عدالت ملاک توسعه یافتگی قرار گرفت و بعد از آن توسعه انسانی ملاک قرار داده شد. اکنون مسائل سیاسی، علمی و زیست محیطی نیز به ملاک و معیار توسعه یافتگی افزوده شده است. در واقع امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته با نرخ بالای بیکاری روبرو هستند.
وضعیت ایران از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی بر حسب میزان قدرت خرید نیز نشان می‌دهد که وضعیت ایران در ۵ سال گذشته و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رو به بهبود بوده است. در سال ۲۰۱۵ میزان تولید ناخالص بر مبنای قدرت خرید در ایران ۱۳۵۳.۷ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در ۲۰۲۰ به ۱۶۲۴.۱ رسیده است. البته این اعداد و ارقام برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده است و بر اساس قرائن موجود در اثر شیوع کرونا، برخی سوءمدیریتهای دولتی و آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور خورده است و همچنین در نتیجه تشدید تحریم‌ها مقدار این شاخص در سال گذشته میلادی کمتر از مقدار پیش بینی شده آن شده است. اما نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که امکان رفع هر دو مشکل در سال آینده در صورت رعایت شروطی از سوی حاکمیت و نه فقط دولت به معنای قوه مجریه وجود دارد.
در واقع در کنار اشکالاتی که طی ۴۲ سال درگیری کشور با جنگ و تحریم و سوء مدیریت مدیران کوتوله در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر داشتیم باید شاخص توسعه انسانی را با سه مولفه رشد اقتصادی، آموزش و بهداشت ارزیابی کرد. بر اساس آخرین آمار موجود مربوط به سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه ۷۰ از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارد. کما اینکه در آخرین گزارش وزارت اقتصاد و دارایی جایگاه ایران در توسعه انسانی به تنهایی و در قیاس با کشورهای منطقه و منتخب دیده طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بین ۶۹ تا ۸۸ در نوسان بوده که رتبه ۶۹ مربوط به سال ۲۰۱۴ و رتبه ۸۸ در سال ۲۰۱۱ بدست آمده است.
حال اینکه دولت و مجلس برای بهبود این شاخص به معنای ملموس و محسوس با وجود برخی مشکلات جدی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی چه تدبیر اثربخش و راهگشایی دارند دغدغه روزانه فعالان اقتصادی و همچنین اجتماعی است که جز با رویکرد دفاع از منافع ملی و نه صرفا منافع جناحی شدنی است.