شورای نگهبان با تاييد صلاحيت‌ها مشاركت را تضمين كند

آرمان ملی- احسان انصاری: پس از آنکه شورای عالی سیاستگذاری موفق شد جریان اصلاحات را در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و یک انتخابات مجلس به پیروزی برساند شرایط به شکلی رقم خورد که در انتخابات مجلس یازدهم اصلاح‌طلبان موفق نشوند از ظرفیت‌های خود برای حضور در انتخابات استفاده کنند و به همین دلیل عمر شورای عالی سیاستگذاری به پایان رسید. هر چند این شورا همواره از سوی برخی اعضای داخل و بیرون از شورا مورد انتقاد قرار می‌گرفت با این وجود با استعفای محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی‌لاری به عنوان رئیس و نایب رئیس عملا شورای عالی سیاستگذاری در مسیر اضمحلال قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که اصلاح‌طلبان با تغییر ترکیب شورا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات را تشکیل دادند؛ نهادی که هنوز ماهیت خود را به خوبی نشان نداده و در مراحل ابتدایی شکل‌گیری قرار دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی اتفاقات رخ داده در این زمینه «آرمان ملی» با حسن رسولی، عضو نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات و عضو شورای شهر تهران گفت‌وگو کرده است. رسولی معتقد است: «‌یک کارگروه تشکیل شده تا اعضای نهاد اجماع‌ساز را مشخص کند. ایجاد‌کننده شورای عالی سیاستگذاری و نهاد اجماع‌ساز احزاب دارای پروانه قانونی فعالیت سیاسی در کشور هستند. به همین دلیل نیز شورای هماهنگی احزاب جریان اصلاحات و تصمیم‌گیران باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا اعضای نهاد اجماع‌ساز نسبت به شورای عالی سیاستگذاری تغییر کرده است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.  چرا اصلاح‌طلبان تصمیم گرفته‌اند تصمیم‌گیری درباره سرنوشت جریان اصلاحات را از شورای عالی اصلاحات به نهاد اجماع‌ساز منتقل کنند. مهمترین انگیزه این تغییر چه بوده است؟
شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌های غیر‌حزبی و تأثیرگذار جریان اصلاحات تشکیل شده بود و انتخابات مجلس یازدهم مرجع اصلی تصمیم‌گیری و هماهنگ‌کننده طیف‌های مختلف جریان اصلاحات بود. این شورا در انتخابات دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های92 و96 و همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال94 وظیفه هماهنگی طیف‌های مختلف جریان اصلاحات را بر عهده داشت که این وظیفه خود را نیز به خوبی انجام داد. شرایط به شکلی بود که اصلاح‌طلبان در هر سه انتخاباتی که شورای عالی سیاستگذاری در محوریت تصمیم‌گیری جریان اصلاحات قرار داشت به پیروزی رسیدند. در جریان انتخابات مجلس یازدهم به دلیل گستردگی رد‌صلاحیت‌های کاندیدای اصلاح‌طلب در سراسر کشور شرایط تغییر کرد. گستردگی ردصلاحیت‌ها در این انتخابات به حدی بود که اصلاح‌طلبان در بیش از 200 حوزه انتخاباتی قادر به معرفی گزینه اصلاح‌طلب نبودند. در چنین شرایطی شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از همه مردم برای مشارکت در انتخابات اعلام کرد به دلیل رد‌صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب در حوزه‌های مختلف امکان معرفی کاندیدای انتخاباتی از این جریان سلب شده است. در عین حال شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات به چند حزب نیز مجوز داد که به نام برند حزبی خودشان لیست انتخاباتی ارائه کنند. این مجوز نیز برای این صادر شد که معدود افرادی که از جریان اصلاحات تأیید صلاحیت شده بودند، بتوانند به صورت منسجم و با ارائه لیست در انتخابات حضور پیدا کنند. پس از انتخابات مجلس یازدهم در ابتدا آقای موسوی‌لاری، نایب رئیس شورای عالی جریان اصلاحات به دلیل کسالت جسمی خطاب به آقای عارف اعلام کناره‌گیری کردند. پس از آن نیز آقای عارف به دلیل شرایطی که پس از انتخابات مجلس یازدهم پیش آمده بود طی نامه‌ای به شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب استعفای خود را از ریاست شورا اعلام کردند.
  آیا این دو استعفا زمینه منحل شدن شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات را فراهم نکرد؟
آقای عارف در نامه استعفای خود خطاب به شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب عنوان کرد از آنجا که شورای عالی سیاستگذاری براساس تصمیم شورای هماهنگی تشکیل شده در نتیجه این شورا درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری نیز تعیین‌تکلیف می‌کند. حدود 10 ماه از این تصمیم گذشت که در نهایت شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب به این نتیجه رسید که نهاد جدیدی باید رسالت اجماع‌سازی را در جریان اصلاحات بر عهده بگیرد. در نهایت نیز نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد. در واقع تغییر زیادی بین نقش، جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های نهاد اجماع‌ساز با شورای عالی سیاستگذاری وجود ندارد. با این وجود ترکیب تغییر کرده است. در چنین شرایطی با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار همه اصلاح‌طلبان این است که این نهاد انسجام‌بخش هرچه سریع‌تر استقرار پیدا کند و در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان نقش‌آفرینی کند. هدف این نهاد نیز کمک به افزایش مشارکت مردم در دو انتخابات پیش‌رو یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر است.

 چرا ترکیب اعضای شورای عالی سیاستگذاری در نهاد اجماع‌ساز تغییر کرد؟
 در این زمینه یک کارگروه تشکیل شد تا اعضای نهاد اجماع‌ساز را مشخص کند. ایجاد‌کننده شورای عالی سیاستگذاری و نهاد اجماع‌ساز احزاب دارای پروانه قانونی فعالیت سیاسی در کشور هستند. به همین دلیل نیز شورای هماهنگی احزاب جریان اصلاحات و تصمیم‌گیران باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا اعضای نهاد اجماع‌ساز نسبت به شورای عالی سیاستگذاری تغییر کرده است.
  گمانه‌زنی‌ها درباره حضور محمدجواد ظریف در انتخابات روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. آیا جریان اصلاحات برای حضور و حمایت از آقای ظریف برنامه‌ریزی کرده است؟
نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات هنوز وارد این مقوله نشده است. در شرایط کنونی احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و حتی کاندیدای احتمالی انتخابات متناسب با خط‌مشی حزبی خود برای حضور در انتخابات گمانه‌زنی می‌کنند. برخی نیز وارد مصادیق شده‌اند و روی افراد بحث می‌کنند. از سوی دیگر در فضای رسانه‌ای کشور نیز گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حضور افراد مختلف در انتخابات وجود دارد. با این وجود فرآیند انتخاباتی نهاد اجماع‌ساز براین اساس قرار گرفته که معرفی کاندیدای انتخاباتی در آخرین مرحله تصمیم‌گیری‌ها صورت خواهد گرفت. بنده معتقدم به هر میزان که شخصیت‌های اصلاح‌طلب تقویت و برای حضور در انتخابات تشویق شوند به سود جریان اصلاحات و کشور خواهد بود. این وضعیت درباره آقای ظریف نیز وجود دارد. تنها آقای ظریف مورد‌نظر اصلاح‌طلبان نیستند؛ بلکه آقای عارف هم از مدت‌ها قبل کار خود را آغاز کرده‌اند. این وضعیت درباره برخی دیگر از شخصیت‌های اصلاح‌طلب نیز وجود دارد. برخی از این افراد حضور در انتخابات را به صورت علنی مطرح کرده‌اند و برخی نیز هنوز این موضوع را علنی نکرده‌اند اما فعالیت خود را به صورت غیرعلنی انجام می‌دهند. به همین دلیل نفس حضور شخصیت‌های اصلاح‌طلب در انتخابات باید مورد تشویق قرار بگیرد. با توجه به شرایط داخلی و خارجی و شرایطی که یک رئیس‌جمهور باید داشته باشد نهاد اجماع‌ساز به بررسی مهمترین شاخص‌های موجود خواهد پرداخت و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. از سوی دیگر تطبیق این شاخص‌ها با گزینه‌های موجود به خصوص پس از مشخص شدن وضعیت تأیید صلاحیت داوطلبان در دستور کار جریان اصلاحات قرار خواهد گرفت.
  از شواهد و قرائن چنین به نظر می‌رسد که آقای عارف مهمترین و جدی‌ترین گزینه جریان اصلاحات برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. ارزیابی شما از برنامه‌ها و شرایط حضور ایشان در انتخابات چیست؟
برنامه آقای عارف توسط ستاد ایشان که از مدت‌ها قبل کار خود را به صورت غیر‌رسمی آغاز کرده در آینده منتشر خواهد شد. باید بپذیریم رئیس‌جمهور پیش از دارا بودن شرایط احراز و قابلیت‌های تخصصی، باید فردی باشد که در تراز ریاست‌جمهوری باشد و در گذشته دارای تجربه کشورداری در زمینه‌های مختلف باشد. از سوی دیگر فردی که  قصد دارد خود را کاندیدای انتخابات کند باید مورد اعتماد مردم باشد و از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار باشد. اگر این معیارها را ملاک قرار بدهیم آقای عارف گزینه مناسبی برای ریاست‌جمهوری هستند. ایشان می‌توانند با تکیه بر خرد‌جمعی برای پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبی تلاش کنند. از سوی دیگر آقای عارف از ظرفیتی برخوردارند که می‌توانند در قبل و بعد از انتخابات با تعامل با سایر کاندیداهای انتخاباتی در جهت هم‌افزایی جریان اصلاحات نقش موثری ایفا کنند. درباره ستاد ایشان نیز گمانه‌زنی‌های متعددی وجود دارد. این در حالی است که هنوز رئیس ستاد ایشان مشخص نشده است. مهمترین دلیل این اتفاق نیز این است که هنوز انتخابات ریاست‌جمهوری به نقطه آغاز خود نرسیده است. کار از ماه‌ها قبل آغاز شده اما تا زمانی که وزارت کشور رسما انتخابات را آغاز نکند هیچ‌کدام از کاندیداهای انتخاباتی نمی‌توانند اعضای ستاد و رویکرد انتخاباتی خود را به صورت رسمی مطرح کنند.
  جریان اصلاحات چه برنامه‌ای برای رایزنی با حاکمیت به منظور حضور موثر در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد؟
نهاد اجماع‌ساز در مراحل اولیه فعالیت‌های خود  قرار دارد. بدون‌تردید این مهم در آینده هم توسط کاندیدای اصلاح‌طلب و هم از سوی شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار جریان اصلاحات در دستور کار قرار خواهد گرفت و جریان اصلاحات با حاکمیت وارد گفت‌وگو خواهد شد .بنده معتقدم تا زمانی که به یک نظام کارآمد و موثر دست پیدا نکنیم و به سمت ساختار حزبی و استفاده از اعضا در ساختار سیاسی و حقوقی کشور نرسیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه در راستای انتخابات نهادهایی را به‌کار گیریم که نقش همگرایی بین اعضا و جریان‌ها را داشته باشند و این واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که در حال حاضر ناچار به استفاده از این راهکارها هستیم.
 جریان اصلاحات برای بازگرداندن اعتماد مردم و مشارکت بالای آنها در انتخابات آینده چه استراتژی‌ای در پیش خواهد گرفت؟
کاهش سرمایه اجتماعی شکل بی‌سابقه‌ای در فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است. به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده جریان اصلاحات نیست؛ بلکه سایر جریان‌های سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان اصلاحات همراهی کنند. بخش‌های اصلی حاکمیت، به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مبنی‌بر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریان‌های سیاسی بتوانند زمینه‌های مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بیاورند. همه امکانات و ظرفیت‌های موجود حاکمیت باید در راستای  مشارکت مردم در انتخابات به کار گرفته شود. از سوی دیگر در فرصت باقی مانده تا برگزاری انتخابات باید وقایع و رویدادهای امیدوار‌کننده‌ای در کشور رخ بدهد تا امیدواری‌ها نسبت به گذشته در بین اقشار مختلف مردم افزایش پیدا کند. در این زمینه شورای نگهبان مهمترین نقش را ایفا خواهد کرد. به همین دلیل نیز این شورا می‌تواند با سعه‌صدر و مشاهده افق‌های پیش‌رو شرایطی را به وجود بیاورد که جریان‌های سیاسی با همه ظرفیت‌های موجود در انتخابات حاضر شوند. در چنین شرایطی به صورت طبیعی میزان مشارکت مردم افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط امروز کشور به شکلی است که همه ارکان نظام باید در یک راستا حرکت کنند و با اعتماد‌سازی زمینه را برای تقویت مشارکت مردم ایجاد کنند. باید شرایطی ایجاد شود که یخ‌زدگی امروز فضای اجتماعی و سیاسی کشور پایان یابد و هرچه زودتر کشور وارد شور و نشاط انتخاباتی شود. بنده معتقدم رابطه سرمایه اجتماعی و انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان یک نقطه عطف در تحولات آینده کشور بسیار نزدیک و تعیین‌کننده است. در شرایط کنونی مهمترین دغدغه مردم ایران مشکلات اقتصادی و تعامل عزتمندانه با کشورهای جهان است. به همین دلیل باید زمینه‌های مرتفع کردن این دغدغه‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فراهم شود. بدون‌تردید مرتفع نشدن این دغدغه‌ها و یخ‌زدگی فضای انتخاباتی، مشارکت مردمی مورد نظر مقام معظم رهبری را محقق نخواهد کرد. انتخابات مجلس یازدهم به خوبی شرایط عدم‌مشارکت مردم را نشان داد. در این انتخابات میزان مشارکت نسبت به انتخابات گذشته حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده بود. واقعیت این است که مصوبات مجلس یازدهم نیز مانند مجالس گذشته قانونی است. با این وجود اعتبار و پشتوانه ملی مجلس برآمده از مشارکت بالای مردمی با مجلسی که پشتوانه مردمی اندکی دارد قابل‌مقایسه نیست. ما برای مواجهه با شرایط دشوار داخلی و بین‌المللی و تعامل با جهان نیازمند تجهیز قدرت هستیم. در چنین شرایطی قدرت برآمده از پشتوانه مردمی، که از جمله مهمترین منابع قدرت است، از طریق صندوق‌های رأی به دست می‌آید. در این زمینه جریان اصلاحات از هیچ کوششی برای بازگشت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم فروگذار نخواهد کرد.