«نوسان قيمت‌ها» در كمبود عرضه و كاهش نظارت

آرمان‌ملی- محمدسیاح: رشد قیمت کالاهای اساسی مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است، از طرفی کمبود همین کالاها باعث شده تا صف‌های طولانی در اقصی نقاط کشور برای تهیه کالاهای مورد نیاز مردم شکل بگیرد، وضعیت اقتصادی کشور نشان داده است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصاد کشور هیچ‌گونه اطمینان و پیش‌بینی‌ داشت. از سویی دیگر،‌ عملکرد مسئولان در مدیریت اقتصادی به قدری ضعیف بوده که آثار این ضعف در لایه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده و لمس است. هر روز اخبار مختلفی در مورد توزیع کالا به صورت محدود به مردم و با ثبت کد ملی می‌شنویم که این روش با شعارهای مسئولان برای تامین نیازمندی‌های مردم همخوانی ندارد. دولت و مجلس به‌عنوان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید فکری جدی‌ برای رفع مشکلات تامین کالاهای اساسی مردم کنند چراکه این روش توزیع کالاها در بین مردم، روش درستی نیست. در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، داشته که در ادامه می‌خوانید.
  هر روز اخباری مبنی بر اینکه مردم در فلان شهر برای گرفتن کالا با کد ملی ایستاده‌اند را می‌شنویم، از یک طرف می‌گویند که مردم در محل‌های شلوغ حضور پیدا نکنند و از طرفی به دلیل کمبود کالا مردم مجبورند در صف بایستند ولی هیچ اقدامی برای رفع کمبود و افزایش توزیع کالا نمی‌شود؛ چرا این رفتار دوگانه‌ از مسئولان نسبت به مردم وجود دارد؟
باید بپذیریم که مشکلاتی ناشی از تحریم‌ها و عوامل داخلی در کشور ایجاد شده و اکثریت مردم که حقوق‌بگیران و مجموعه کارمندان و کارگران هستند، دچار مشکل شده‌اند. من در ماه‌های گذشته هم گفتم که باید بپذیریم که یا می‌توانیم نیازهای ضروری مردم را که ارزاق عمومی است تهیه کنیم و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهیم یا اینکه دچار کمبود این ارزاق هستیم؛ دولت مدعی است که ما به اندازه کافی ارزاق عمومی ‌در کشور داریم و کالاهای اساسی هم در کشور تولید می‌شوند. وقتی این مساله از سوی دولت مطرح می‌شود دو پرسش به‌وجود می‌آید اول اینکه چرا اینها کمیابند و دوم اینکه چرا قیمت آنها قیمت متعارفی نیست؟ دولت نتوانسته به این دو موضوع پاسخ بدهد و مردم را قانع کند. هرازگاهی می‌بینیم که کالایی دچار کمبود می‌شود و بعد دو تا سه برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود آنهم با اشکال مختلفی که مردم باید از این فروشگاه به آن فروشگاه بروند و به سختی آن را تهیه کنند. من در گذشته هم گفتم بهترین کار در چنین موارد این است که دولت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی ‌مردم و نیاز ضروری آنها را سهمیه‌بندی کند. اگر اعتقاد دولت این است که این کالاها به‌وفور در بازار وجود دارد، اضافه آن را مردمی که نیاز به مصرف بیشتری دارند باید بتوانند با قیمت‌های فراتر از آن قیمتی که مردم نیاز دارند، از بازار تهیه کنند، اما این حق مردم است که کالاهای اساسی را ارزان و آسان تهیه کنند. الان واقعا این شرایط در کشور وجود ندارد. 
  دولت مدعی پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی است؛ چرا تغییری در قیمت‌ها دیده نمی‌شود؟ 

به هر حال دولت هم مدعی این موضوع است ولی ما هنوز وارد سال آینده نشده‌ایم که شرایط بودجه تغییر کند یا ارز 4200 تومانی روی کالاهای اساسی حذف ‌شود؛ الان این ارز وجود دارد ولی مردم این را حس نمی‌کنند. چون یک شانه تخم‌مرغ از اول سال تا الان بیش از ۲۰ مرتبه دچار افزایش قیمت شده است! الان تخم‌مرغ دانه‌ای سه هزار تومان است درحالیکه یک عدد تخم‌مرغ در اوایل سال جاری ۱۵۰ تومان بود دولت چطور مدعی است که روی کالاهای اساسی سوبسید پرداخت می‌کند؟ مردمی ‌که این کالاها را می‌خواهند به شکلی باید آن را دریافت کنند تا سوبسیدی که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، به دست آنها برسد؟ این نشان می‌دهد که اولا دولت نتوانسته از مردم درست حمایت کند دوم اینکه این ارز 4200 تومانی که برای سوبسید به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود به جیب دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران می‌رود و به جیب مردم نمی‌رود و آنها منتفع نشدند. سومین موضوع این است که دولت در مرحله نظارت دچار مشکل است و نتوانسته مدیریت و نظارت کند و اینها اشکالاتی است که مردم به خدمات دولت در عرصه توزیع کالاهای اساسی وارد می‌دانند و این یکی از مشکلات است.
  ادامه این روند در سال آینده یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی؛ آیا می‌تواند مشکلی را برطرف کند؟
اگر این روند برای سال آینده هم ادامه پیدا کند مطمئن باشید هیچ مشکلی حل نخواهد شد، چون براساس آنچه دولت و مجلس در بودجه 1400 توافق کرده‌اند قرار شده پول این سوبسید یعنی ارز 4200 تومانی در اختیار دولت قرار بگیرد که بتواند حمایت کند. باز دوباره این پرسش مطرح می‌شود که یارانه‌های نقدی چقدر توانسته به مردم کمک کند؟ واقعا سیاست توزیع یارانه‌ها در کشور شکست‌خورده است، با این‌حال چرا مجلس و دولت بر ادامه این طرح شکست‌خورده اصرار دارند؟ یعنی می‌خواهند از سال آینده باز هم سوبسیدی که روی کالاهای اساسی هست را در قالب نقدی به مردم پرداخت کنند، در عین حال که این کار موثر نبوده دوباره می‌تواند به تورم دامن بزند و باعث شود مردم کالای اساسی را چند برابر قیمت تهیه کنند. این یعنی از مردم حمایت صورت نمی‌گیرد و قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و سال آینده ممکن است خانواده‌های بیشتری دچار مشکل تامین نیازمندی‌هایشان شوند. 
  چرا دولت یا مجلس نمی‌خواهند قبول کنند که کمبود کالا در کشور وجود دارد یا دسترسی مردم به کالاها بسیار کاهش یافته تا بتوانند در مورد حل این موضوع راهکار جدی‌تری ارائه دهند؟
ما باید بپذیریم وقتی این اشکالات پیدا می‌شود حتما کمبود هم وجود دارد در این باره تردید نکنید؛ چون معمولا افزایش، تغییر و نوسان قیمت دو دلیل اساسی دارد که یکی از آنها کمبود عرضه و دومی مشکل نظارت است. در هر دو بخش هم مشکل داریم بنابراین دولت باید بپذیرد اگر انگیزه و عقل و اراده آن این است که کالاهای اساسی ارزان و آسان در اختیار مردم قرار بگیرد، باید آن را سهمیه‌بندی کند. چون اکثریت جامعه حقوق‌بگیران هستند و اینها هستند که باید کالای اساسی را استفاده کنند و چون دستمزد و حقوق آنها پایین است واقعا به سختی آنها را تهیه می‌کنند و هر روز هم دچار سختی ناشی از افزایش قیمت بی‌ثباتی بازار هستند.