برجام در وقت اضافه

بعد از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برجام در وقت اضافه شرق: سوت پایان به صدا در‌نیامد. مثل یک مسابقه فوتبال که در پایان آن داور وقت‌های تلف‌شده را به زمان بازی اضافه می‌کند، دیدارهای روز یکشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران، به توافق موقت و سه‌ماهه‌ای منجر شد که درهای دیپلماسی را همچنان باز نگه می‌دارد. ساعات پایانی یکشنبه‌شب و در پی دیدارها و رایزنی‌های رافائل گروسی با مقامات ایران از جمله وزیر امور خارجه، بیانیه مشترکی توسط ایران و آژانس منتشر شد که حکایت از توافق بر نحوه نظارت آژانس از امروز، یعنی از زمان اجرائی‌شدن ضرب‌الاجل مجلس شورای اسلامی به دولت، تا سه ماه آینده حکایت دارد. پس از این توافق، گروسی دیدارهایش در تهران را مثبت ارزیابی کرد و برخی از ناظران و بازیگران خارجی نیز از این توافق استقبال کردند. در عین حال، این توافق با موج واکنش‌های منفی شدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شده است. سخنگوی وزارت خارجه نیز دیروز در نشست خبری توضیح داد که توافق صورت‌گرفته بین ایران و آژانس در چارچوب مصوبات مجلس است. سعید خطیب‌زاده البته تنها مقام وزارت خارجه نبود که دیروز به توضیح و پاسخ‌گویی به انتقادات و ادعاها علیه این توافق مشغول بود.
  توافق 3‌ماهه برای حفظ فرصت بازگشت
طبق بیانیه‌ای که منتشر شده، آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران درباره تداوم فعالیت‌های ضروری بازرسان آژانس در ایران تفاهم کردند. توافقی که ایران و آژانس به آن دست یافته‌اند، در واقع راهی است که هم توقف اجرای پروتکل الحاقی را عملی می‌کند و هم پتانسیل ادامه نظارت آژانس و رفع مشکلات حاصل از توقف این نظارت در حالت بالقوه احیای توافقات را حفظ می‌کند. طبق این توافق، تا سه ماه آینده «اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی» که تا پیش از این در دسترس آژانس می‌بود، در اختیار ایران نگه داشته می‌شود و دسترسی و بازرسی فراپادمانی آژانس که طبق پروتکل الحاقی داشت، متوقف خواهد شد؛ اما در صورتی که خواست ایران از طرف‌های برجام، یعنی لغو تحریم‌ها تا سه ماه آینده محقق شود، این اطلاعات در اختیار آژانس قرار می‌گیرد. ضمنا در راستای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، بازرسی سرزده‌ای نیز دیگر در کار نخواهد بود. کاربرد این توافق از نگاه آژانس بر این مبناست که در حالت عادی و با صرف توقف نظارت آژانس، اگر با رفع تحریم‌ها ایران به پروتکل الحاقی و دیگر توافقات نظارتی برمی‌گشت، آژانس به فرایندهای متفاوت برای کسب اطلاع و اطمینان از صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های ایران در مدت توقف نظارت‌ می‌داشت و این خود می‌توانست عامل پیچیدگی اضافه‌ای در بحث‌های احتمالی برجامی شود. چنان‌که در متن بیانیه مشترک نیز آمده، بخشی از توافقات صورت‌گرفته بین دو طرف محرمانه خواهد ماند. این البته در حالی است که در ماه‌های گذشته، در چند نوبت داده‌هایی که به صورت محرمانه در اختیار آژانس قرار گرفته‌اند، سر از رسانه‌ها در‌آورده‌اند، اما احتمالا محتویات محرمانه پیوست این توافق از این لحاظ تفاوت جدی با اطلاعات پیشین دارد و بعید است ریسک انتشار آنها و برهم‌خوردن همه توافق‌ها در این مرحله را کسی در آژانس متقبل شود.
این توافق در حالی بود که با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، نحوه و میزان ادامه نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در هاله‌ای از ابهام بود. در واقع سفر به ایران پس از آن در دستور کار گروسی قرار گرفت که کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، دوشنبه گذشته نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام را به مدیرکل آژانس تسلیم کرد. این نامه در راستای اجرای مصوبه مجلس در این باره بود. مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذرماه گذشته با تصویب قانون لغو تحریم‌ها، دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه‌ تحریم‌های آمریکا، همکاری با آژانس را محدود کرده و گام‌های بیشتری را درخصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد. براساس ماده ۶ این مصوبه، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند».


  بیانیه مشترک ایران و آژانس
در بیانیه مشترک ایران و آژانس که یک نسخه آن در تارنمای آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد آمده است که این آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران روح اعتماد دوطرفه را که منجر به صدور بیانیه مشترک در تهران مورخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۰ شد مورد تأکید قرار دادند. متن بیانیه به شرح زیر است:
«سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت‌شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار دادند. سازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آن‌گونه که در برجام آمده‌اند را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.
با درنظرگرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت‌نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن».
گفتنی است که سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد. بنا به توضیحات ارائه‌شده، «سفر مدیرکل آژانس به ایران طبق درخواست ایشان (رافائل گروسی) بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد؛ به طوری که این موضوع در بیانیه نیز انعکاس داشته است. ایران و آژانس تفاهم کردند که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ‌گونه دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان‌ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند».
  سازمان انرژی اتمی: بر ضرورت رعایت قانون مجلس تأکید کردیم
پس از این توافق، دیروز سازمان انرژی اتمی ایران نیز درخصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد. در توضیح سازمان انرژی اتمی آمده است: «سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد». سازمان در این توضیحات تأکید کرده است: «در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تأکید کرد به‌ طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است».
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این باره گفت: «در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، چگونگی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی برای وی تشریح شد». کیوان خسروی، با تأکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» افزود: «درخصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است». به گزارش ایسنا، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان ساخت: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرائی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است». خسروی در پایان گفت: «اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت».
  خطیب‌زاده: توافق در چارچوب مصوبه مجلس است
آنچه در نگاه اول به توافق اعلام‌شده هم مشخص می‌شود این است که در دستیابی به آن، مقامات دیپلماتیک ایران هم متن قانون مصوب مجلس را رعایت کردند و هم گروسی را راضی از تهران روانه کردند. این نکته از نگاه نمایندگان مجلس که دیروز بررسی این بیانیه را در دستور کار داشتند، نیز نادیده نماند و البته موج واکنش‌های اعتراضی و منفی آنها را در پی داشت. علاوه بر نطق‌ها و اظهارات متعدد و تند نمایندگان مجلس که حتی اعتبار این بیانیه را زیر سؤال بردند و آن را مجوز تمدید تحریم خواندند، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «دوستان قسمتی از موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنند ولی از سوی دیگر شکایتی با بیش از ۲۰۰ امضا را به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص روند عملکرد اشتباه دولت در این مسئله ارجاع دادند». پیش از این در مصوبه مجلس، بحث شکایت و پیگیری قضائی علیه دولت در صورت تخطی مطرح شده بود.
سخنگوی وزارت خارجه اما دیروز تأکید کرد توافق انجام‌شده در چارچوب مصوبه مجلس بوده است. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی‌اش گفت: «آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود». او تصریح کرد: «سازمان انرژی اتمی تلاش بسیاری انجام داد تا همان‌طور که در بیانیه مشترک و آژانس آمده است این توافق بر وفق قانون مجلس باشد». سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «برخی توافقات برای راستی‌آزمایی‌ها براساس پادمان انجام شد و بر اساس توافق دوربین‌های نظارتی روشن خواهند ماند اما فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. بنابراین نه تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد، بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس است که طی روزهای آینده سازمان انرژی اتمی و آقای غریب‌آبادی که در جریان مذاکرات بودند، پاسخ‌گوی ابعاد فنی این مسئله خواهند بود». وی درباره توافقات دیروز ایران و آژانس و ادعای مغایرت آن با قانون مجلس هم گفت: «فرصتی به آمریکا ندادیم و آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است». وی افزود: «شاید مهم‌ترین مسئله فنی، دوربین‌ها باشد که هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد». او در واکنشی مستقیم به اتفاقات دیروز مجلس گفت: «طبق قانون مجلس، از فردا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. دوستان پیشاپیش قضاوت نکنند. آنچه میان ایران و آژانس رخ داده، یک دستاورد فنی است که طبق مصوبه مجلس است و ما روابط خود را با آژانس ادامه می‌دهیم».
راه‌حل خلاقانه‌ای بود
کوروش احمدی، دیپلمات سابق: توقع این بود که با سفر گروسی به تهران راه‌حلی خلاقانه برای مشکل موجود به دست آید، به نحوی که هم قانون مجلس اجرا شود و هم از یک بحران احتمالی در روابط ایران با غرب اجتناب شود. اکنون با توجه به «دسترسی محدود» و «فرصت تا سه ماه» که در توافق حاصله پیش‌بینی شده، آژانس حداقلی از دسترسی‌ها را که نیاز دارد در این دوره سه‌ماهه خواهد داشت بدون اینکه لازم داشته باشد با ارائه گزارشی مبنی بر عدم دسترسی بحرانی را سبب شود. ایران هم راضی است که قانونش را اجرا کرده است. با توجه به محرمانه‌ماندن بخشی از توافق مشکل می‌توان در مورد کم و کیف آن اظهار نظر کرد، ضمن اینکه این توافق نتیجه‌اش بسیار مهم‌تر از مختصات فنی آن است. مهم‌تر از همه این است که طرفین اکنون می‌توانند با فراغ بال به بررسی شبه‌طرحی که آمریکا و اروپا در پنجشنبه گذشته در قالب بیانیه مشترک و نیز پیشنهاد مذاکره غیررسمی ارائه کردند، بپردازند. عدم نیل به توافق خلاقانه‌ای که اشاره کردم می‌توانست تمرکز را از روی این شبه‌طرح بردارد و شبه‌بحرانی ناشی از توقف کامل اجرای پروتکل الحاقی را در مرکز توجه قرار دهد.