قوه قضائیه پنج سال بعد دنبال سرنخ واگذاری‌ها و ابطال رانت‌های احتمالی نباشد، امروز اقدام کند

ماموریت رزم حسینی در واگذاری معادن باقی مانده کشور در چند ماه پایانی دولت روحانی چیست؟
آفتاب یزد - محمدرضا شوق‌الشعرا: بسیاری از واگذاری‌هایی که به‌نام خصوصی‌سازی انجام شده شبهه انگیز و مسئله دار بوده و تعدادی هم به دادگاه و بازپس‌گیری رسیده و در این میان ضرر و زیان‌های هنگفتی به بیت المال و اعتماد عمومی وارد امده و کارگران زیادی له شده اند. حال در زمانی که هنوز سوالات زیادی در رابطه با معدن شیطور بافق و معدن D19 بی‌جواب مانده، رزم حسینی وزیر صمت در سفر به یزد از واگذاری بیش از پنج هزار معدن حبس شده تا پایان امسال خبر داده است، یعنی واگذاری گسترده معادنی که حق همه ملت است در کمتر از یک ماه و این در حالیست که چند ماهی بیشتر به پایان دولت روحانی باقی نمانده و دست دولت بعدی در رابطه با معادن بسته و بنوعی خالی خواهد ماند و سوال از هئیت دولت و مجلس و قوه قضائیه این است که چه اجبار و عجله‌ای است در واگذاری معادن و آنهم به این سرعت!؟ و آیا در این واگذاری‌های سرعتی و در این شرایط وخیم اقتصادی حقوق دولت و ملت حفظ شده و محفوظ می‌ماند!؟ و مهمتر اینکه مصوبه خطرناک دی ماه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار مبنی بر کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن از یک ماه به ۱۰ روز کاری باعث بروز نگرانی‌هایی نسبت به اثرات منفی این مصوبه بر میزان دقت در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و بی‌توجهی به توسعه پایدار شده است . حسین فخرایی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر گفت: « نگرانم این محدودیت زمانی باعث کاهش دقت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و افزایش آسیب به محیط زیست شود. بررسی و صدور ‌پروانه اکتشاف معدن طی ۱۰ روز کاری غیرممکن است و کسانی که این مصوبه را ‌پیشنهاد کرده‌اند اطلاعات کافی از مراحل ارزیابی زیست محیطی معادن نداشته‌اند» و حال با عهده دار شدن مسئولیت صنعت و معدن و تجارت توسط رزم حسینی واهمه هست که در پایان دولت تدبیر و امید، دیگر معدنی برای دولت و محیط زیستی برای مردم ایران وجود نداشته باشد و خوب است قوه قضائیه به‌جای آنکه چند سال بعد دنبال واگذاری‌های رانتی سوال برانگیز و افرادی که سرمایه‌ها را به خارج بردن باشد، از همینجا و همین لحظه جلوی واگذاری‌های شتاب زده را گرفته و نگذارد که برای واگداری معادن، تنها وزارت صمت و وزیر و معاون معدنی وزیر تصمیم گیرنده باشد.