روزنامه ایران
1399/12/10
دولت یک روز هم در پرداخت یارانه نقدی تأخیر نکرد
گروه اقتصادی/ «پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در حال انجام است و واقعاً تعدادی از شهروندان به این درآمدها بسیار وابسته هستند؛ باید یارانه نقدی در یک روز خاص در ماه پرداخت شود و حتی نباید یارانه نقدی با یک روز تأخیر پرداخت شود.» محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس این جمله را گفت و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی نباید تأخیر در پرداخت یارانه‌ها اتفاق بیفتد.چند وقتی است که دولت و مجلس برای بودجه 1400 در حال بحث و تبادل نظر هستند. روز گذشته یکی از مباحثی که اختلاف بین دو قوه ایجاد کرد، پیشنهاد حذف تنخواه یک درصدی دولت از بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بینظمی مالی دولت بود.
برخی نمایندگان مجلس از جمله محسن دهنوی نماینده تهران در زمان بررسی بودجه 1400 اظهار داشتند که باید تنخواه یک درصدی از بانک مرکزی برداشته شود تا مبادا بی نظمی مالی صورت گیرد.
در این میــــــــــــــــان نوبخت به پیشنهاد‌دهندگان با صراحت عنوان داشت که بدون تنخواه دولت‌های بعدی امکان پرداخت یارانه را نخواهند داشت. قطعاً دولت‌های آینده دچار مشکلات فراوانی می‌شوند اگر از این مجوز تنخواه استفاده نکنند کما اینکه طبق این مجوز باید دو ماه بعد تنخواه پرداخت شود، اگر این مجوز نباشد امکان پرداخت‌ها نیست. با این مجوز فرصتی داده میشود تا به وقت یارانه به محرومان داده شود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت پیش از این از شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با موافقت مقام معظم رهبری مجوز لازم را برای استفاده از اوراق و منابع مالی خزانه اخذ کرده است، گفت که این مجوز برای این منظور اخذ شد که یارانه‌ها سر موقع و بی هیچ تأخیری پرداخت شود.اما تأکید نمایندگان بر این بوده که مجوز از مجلس گرفته شده و به سمت شورای دیگری برای اجازه قانونی نرویم.
نوبخت تأکید کرد که برای دادن نظم و پرداخت بموقع یارانه نقدی ما مجوز تنخواه را از مجلس می‌خواهیم چون اگر این اتفاق نیفتد، دولت بعدی دچار مشکل میشود.
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی با هدف پرداخت یارانه‌ها به «ایران» گفت که سالیان متمادی است که می‌گویم پرداخت یارانه نقدی باید هدفمند شود و به افرادی تعلق بگیرد که در دهک‌های پایین جامعه باشند اما با وجود تمام صحبت‌های کارشناسی، دولت احمدی‌نژاد این امر را شروع کرد و در دولت فعلی هم ادامه پیدا کرد، اگر گروه‌های هدف به درستی انتخاب شده بودند، اکنون مشکلی وجود نداشت و واقعاً نیاز نبود که دولت به دنبال استقراض از بانک مرکزی باشد.
او ادامه داد در شرایط فعلی که برای حذف دهک‌های بالای جامعه از یارانه نقدی برنامه‌ای وجود ندارد و از سوی دیگر نمی‌توان دولت آینده را در مقابل یک بودجه مشکل‌دار گذاشت چاره‌ای جز ادامه راه‌های گذشته نیست و دولت مجبور به گرفتن پول از بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت که یکی از امیدواری‌های ما این است که دولت بعدی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را ختم به خیر کند و اجازه ندهد که مسیر دولت‌های گذشته طی شود، چرا که این امر بشدت برای اقتصادی که می‌خواهد از درآمدهای نفتی خود بکاهد مضر است؛ برای آنکه از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود راهکارهای خوبی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، با وجود برخی مخالفت‌ها در نهایت با رأی موافق ۵١ نماینده پیشنهاد یاد شده و مجوز تنخواه یک درصدی دولت از بانک مرکزی حفظ شد.
بر این اساس جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی مندرج در این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
همچنین نمایندگان با تصویب جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴، بانک مرکزی را موظف کردند برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره 14 را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. در این میان تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.
این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری واریز و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
در بند دیگر تبصره ۱۴ لایحه بودجه که توسط نمایندگان تصویب شد نیز آمده است که منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تخصیص، تسعیر و مبادله به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.
منابع ارزی در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ تسعیر و مستقیماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز میشود و به صورت کامل صرف مصارف جدول تبصره 14 میشود.
همچنین بر اساس مصوبه منابع مجلس مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 1400 به 333 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین در جلسه روز گذشته بررسی بودجه 1400 نمایندگان مجلس با فروش اوراق از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک شرکت دولتی جهت تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت بموقع یارانه‌ها مخالفت کردند. این درحالی است که به گفته نوبخت مجوز این اقدام پیش از این از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده بود.
در جریان بررسی تبصره 14ماده واحده لایحه بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤال رئیس مجلس شورای اسلامی درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی تأکید کرد که سررسید این اوراق در سال‌های بعد فرا می‌رسد و شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکت‌ها اوراق منتشر خواهد کرد که در سال‌های بعد پرداخت میشود. البته دولت همچون شرکت‌های دولتی هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رأی موافق به بند د تبصره ۱۶، دولت را مکلف کردند از طریق خزانه‌داری کل کشور ماهانه معادل 2 درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور این قانون واریز کند.
سقف حقوق معاف از مالیات، ۴ میلیون تومان شد
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشخص شد.نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس ردیف۴ این بند؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین میشود./خانه ملت
شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت ماهانه
۴ هزار میلیارد ریال به خزانه شدند
مجلس شورای اسلامی شرکت‌های بیمه را مکلف کرد که مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز و در هشتمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند «الف» تبصره ۱۰ لایحه بودجه موافقت کردند.بر اساس بند(الف) تبصره ۱۰؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود./ایرنا
سایر اخبار این روزنامه
# من - ماسک - می‌زنم
امروز همه توان دولت برای خرید واکسن متمرکز است
افتتاح طرح‌های اقتصادی در گلستان
آغاز روند پرداخت بدهی‌های عراق به ایران
گزارش امریکا درباره قاتل خاشقجی
دولت یک روز هم در پرداخت یارانه نقدی تأخیر نکرد
نیروهای اجتماعی برای توسعه با حاکمیت ائتلاف کنند
توقف زمان در اسفند 98
«تپه اشرف» بزرگترین سایت موزه خاورمیانه میشود
واکسن کرونا، قوی‌ترین محرک اقتصادی در 2021
دولت و مجلس هیچ دخالتی در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارند
ضرورت تقویت کانال دیپلماسی میان تهران و بغداد
بازگشت کابوس «خاشقجی»
عادی انگاری شرایط بحران
سلام ایران
