مسئله گرانی و باقی‌ماندن نام نیک از روحانی

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: گرانی دردی است که گریبان جمعیت کثیری از خانواده‌های کم بضاعت ایرانی را گرفته است و روز به روز نیز مظاهر فقر و محرومیت نزد آن‌ها چه در خوراک و چه پوشاک و چه چاردیواری امن برای اقامت نمود عینی و بیشتری پیدا می‌کند. گویی نسخه فقر تدریجی ایرانیان روند پرشتاب‌تری را نسبت به گذشته گرفته است و هیچ جراحی هم توان یا اراده نجات این بیمار رنجور اقتصاد ایران را ندارد. بیماری که تب التهاب آن را بسیاری حس کرده‌اند، اما یا نمی‌دانند پیامدهای این عفونت شدید در اقتصاد نحیف ایران چیست یا نان شیرین تجارت‌‎‎های سیاه و کثیف مانع اتخاذ یک راهکار پایدار و موثر برای تقسیم عادلانه ثروت انبوه کشورمان بین مردم ایران شده است!
منتقدان هم بجای پرداختن اساسی به راه‌حل‌های اقتصادی گرانی افسارگسیخته در دو دسته ساز انتقادی می‌زنند. دسته‌ای این گرانی‌ها را به جهت اعمال سیاست‌های اشتباه دولت مانند برجام، وابستگی به محصولات غربی و حتی اخیرا تعمدی بودن ایجاد گرانی تصنعی برای ترغیب مسئولان ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب FATF یا سایر موانع رفع خصومت‌ها و مجادلات ایران با جهان خارج به ویژه غرب می‌دانند که به‌زعم آن‌ها بجای پاسخگویی بر طبل رابطه با آمریکا، تصویب FATF و پالرمو و... می‌زند؛ دسته‌ای دیگر هم نبود امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیاده‌نشدن شرایط لازم و استاندارد برای هماهنگی و توازن و ثبات در ۳ حلقه نظام تولید، توزیع و صادرات را مسبب تمام اقتصاد از هم پاشیده و به کما رفته کشورمان می‌دانند و راه حل نجات از گرانیهای کمرشکن را اصلاحات ساختاری در رویکرد حاکم سنتی و لجوجانه با واقعیت‌های علم اقتصاد تفسیر می‌کنند.
کما اینکه از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدینگی به طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد یافته، بنابراین برخی کارشناسان در سال‌های ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک رقمی را منوط به کاهش رشد نقدینگی می‌دانستند. در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری و از ابتدای سال جاری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در معرض رشد متاثر از نقدینگی قرار گرفتند. البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز
حائز اهمیت است.


در این میان برخی هم معتقدند که اگر بحث توافق دوباره با اروپا بر سر برجام به نتیجه برسد، بازار ارز شرایط بهتری را مشاهده خواهدکرد و نرخ تورم کاهش می‌یابد. درخصوص آمریکا هم که تکلیف روشن است؛ به هرحال تحریم‌های سنگین و نفس‌گیر اقتصادی را
وضع کرده و اگر این تحریم نفتی و بانکی و... لغو شود و فروش نفت ما از زیر ۲۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون بشکه در روز برسد دولت ازکسری بودجه چشمگیر موجود رهایی خواهد یافت و این یعنی شوک مثبت به بازار.
«وحید شقاقی شهری»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص راه حل فوری و موجود که دولت می‌تواند اقدام کند اما نکرده و نمی‌کند، می‌گوید: راه‌حلهای مهار گرانی را در یک یا دو آیتم نمی‌توان دید، چرا که در مقاطع قبلی در هنگامه تورم شدید مناسبت‌های خاص مانند نوروز یا ماه رمضان دولت با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات آسان‌تر نفت به کشورهای مقصد و نقل و انتقال آسان ارز به کشور مبادرت به تامین کمبود و حتی عرضه کالاهای ارزان‌تر وارداتی می‌کرد. و همین اتفاق کافی بود تا افزایش قیمت رخ داده به سرعت مهار و خنثی شود. اگرچه نمی‌توان منکر این هم شد که در زمان وفور درآمدهای ارزی هم فرصت سوزی‌های زیادی شد و برخی ناهماهنگی‌ها به گرانی برخی کالاهای پرمصرف در ایام خاص مانند عید و ماه رمضان می‌انجامید.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه فارغ از تحلیل‌های سیاسی که نمی‌توان برای آن‌ها وزن تخصصی و اقتصادی تعریف کرد، گفت: تحریم‌ها و مشکل شدید تامین منابع ارزی دولت را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده و خارج از تامین منابع ارزی لازم و فوری نمی‌توان به رفع چالش شدید رخ داده در ۳ حلقه چالش‌های نظام تولید، نظام توزیع و نظام واردات اقدام کرد.
وی با بیان اینکه متعاقبا وقتی درآمد ارزی محدود است عمق اشکالات ساختاری و معایب حاکم بر نظام‌های سه‌گانه یادشده مشهود و ملموس خواهد شد، می‌افزاید: بطور نمونه وقتی در تولید خواه به دلیل کمبود مواد اولیه یا واسطه‌ای که در خصوص میوه‌ها افزایش چند برابری نرخ کود و سم و همچنین سایر ابزارآلات تولید دردآور است و در زمینه واردات و صادرات موانع جدی ارزی و نقل و انتقال وجود دارد قاعدتا نمی‌توان با یک اراده آنی مبادرت به تامین آن‌ها جهت خروج از بن بست شدید رخ داده کرد.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه در چالش نظام توزیع نیز همچنان به دلیل شرایط مالی حاکم بر بازار و همچنین نبود چشم‌انداز روشن و رقابتی احتکار و انحصار حاکم بر این نظام است می‌افزاید: نجات از این چالش نیز جز با رفع انحصار و همچنین دگرگونی شبکه توزیع به‌گونه‌ای که احتکار هرگونه کالا به حداقل میزان ممکن برسد راه‌حلی است که نیاز به تدبیر و برنامه اصولی کوتاه‌مدت و میان‌‎مدت دارد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه تمام این ایرادات حاکم بر اقتصاد ایران که مختص امروز و دیروز نیست و سال‌های درازی است که گلوی اقتصاد ایران را گرفته و رها نمی‌کند، اظهار می‌کند: در واقع اشکالات حاکم بر روند مدیریت اقتصاد ایران سال‌های طولانی است که مورد تذکر کارشناسان اقتصادی بوده و هست، اما به دلیل نبود تحریم‌ها (با شدت ۲ سال اخیر) و امکان رفع کمبودها در مقاطع خاص با واردات فوری از طریق ذخایر ارزی هنگفت در گذشته، امروز به آسانی قابل رفع و رجوع نیست.
وی تصریح می‌کند: بروز اشکالات جدی در فرایند تولید تمام محصولات از جمله محصولات کشاورزی و چرخه توزیع آن‌ها در کنار نبود بهره‌وری و کارآمدی لازم در نظام تولید ایران که نتیجه دسترسی سخت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با کیفیت و با قیمت متناسب در بازار جهانی به طور قطع نتیجه‌ای جز گرانی شدید مانند آنچه این روزها در حال تجربه آن هستیم و همچنین مشکلات بیشتر در سال آینده نخواهد داشت.
شقاقی‌شهری در عین حال تاکید می‌کند آنچه از منظر همه کارشناسان در مورد آن وفاق وجود دارد، زیربنای همه این گرانی‌ها بهره وری پایین در اقتصاد ایران، عدم رقابت‌پذیری واقعی در بازار و انحصار حاکم بر بازار آن است که مانع پویایی و سرمایه‌گذاری و همچنین رفع چالش‌های سه‌گانه در نظام تولید، نظام توزیع و نظام واردات شده است.
با توجه به اظهارات این کارشناس و سایر کارشناسانی که خبرنگاران گروه اقتصادی روزنامه «آفتاب یزد» با آن‌ها تماس گرفتند، اما هر یک به دلایل خاص خود از اظهارنظر در این خصوص پرهیز داشتند؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر این باور نزد رئیس‌جمهوری وجود دارد که‌عدم پرداختن به راه‌حل‌های ممکن و موجود به هر دلیل از جمله مسائل انتخاباتی یا ناگزیرکردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پذیرش FATF و دیگر مطالبات دولت روی زمین مانده، بداند که اعلام و اقدام شجاعانه به انجام راه‌حلهای ریشه‌کن‌کننده گرانی موجب خواهد شد تا حتی در هنگامه‌عدم صدارت در دولت، نام نیک از این اقدام او در خاطر مردم ایران ماندگار شود و ارزانی پایدار رخ داده را به نام وی ثبت و یاد کنند.