گروه گزارش – پدرام کاظمی: حلقه اصلی پیش بینی روند نزولی یا افزایشی قیمتها در بازارهایی چون سرمایه،
مسکن و ... نرخ تورم است که طبق گفته کارشناسان، بودجه سال آینده خبر از افزایش تورم را میدهد و با این حساب باید در انتظار واکنش بازارها به وضعیت تورم در ۱۴۰۰ باشیم.

روزهای پایانی سال تحلیل و پیش بینی کارشناسان از وضعیت بازارهای مالی در سال آینده شدت میگیرد که یکی از این بازارها، مسکن است که در طول سالجاری افزایش قیمت، رکود معاملات و ساخت و ساز را تجربه کرده است.

اما از سوی دیگر، تحولات بازار سرمایه از اواخر سال ۱۳۹۸ تا سالجاری مورد توجه مردم، سیاستمداران و مسئولان بوده و تا چند ماه اول در سالجاری صعودهای قابل توجهی را تجربه کرد اما به مرور زمان با دخالتهای غیرکارشناسی این بازار از روال طبیعی خود خارج شد و عده زیادی از سهامداران به دلیل عدم آگاهی و شناخت مناسب پیش از ورود به بازار متضرر شدند.

حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید، بسیاری کنجکاو هستند که آیا وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بهتر یا بدتر میشود و همچنین، بازار مسکن از نظر قیمت چه سرنوشتی خواهد داشت؟

دو پیش بینی متفاوت از مسکن در سال جدید وجود دارد که یکی بیانگر کاهش قیمت است و دیگری از افزایش قیمت مسکن خبر میدهد. در این زمینه سهراب دل انگیزان میگوید که با توجه به شرایط موجود پیش بینی میشود که در بهار و تابستان سال آینده به علت رکود تقاضا و عرضه، کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم و تعداد معاملات و قیمت هم کاهشی باشد اما فعالیتهای ساخت و ساز تغییری نخواهند کرد.

از سوی دیگر، حسین راغفراز تحلیلگران اقتصادی معتقد است که یکی از ویژگیهای بارز بودجه سال آینده افزایش شدید بدهیها و استقراضهای دولت در آن است و در سال آینده شاهد رکود تورمی بسیار عمیقتر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیبهای آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه میکند. علاوه براین، دل انگیزان درباره آینده بازار سرمایه در سال آینده نیز میگوید: پیش بینی من این است که در سال آینده شاخص بورس در نقطه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به آرامش برسد و این فرآیند را تا سال ۱۴۰۱ ادامه دهد.

همچنین، علی سعدوندی معتقد است که اگر نفت فروخته شود اما به منابع نفتی دسترسی نباشد، منابع ارزی در داخل توزیع نمیشود و شرایط به سمتی میرود که به بهانه درآمدهای نفتی از پایه پولی استقراض میشود که در این شرایط، در نیمه دوم سال آینده شرایط تورمی گسترده خواهیم داشت و بدین ترتیب بازار سرمایه در این زمان به دوران مثبت برمیگردد.

از سوی دیگر، مهدی رباطی مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران میگوید: در افق یکساله انتظار بهبود برای بورس را نخواهیم داشت و بازار شرایط رکودی خود را طی خواهد کرد مگر اینکه شرایط تورمی تداوم پیدا کند، روابط سیاسی بهبود و تحریمها برداشته شود و دلار سرکوب نشود.

بدین ترتیب، طبق تحلیل کارشناسان بهبود وضعیت بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز و تورم وابسته و از آنجا که بودجه سال آینده به تورم زا بودن معروف است و بسیاری از شرکتهای بورسی صادرات محور هستند و از افزایش قیمت دلار نفع میبرند، این پیش بینی کارشناسان مبنی بر بازگشت بورس به دوران صعود منوط به افزایش تورم و نرخ ارز را تقویت میکند. اما جنبه دیگر بودجه متورم و تاثیر آن بر بازارها این است که مردم را تحت فشار قرار میدهد و بازاری چون مسکن که مورد توجه و نیاز آنهاست را با افزایش قیمت قابل ملاحظه روبرو میکند و همچنان
خانه دار شدن آرزوی عده زیادی از مردم باقی خواهد ماند.