رییس دستگاه قضا گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی در سال جهش تولید، بانک‎ها، مراکز و بنگاه‎های عظیم اقتصادی میتوانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.

به گزارش میزان آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آیین بهره برداری فاز اول سند تحول قضایی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می‎دهد.

وی گفت: استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل میکند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد. رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول می‎کشد و پرونده در دست قاضی می‎ماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‎شود و به کسانی که
سند یا حکمی برای اجرا میآورند نیز اطمینان میدهد به حق خود می‎رسند.رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از
تعدیکنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.آیت الله رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا میکنند و به حق خود میرسند.

وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور میشود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمیدارند در صواب آن شریک خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته، اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.

آیت الله رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.