روزنامه وطن امروز
1399/12/25
لازم اما ناکافی
گروه اقتصادی: حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 در شورای عالی کار تعیین شد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران به 2 میلیون و 655 هزار و 493 تومان و پایه حقوق آنها به 4 میلیون و 190 هزار تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری ۳ جلسه، شورای عالی کار در آستانه شب عید، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده مشخص کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران با 39 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 2.655.000 تومان رسید. همچنین ردیف‌های دیگر حقوق یعنی بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد به ترتیب 50 درصد، 50 درصد و 39 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ارقام 600.000، 450.000 و 345.000 تومان رسید. با این احتساب می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع ۴ میلیون و 190 هزار تومان هر ماه دریافت خواهند کرد. دریافتی حداقل کارگران با احتساب پایه سنوات، 64/41 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است و سایر سطوح حدود ۳۹ درصد افزایش کلی داشته است. * حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی باید به تصویب دولت برسد وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، درباره حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد. محمد شریعتمداری پس از جلسه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1400، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران، به افزایش حداقل دستمزد 39درصد برای سال آینده رسیدیم. وی گفت: پس از جلسات فراوان میان تشکل‌های مزدی، جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی روز شنبه برگزار شد که پس از 5 ساعت، با توافق کارفرمایان و کارگران، به افزایش حداقل دستمزد 39 درصد برای سال آینده رسیدیم و به این ترتیب حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 بالای 4 میلیون تومان خواهد شد. وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر این میزان افزایش، برای سایر سطوح مزدی رشد 26 درصد دستمزد به علاوه عدد ثابت 241 هزار تومان به تأیید شورای عالی کار رسیده است، البته در سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی افراد افزایش‌هایی تعلق گرفت، البته قسمت (مورد) مربوط به مزد مسکن، منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد. شریعتمداری گفت: با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارگری، سال آینده، سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل رقم دستمزد کارگری در سال 1400 را 2میلیون و 655 هزار تومان اعلام کرد و افزود: رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم‌های شغلی، بالاتر از 4 میلیون تومان خواهد بود. وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد به شرایط تأهل فرد و سایر سنوات کاری هر فرد بستگی خواهد داشت. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این باره گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود 5/51 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد. به گفته حمیدرضا سیفی، اگر چه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش 2/34 درصد مطابق نرخ تورم بود اما در نهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد. میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متاهل بودن و سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده ۲ میلیون و ۶۵5 هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از ۴ میلیون تومان خواهد رسید. * سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴ درصد است نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه «امیدواریم به بهانه افزایش مزد قیمت‌ها افزایش پیدا نکند» گفت: سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴ درصد است. علی خدایی درباره افزایش دستمزد گفت: این دستمزدی که برای 1400 تعیین شد کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد اما به خاطر مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، به ناچار این رقم را پذیرفتیم، البته امیدواریم دستگاه‌های نظارتی کنترل بازار را به عهده داشته باشند تا قیمت‌ها به بهانه افزایش دستمزد چندبرابر نشود. وی ادامه داد: مطابق ماده 96 قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان موظف است حقوق بازنشستگان خود را حداقل به میزان 39 درصد افزایش دهد اما بحث دیگر این است که قانون همسان‌سازی تصویب شده است و کف حقوق بازنشستگان باید از حد قانونی کمتر نباشد. عملاً شاید شاغلان بتوانند کسری دریافتی خود را برای تأمین مخارج با شغل دوم جبران کنند اما با مشکلاتی که بازنشستگان دارند، امیدواریم مسؤولان تأمین‌اجتماعی به گونه‌ای حقوق را افزایش دهند که بخشی از مشکلات بازنشستگان حل شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقل‌های زندگی کارگران را تأمین نمی‌کند و نمایندگان کارگران از مبلغ تعیین‌شده دستمزد رضایت ندارند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
