رئیس قوه قضائیه: هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می‌شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکارها جهت کاهش آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب‌ها منتهی به جرم می‌شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد راهکار وجود دارد و این راهکارها نیز دست یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیلاتی که در زمینه‌های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می‌شود می‌تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج‌های جوان پیشگیری کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدید صبح امروز خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند؛ چنانچه اشتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می‌توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق موثر باشد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار یاس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایان سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.