روزنامه آرمان ملی
1399/12/25
پايان ماراتن چانه‌زني دستمزد كارگران
آرمان ملی: قبل از نیمه‌شب 23 اسفند، دستمزد ۱۴۰۰ با امضای هر سه گروه شرکت‌کننده در مذاکرات (کارگران، کارفرمایان و دولت) تصویب شد. در سومین نشست رسمی شورای عالی کار، حداقل دستمزد و همه مزایای مزدی مرتبط با آن (حق مسکن، حق اولاد، بن و سنوات) ۳۹ درصد افزایش یافت و سایر سطوح مزدی، مشمول افزایش ۲۶ درصدی به‌اضافه مبلغ ثابت حدودا ۲۴۸ هزار تومانی شد. چانه‌زنی نفس‌گیر در واپسین دقایق در این بین رسیدن به توافق چندان ساده نبود. از اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد، که در بهمن‌ماه برگزار شد، کارگران به‌دنبال اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و انجام محاسبات سبد معیشت خانوار بودند اما در یکی دو جلسه نخست، طیفی از کارفرمایان، تأکید داشتند اندازه خانوار متوسط ایرانی دیگر 3/3 نفر نیست زیرا اکنون، بسیاری از کارگران، مجرد و بدون فرزند هستند و از همه مهمتر معتقد بودند محاسبه و استخراج رقم «سبد معیشت» از اختیارات و وظایف کمیته دستمزد نیست و علاوه بر این، دولت باید بیشترین سهم را در تامین کاستی‌های معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران بر‌عهده گیرد.در میان این چانه‌زنی‌های نفس‌گیر سه‌جانبه، کارفرمایان، پیگیر متقاعد کردن دیگران به بازنگری در شیوه تعیین مزد سراسری و کشوری و جایگزینی ایده تعیین مزد منطقه‌ای بودند. پایه استناد آنان هم، عبارتی کوتاه در ابتدای ماده ۴۱ بود که تاکید دارد: مزد باید برای صنایع و مناطق مختلف تعیین شود. نهایتا، یافته‌های پژوهش رسمی مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف این درخواست را مشخص کرد: هنوز، زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای، فراهم نیست.به‌این‌ترتیب، بحث‌ها روی روال همیشگی یعنی تعیین مزد سراسری و کشوری متمرکز شد. محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌داد نرخ سبد حداقلی هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ اما در محاسبات رسمی، سبد معیشت، که کارگران آن را سبد معیشت تقلیل یافته یا حداقلی می‌دانند، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. بعد از محاسبه رسمی سبد و امضا پای نرخ آن، کارگران در مرحله اول خواستار رساندن حداقل مزد و مزایا به نرخ سبد تقلیل یافته شدند؛ اما کارفرمایان تأکید داشتند، پرداخت چنین رقم بالایی؛ آن‌هم در شرایط رکود کرونایی و رکود فراگیر اقتصادی امکان‌پذیر نیست و تعیین چنین مزدی فقط به بیکار شدن کارگران شاغل و رواج قراردادهای سفید امضا منجر میشود. سرانجام نیز به دلیل منطق نهفته در استدلال کارفرمایان، ملاک تعیین مزد متناسب با افزایش هزینه‌ها طی سال 99 روی میز مذاکره قرار گرفت. براین اساس، تفاضل دو سبد معاش پیاپی (سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزارتومانی محاسبه‌شده در جریان مذاکرات مزدی ۹۹ و سبد معاش ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی فعلی) معنادار شد. نمایندگان کارگری، خواستار افزوده شدن یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به حداقل مزد و مزایا، به‌عنوان رقم جبرانی افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری بودند، اما نمایندگان کارفرمایی، هرچند، ابتدا افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان را در سال آینده مستند قرار دادند اما به فاصله اندکی ضمن استناد به بند اول ماده ۴۱ قانون کار، خواهان تعیین رقم مزد سال 1400 با لحاظ نرخ رسمی تورم شدند که گزینه افزایش 34 درصدی را پررنگ‌تر می‌کرد؛ اما نمایندگان کارگری این رقم را مغلوب شرایط تورمی کنونی و آینده و ناکافی دانستند. با ادامه روند چانه‌زنی‌ها؛ هرکدام از طرفین، مجبور شدند برای رسیدن به توافق، از مواضع سفت‌وسخت خود عقب‌نشینی کنند. کارگران از نرخ سبد معیشت تقلیل یافته یا حداقلی یک میلیون و ۹۵۵ هزارتومانی عقب نشستند، کارفرمایان هم اعداد اعلامی خود را مورد بازنگری قرار دادند و در وضعیت جدید، کارفرمایان ۳۴ درصد افزایش روی پایه مزد و دولتی‌ها 2/34 افزایش روی همه آیتم‌های مزدی را پذیرفتند اما باز هم توافق حاصل نشد. بعد از جلسه دوم، کارفرمایان ضمن حضور در برخی رسانه‌ها، از جمله برنامه‌های تلویزیونی خبر دادند که با هدف بهبود وضعیت معیشت کارگران در شرایط تورمی کشور، افزایش مزد 34 درصدی و معادل نرخ رسمی تورم را پذیرفته‌اند و توان تن دادن به رقمی بیش از این را ندارند. اما نمایندگان کارگری هم در جدال رسانه‌ای تأکید کردند مهم‌ترین مطالبه کارگران، افزایش ریالی دستمزد و برقراری تناسب میان اعداد پیشنهادی کارفرمایان و نرخ رسمی تورم، گرهی جدی از کلاف مشکلات معیشتی آنان باز نمی‌کند. در سومین و آخرین نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با میانداری نمایندگان دولتی، که در مواردی از سوی کارفرمایان به حمایت از کارگران هم متهم شدند، به توافقی بینابینی دست یافتند که طبق آن، رقم مورد تأیید کارفرمایان از ۳۴ درصد معادل نرخ رسمی تورم تا ۳۹ درصد افزایش روی همه مولفه‌های مزدی بالاتر آمدند و کارگران نیز حاضر شدند به‌جای افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزارتومانی درخواستی، بپذیرند که دریافتی کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. با نهایی شدن این توافق و اعلام رسمی آن از سوی شورای‌عالی کار، کارگران حداقل‌بگیر با 3/1 فرزند (خانواده 3/3 نفره که مبنای محاسبات سبد هزینه‌های خانوار قرار می‌گیرد) در سال آینده، دریافتی چهار میلیون و ۱۸۰ هزارتومانی خواهند داشت. این کارگران در سال جاری حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشته‌اند. دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ بدون‌فرزند و بدون‌سابقه، که به‌اصطلاح «صفرکیلومتر» هستند و تازه پا به بازار کار گذاشته‌اند، به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این کارگران در سال جاری، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته‌اند. قیاس این دو رقم نشان می‌دهد که حداقل دریافتی این کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. ضمن اینکه افزایش دریافتی کارگران به افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد محدود نمانده و اگر مجموع افزایش همه مولفه‌ها را منظور کنیم، رقم نهایی بالاتر می‌رود. اعداد و ارقام مصوبات مزدی، به‌گونه‌ای است که اغلب کارشناسان طیف‌های مختلف، معتقدند رقم نهایی شده، خروجی «برد- برد» مذاکرات طرفین است. زیرا هر چند، با رقم‌های مطلوب نمایندگان کارگری و کارفرمایی فاصله دارد اما با لحاظ وضعیت موجود و فشارهای موجود اقتصادی به هریک از طرفین، هیچ‌یک، بازنده نشدند و به توافقی منطقی و «بهترین ممکن» در شرایط فعلی رسیدند. «افزایش واقعی» چقدر است؟ فرامرز توفیقی، از اعضای کارگری کمیته دستمزد درباره روند و نتیجه مذاکرات مزدی اخیر به «آرمان ملی» می‌گوید: افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد را اگر به همراه بن ۶۰۰ هزارتومانی، حق مسکن ۴۵۰ هزارتومانی و پایه سنوات ۱۴۰ هزارتومانی در نظر بگیریم، میزان افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال ۱۴۰۰، حدود 64/41 درصد خواهد بود. برای سایر سطوح نیز اگر مجموع این مولفه‌ها را در نظر بگیریم درصد افزایش کلی حدود ۳۹ درصد خواهد بود. این در حالی است که نرخ تورم رسمی 2/34 درصد است. با این حساب، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیریم، 44/7 درصد و برای کارگران سایر سطوح 8/4 درصد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یافته است. توفیقی در ارتباط با کیفیت این اعداد و میزان رضایت از افزایش تصویب شده، می‌افزاید: توانستیم دستمزد را چند درصد بیش از نرخ تورم تعیین کنیم؛ گرچه دریافتی کارگران هنوز به سبد معاش حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی مصوب شده در جلسات رسمی کمیته دستمزد نرسیده است. اما با در نظر گرفتن محدودیت‌های بازار کار و رقم‌های پیشنهادی کارفرمایان، به عدد خوبی رسیدیم. در دومین جلسه شورای عالی کار بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره، دولتی‌ها و کارفرمایان تا حدود ۳۴ درصد پیش آمده بودند و خوشبختانه در جلسه آخر حاضر به قبول اعداد بالاتر شدند. با این حساب، نتیجه جلسه شورای‌عالی کار مثبت بوده و اصللا قابل‌قیاس با سال گذشته نیست. سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی ۹۹، اعضای کارگری با افزایش ۲۶ درصدی دستمزد موافقت نکردند و ابلاغیه مزد ۹۹ بدون‌امضا و توافق کارگران مصوب و ابلاغ شد. گروه کارگری همگی تأیید می‌کنند روند جلسات امسال از اساس با سال قبل متفاوت بوده و احترام متقابل رعایت شده است. روند جلسه «رضایت‌بخش» بود علی خدایی، نماینده ارشد کارگری در شورای‌عالی کار نیز در رابطه با روند جلسه امسال به مسیر طولانی طی شده، اشاره می‌کند و به «آرمان ملی» می‌گوید: در جلسه دوم که هفته قبل برگزار شد، نتوانستیم به توافق برسیم. در آن جلسه، کارفرمایان با افزایش ۳۴ درصدی فقط روی پایه مزد و دولتی‌ها با افزایش 2/34درصدی مزد و همه مزایای مزدی موافقت کردند که البته این موافقت نیز ابتدابه‌ساکن به دست نیامد و نتیجه ساعت‌ها مذاکره و چانه‌زنی بود؛ اما در جلسه پایانی در بیست‌و‌سوم اسفند، توافق خوبی حاصل شد. هم دولتی‌ها و هم کارفرمایان با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد و همه مزایای مزدی موافقت کردند که عدد بسیار خوبی است. این عدد، نتیجه گفت‌وگوهای سه‌جانبه و رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی است و نشان می‌دهد امسال مسیر مذاکرات و روند جلسه مثبت بوده است. خدایی نیز از روند جلسه مزدی ابراز رضایت می‌کند و تأکید دارد: با توجه به شرایط اقتصاد و میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها، از شورای عالی کار بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. حالا در خاتمه مذاکرات باید این نکته کلیدی را بگویم که ما مجبوریم میزان تاب‌آوری اقتصاد و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و خدماتی و همچنین اقتصاد غیررسمی و اصناف خرده‌پا را در مذاکرات در نظر داشته باشیم؛ بنابراین با توجه به مختصات موجود، بهترین نتیجه ممکن را گرفته‌ایم. کارفرمایان توان افزایش حقوق را ندارند «تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی» مولفه‌ای است که کارفرمایان نیز بر آن تاکید دارند. اصغر آهنی‌ها، از نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: ما کارفرمایان مشکلات معیشتی کارگران را با جان و دل می‌پذیریم و قبول داریم. تورم سرسام‌آور که خارج از اراده کارگران و کارفرمایان بر اقتصاد تحمیل شده، اوضاع را برای کارگران بسیار دشوار کرده است؛ اما با توجه به وضعیت بحرانی بسیاری از کارگاه‌ها به‌خصوص کارگاه‌های کوچک، عددی بالاتر از این رقم قابل تصویب نبود و می‌توانست به تعدیل یا تعطیلی بنگاه‌های بسیاری بینجامد. در این مرحله، حالا نوبت دولت است که به میدان بیاید؛ هم تورم را کنترل کند و هم به تولید و تولیدکننده کمک کند تا سر پا بمانند. کاهش هزینه‌های تولید و تثبیت قیمت اقلام ضروری خانوار و همچنین تأمین مسکن، درمان و آموزش رایگان برای طبقات فرودست، از وظایف حاکمیتی دولت است. باز هم تأکید می‌کنم کارفرمایان با توجه به شرایط موجود، توافق خوبی با کارگران داشتند و امیدواریم دولت با عمل به وظایف کلیدی خود، بخشی دیگر از مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند. با این حساب، نتیجه جلسه مزدی بیست و سوم اسفند را می‌توان «مثبت» ارزیابی کرد. اگر واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم، در شرایط اقتصادی فعلی، این نتیجه بهترین نتیجه ممکن است. کارگران با این دستمزد می‌توانند تا حدودی به کار و تولید امیدوار شوند و بدون‌تردید، این امر به نفعِ «همگان» است؛ یک نتیجه برد-برد برای تمام گروه‌ها و بدون‌شک برای منافع ملی. اوضاع بهتر از قبل است گرچه، همه مطالبات مزدی کارگران برآورده نشده اما نسبت به سال قبل، اوضاع بهتر است. میزان افزایش دستمزد هر کارگر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و دریافتی همه کارگران تقریبا، بیش از چهار میلیون تومان خواهد بود. این اعداد نتیجه ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگوی سه‌جانبه همراه با واقع‌بینی و دوری از موضع‌گیری‌های نامنعطف طرفین است. خدایی با تاکید بر اینکه امسال سه‌جانبه‌گرایی به میزان زیادی رعایت شده است، از دولت می‌خواهد آنچه با افزایش مزد جبران نشده را با اراده و اهتمام برای انجام وظایف حاکمیتی جبران کند: «تورم کنترل شود، تأمین درمان و آموزش رایگان برای کارگران در دستور کار قرار بگیرد و سیاست‌های حمایتی دولت گسترده‌تر شود.» بی‌تردید، مطالبات کارگران و کارفرمایان، امسال شکاف ژرفی داشت و ارقام مطلوب طرفین، بسیار دور از هم بود اما توافق نهایی برای افزایش 39 درصدی مزد، برای هر دو طرف، عددِ «تقریبا خوبی» محسوب میشود. «معیشت شایسته»، حق مسلم همه کارگران و از متغیرهای تاثیرگذار در ارتقای راندمان و کیفیت آنان است که منافع آن، نصیب کارفرمایان و درنهایت، اقتصاد ملی میشود. باید امیدوار بود همزمان با این افزایش مزد، کاهش تورم و کنترل گرانی‌ها هم به ارتقای قدرت خرید کارگران کمک کند و از تنگناهای معیشتی کنونی آنان بکاهد.
سایر اخبار این روزنامه
گروكشی انتخاباتی به بهانه معيشت!
دلواپسان دست از سر برجام برنمي‌دارند
گفت وگو، تنها راه ؛ - ژاپن ميانجي مي‌شود
بهداشت درپايين ترين حد ظرف٤ماه اخير
بازگشت عادل؟ - شبكه سه فروغي ندارد ...
تاثیر تخریب دولت بر کاهش مشارکت
آقای بایدن قرار این نبود!
عید فقرا کی فرا می‌رسد؟
پايان ماراتن چانه‌زني دستمزد كارگران
تعدد كانديداها-ردصلاحيت‌ها؛ دغدغه متفاوت اصولگرايان و اصلاح طلبان
فرصت تشكيل «دولت ملی » درانتخابات ١٤٠٠
