روزنامه وطن امروز
1399/12/26
رنجنامه اقتصاد 99
گروه اقتصادی: به گواه آمارهای اقتصادی، 99 سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود. رشد منفی اقتصادی در کنار تورم و رکود ناشی از کاهش قدرت خرید و کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، کارنامه یکی از ضعیفترین سالهای اقتصادی کشورمان را رقم زد. البته نباید فراموش کنیم در کنار ناکارآمدیهای دولت و تحریمهای ظالمانه، سایه شوم کرونا هم بر اقتصاد ایران پرده انداخته بود. به همین نسبت بازارهای سرمایهگذاری هم در سالی که روزهای پایانی آن را سپری میکنیم، شرایط خوبی نداشتند. بورس که سال گذشته با اختلاف بسیار بالا پیشتاز بازدهی در بین بازارهای سرمایهگذاری با 180 درصد سوددهی بود، در سال 99 تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان شد و اتفاقاتی برای آن رخ داد که به طرز بدی اعتماد عمومی به آن از بین رفت، البته در یک کلانتصویر، شرایط بورس نسبت به ابتدای سال بهتر شده است اما این بازار برای کسانی که در میانه سال وارد آن شدند، چیزی جز ضرر به ارمغان نیاورد. بازار ارز هم با وجود رکوردشکنی دوباره قیمت دلار بسیار پرنوسان بود. قیمت دلار در سال 99 را میتوان سند یله بودن مدیریت بازار توسط بانک مرکزی دانست که با توجه به ارتباط مستقیم این شاخص با میزان شروع کسبوکار و سرمایهگذاری خارجی و داخلی، این موضوعات را نیز تحت تاثیر قرار داد. از سویی طلا با وجود ثبات رشدی که داشت اما از میزان رشد در سال 98 بسیار فاصله داشته و در رقابت با خود بازنده شد. در بخش مسکن نیز با آنکه قرار بود مالیات از خانههای خالی و خانههای لوکس تا حدودی در نقش تنظیمگر این کالای حیاتی نقش ایفا کند اما با وقتکشیهای دولت این مهم رخ نداد. البته در این سال حداقل تا حدودی روند شناسایی خانههای خالی تسریع شد. با این تفاسیر کسانی که مسکن را در ابتدای امسال برای سرمایهگذاری انتخاب کردند، سود بیشتری را نسبت به دیگر بازارها بردند. یکی دیگر از بازارهای پرنوسان در سال ۹۹ خودرو بود. با توجه به رشد قیمت خودرو در سالهای اخیر و اقبال سرمایهگذاران به آن نمیتوان خودرو را از محلهای سرمایهگذاری حذف کرد. قیمت خودرو در سال جاری رشد قابل توجهی داشت اما در میانههای سال انتشار اخباری مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای خارجی تا حدودی از تب آن کاست، البته رفتهرفته با تغییراتی که در راس وزارت صمت رخ داد و عرضههای منظم خودرو، قیمت خودروهای داخلی هم به ثباتی نسبی رسید. تمام این اقدامات مثبت البته نتوانست از پدیده پراید 100 میلیون تومانی جلوگیری کند. * سفرههایی که آب رفت فارغ از نگاه مبتنی بر ظرفیت سرمایهگذاری به شرایط اقتصادی ایران در سال جاری، سال ۹۹ زندگی برای اقشار متوسط و ضعیف که توان ورود به بازارهای مختلف را نداشتند، سختتر از همیشه گذشت. بماند که آرزوی ورود به بازارهایی با بازده بالا هم بر دل آنها نشست. شاید در یک کلانتصویر، اصل تبدیل شدن کالاهایی مانند مسکن و خودرو به کالای سرمایهای ناشی از همین روند تورمی باشد. به طور کلی در یک اقتصاد درونزا و استاندارد چنین کالاهایی در طبقهبندی کالاهای مصرفی شناخته میشوند که شهروندان برای تهیه آن احتیاج به سپردهگذاری ندارند و ایضا تغییرات قیمتی آنها هم بشدت پایین است. در ایران اما با تشدید روند رشد تورم، هر روز از توان خرید مردم کاسته شد و در عین حال آنچنان که باید و شاید ظرفیت حمایتی در نظر گرفته نشد. در گزارشهای پیشین به تفصیل به تاثیر تورم روی معیشت مردم پرداختهایم. *** بدهی سنگین دولت روحانی برای دولت بعد بازار بدهی، یکی دیگر از بازارهایی بود که سال جاری با تحولات زیادی همراه شد. ناترازی شدید منابع و مصارف بودجه سال 99 نیاز دولت به تامین منابع از طریق بدهی را بشدت افزایش داد. اهمال دولت به اصلاح نظام مالیاتی طی سالهای اخیر باعث شد سهم مالیات از بودجه ناچیز باقی مانده و با کاهش درآمد نفت به دلایل مختلف نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، بودجه دولت با کسری شدید مواجه شده و اقتصاد کشور بویژه معیشت مردم با تلاطم شدید همراه شود. این تلاطم طی سالها و دهههای اخیر از مسیر کاهش شدید هزینههای عمرانی بویژه رشد پایه پولی و تورم برای جبران کسری بودجه ایجاد شد. در نتیجه ناترازی شدید بودجه 99 نیاز شدید دولت به استقراض به عنوان تنها راهکار باقیمانده را به وضوح نشان میداد. از همین رو دولت از اوایل سال 99 اقدام به انتشار و عرضه اوراق قرضه دولتی برای تامین منابع مورد نیاز بودجه کرد. طبق آمارهایی که بانک مرکزی و خزانهداری وزارت اقتصاد منتشر کردند، دولت از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. این اوراق عموما با سررسیدهای یک تا ۳ ساله منتشر شده و نرخ سود آنها عموما حدود 22 درصد بوده است. این میزان بدهی دولت روحانی، فشار سنگینی به دولت بعدی برای بازپرداخت این بدهیها ایجاد میکند. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی، بودجه کشور را در گرداب کسری بزرگی انداخته که تا چندین سال همچنان ادامه خواهد داشت. از همین رو تشدید بحران بدهی دولت در سالهای پیش رو، فرضیهای کاملا محتمل است؛ مسالهای که تنها با مدیریت هزینههای دولت و تلاش برای کسب درآمدهای پایدار - از جمله مالیات از طریق اصلاح نظام مالیاتی - حل میشود. *** بازار سکه، سکه بود بازار طلا و سکه سال جاری بحق سکه بود. شیوع کرونا برای هر بازاری مضر و مخرب بود، برای طلا به عنوان یک دارایی قابل اعتماد و قابل اتکا به هیچوجه بد نبود. در کشورهای توسعهیافته همزمان با ریزش بورس و کاهش سرمایهگذاری در صنایع مختلف به دلیل گسترش کرونا اقبال سرمایهگذاران به طلا افزایش پیدا کرد و قیمت جهانی آن افزایش یافت. همین موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار طلای ایران هم شد و قیمت هر سکه بهار آزادی برای نخستینبار رکورد ۱۶ میلیون تومان را ثبت کرد. با گذشت زمان و طرح شدن موضوع واکسیناسیون کرونا رفتهرفته قیمت طلای جهانی کاهشی شد. این کاهش با وجود اینکه در ایران با مقاومتهایی رو به رو شد اما در نهایت پذیرفته شد. هماکنون هر سکه بهار آزادی در بازار آزاد ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله میشود. همچنین هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومان است که نسبت به ابتدای سال۶۰ درصد افزایش داشته است. البته این قیمتها نسبت به نیمه سال بسیار پایینتر است. *** ارز، سکوی پرتاب تورم سال 99 در حالی شروع شد که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تنها ۱۶ هزار تومان بود اما همزمان با رشد شاخص کل بورس، رفتهرفته قیمت دلار هم روند افزایشی به خود گرفت و در پایان تابستان به رقم ۲۴ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. این رشد بیمنطق در حالی بود که اساسا هیچ تغییری در مسائل تجاری ایران رخ نداده بود. با شروع زمزمههای انتخابات آمریکا بار دیگر ارز در ایران هوای پرواز به سرش زد تا جایی که ۲ هفته پیش از انتخابات ریاستجمهوری این کشور و سخنرانیهای هر دو نامزد ریاستجمهوری این کشور قیمت هر دلار به بیش از 30 هزار تومان رسید. در این شرایط حساس مسؤولان بانک مرکزی به جای مدیریت بازار، خود عامل تشدید گرانی شدند تا حدی که عبدالناصر همتی در اظهاراتی گفت باید منتظر انتخابات آمریکا باشیم! با گمانهزنیهای انتخاب نامزد دموکرات که در ایران همنظر طیف سیاسی خاص است، ناگهان قیمت ارز کاهشی شد. این تغییر قیمت ارز در ایران در بزنگاههای سیاسی و بینالمللی باعث ایجاد شائبههایی از دخالت دولت در بازار ارز توسط کارشناسان شد. آنها بر این باور بودند دولت برای سفیدنمایی رئیسجمهور جدید آمریکا اقدام به کاهش قیمت و ایضا پیش از آن افزایش قیمت ارز کرده است. البته بعدها محمود واعظی، مسؤول دفتر رئیسجمهور در اظهاراتی تا حدودی این سناریو را تایید کرد و گفت قیمت ارز در ایران پایینتر از رقم کنونی است اما برای اداره کشور مجبور شدیم قیمت را به این اندازه برسانیم. نباید فراموش کنیم قیمت ارز تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم دارد. طبق آخرین آمارهای موجود از گمرک بیش از 70 درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای اساسی، سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهند. این یعنی رشد قیمت ارز میتواند تاثیر بسزایی در کالاهایی که به نظر ایرانی است هم بگذارد. به طور کلی قیمت هر دلار آمریکا در روزهای پایانی سال جاری نسبت به بهار، ۴۸ درصد رشد کرده است. *** مسکن برای مردم آرزو شد یکی از حوزههایی که دولت روحانی از ابتدای شروع به کار در سال 92 وعدههای بسیاری به مردم داد، مسکن بود. از همان روزهای ابتدایی دولت، مقامات دولتی حملات بسیاری به طرح مسکن مهر وارد کردند و وعده تامین مسکن در شأن مردم را دادند. با این حال تا سال 97 سیاست جدی دولت برای تامین مسکن مردم، فحاشی به طرح مسکن مهر بود. در این میان حسن روحانی و عباس آخوندی وزیر پیشین راهوشهرسازی دولت، جدیترین حملات را به طرح مسکن مهر داشتند. پس از حمله به طرح مسکنی دولت قبل، دولت برای تامین مسکن مردم، تنها به ارائه وام مسکن یکم بسنده کرد که این طرح آخوندی هم به دلیل اقساط سنگین آن، با شکست مواجه شد و عموم مردم هیچ اقبالی به آن نشان ندادند. بیتوجهی دولت به بخش مسکن و رکود سنگین این بخش از یک سو و رشد تقاضای مسکن در اثر افزایش جمعیت در سن ازدواج از سوی دیگر، زمینه را برای انفجار قیمت مسکن فراهم کرد. در نهایت این اتفاق در سال 98 و با جرقه بازگشت تحریمها اتفاق افتاد. از نیمه دوم سال 98 به این سو، قیمت مسکن در کشور با شیب تندی افزایش یافت. با این حال روند صعودی قیمت مسکن در سال جاری شدیدتر از قبل ادامه یافت. طبق آمارهای رسمی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که در پایان فروردین سال جاری ۵/۱۵ میلیون تومان بود، در پایان بهمنماه سال جاری به ۴/۲۸ میلیون تومان افزایش یافت. رشد شدید قیمت مسکن در سال 99 نه تنها تامین مسکن، بلکه حتی اجاره مسکن را هم برای بخش قابل توجهی از جامعه بویژه جمعیت در سن ازدواج به امری محال تبدیل کرد. *** بورس به کام دولت، به زیان مردم از نیمه دوم سال 98 و پس از رشد بازدهی بسیاری از نمادها به دلیل افزایش قیمت داراییها و محصولات، قیمت بسیاری از نمادهای بورس با رشد قابل توجهی همراه شد. رشد بیوقفه شاخص کل بازار سرمایه در پی این افزایش قیمتها، توجه بخشی از مردم را برای سرمایهگذاری در این بازار جلب کرد. ورود نقدینگی بخشی از جامعه به بازار سرمایه به عامل دیگری برای رشد قیمت سهمها تبدیل شده و رشد قیمتها در این بازار را تشدید کرد. رشد شاخص بورس تا جایی پیش رفت که تا پایان سال 98 و آغاز سال 99 این شاخص با رشد 270 هزار واحدی طی ۳ ماه، به رقم 573هزار و 904 واحد رسید. مقامات دولتی که این شرایط را برای بهرهبرداری حداکثری خود جهت تامین مالی و جبران کسری بودجه مطلوب میدیدند، مردم را برای حضور هر چه بیشتر در این بازار دعوت کردند. از جمله دولتمردانی که بارها با تمجید از وضعیت بورس، سیگنال تضمین سود به جامعه داد و مردم را به سرمایهگذاری در این بازار ترغیب کرد، حسن روحانی بود. رئیس دولت، مردادماه سال جاری؛ درست یک هفته پیش از آغاز سقوط چشمگیر بورس گفت: «با شرایطی که بورس نشان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». دولت با پررنگ شدن حضور مردم در بورس، اقدام به فروش صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) به مردم کرد. سود حاصل از نخستین صندوق قابل معامله پیش از سقوط بورس، مردم را برای خرید دومین صندوق سرمایهگذاری ترغیب کرد. پس از این بود که دولت اقدام به عرضه دومین صندوق به نام پالایش یکم کرد و هر واحد از این صندوق را به قیمت 10 هزار تومان فروخت. با این حال سقوط قیمتها پس از فروش این صندوقها به مردم ادامه یافت تا جایی که ارزش هر واحد این صندوق حتی به نصف رسید و حتی روز گذشته قیمت آن 8 هزار و 336 تومان بود. طبق اعلام دژپسند وزیر اقتصاد، دولت از محل فروش صندوق اول و دوم به ترتیب حدود 6 و 12 هزار میلیارد تومان درآمد داشت. در واقع دولت با تحمیل زیان به مردم، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را برطرف کرد. این درآمد البته گذشته از درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام است که طبق آمارهای رسمی تا امروز حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است. طی ماههای اخیر هم بازار سرمایه با نوسانات زیادی همراه شده و عموما در محدوده 1/1 تا 3/1 میلیون واحد در نوسان بود. روز گذشته هم شاخص کل بازار سرمایه به رقم یک میلیون و 254 هزار و 251 واحد رسید.