چشمی که به بهانه درست کردن ابرو، آسیب دید!

 امروز شورای عالی بورس درباره دامنه نوسان تصمیم گیری می کند. دامنه نوسانی که یک ماه قبل از مثبت 5 و منفی 5 به مثبت 6 و منفی 2 تغییر کرد. به طور خلاصه دامنه نوسان به تغییر قیمت سهام در یک روز و تغییر رقم شاخص کل در یک روز بر می گردد. به این معنا که بورس اجازه افت قیمت  یا افزایش آن را خارج از رقم تعیین شده در یک روز نمی دهد. دامنه نوسان اساسا پدیده ای است که در کمتر بورسی دیده می شود. شگفت این که دامنه نوسان نامتقارن شبیه آن چه که در یک ماه اخیر در بورس اعمال شد در هیچ کشوری اعمال نشده است. در حقیقت آن چه که موجب شد متولیان بازار سراغ دامنه نوسان نامتقارن بروند، تلاش برای مهار ریزش بازار پس از رشد چند برابری آن طی چند ماه بود. بورس طی سال اخیر با رشد 4 برابری شاخص کل طی پنج ماه نخست سال از حدود 500 هزار به 2 میلیون واحد رسید. اگرچه به دلیل رشد قیمت ارز و تورم، افزایش شاخص کل بورس متناسب با آن رشد قابل توجیه بود ولی رشد به وقوع پیوسته به مراتب بیش از جهش نرخ ارز و رشد تورم بود و در نتیجه حباب شکل گرفته از اواخر مرداد به تدریج تخلیه شد. با این حال برای مهار ریزش بیشتر شاخص کل، اقدامی منحصر به فرد طراحی شد که البته تبعات نامناسبی هم داشت که از جمله آن قفل شدن بسیاری از نمادها در صف فروش و پایین آمدن نقد شوندگی بازار بود.  اجازه دهید به چند روز قبل برگردیم. رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران بانکی اعلام کرد: «بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است.» در حقیقت گفته همتی به این معناست که باید نرخ سود بانکی را افزایش می دادیم، اما به دلیل شرایط بورس افزایش ندادیم. این در حالی است که در شرایط صعود شتابان تورم و رشد 2 برابری پول به نسبت شبه پول (پول شامل وجوه نقد دست مردم و حساب های جاری و شبه پول به معنای حساب های مدت دار است) که نشان دهنده سرگردان شدن نقدینگی است، پیشنهاد عمده کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی است تا بتوان نقدینگی سرگردان را مهار کرد.  این دو اتفاق یعنی دامنه نوسان نامتقارن و کاهش نقدشوندگی بازار و از آن مهم تر، از کار انداختن ابزار مهم مهار تورم، یعنی افزایش نرخ سود بانکی، نشان می دهد که به جای این که بازار سرمایه خود را با سیاست های کلان اقتصادی و منطق علمی مطابقت دهد، سیاست های کلان دارد خودش را با شرایط بازار تطبیق می دهد. این در حالی است که بازار سرمایه بخشی از پازل کلان اقتصاد ایران است و هرگونه تصمیم غلط در ماه های گذشته برای فراخواندن شتابان مردم به بورس و تماشاچی بودن در روزهای حبابی بازار توسط مسئولان وزارت اقتصاد و متولیان اصلی دولت، نباید از جیب منافع کلان 85 میلیون ایرانی جبران شود و بانک مرکزی که وظیفه اش مهار تورم  است، در استفاده از ابزارهای لازم در این زمینه از قبیل افزایش نرخ سود بانکی، دچار محدودیت شود  یا متولیان وزارت اقتصاد به بهانه جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص کل، منطق معمول بازار و نقدشوندگی آن را زیر پا بگذارند. بحث این است که نباید اشتباهات، ولو اشتباهات هولناکی که درباره بورس انجام شد با اشتباهات دیگر جبران شود. اتفاقات ماه های اخیر نشان داد که نمی توان با ترفندهای مختلف از جمله تزریق از منابع صندوق توسعه ملی و دامنه نوسان نامتقارن، جلوی ریزش بیشتر بورس را گرفت. بلکه این ترفندها و حمایت از بازار به بهانه مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی، موجب می شود تا ابزارهای سایر سیاست گذاران اقتصادی از کار بیفتد. به عبارت دیگر نباید برای درست کردن ابرو، چشم را کور کنیم. تجربه ماه های اخیر نشان داد که اقتصاد دستور بردار نیست و بازار خیلی فراتر از منطق دامنه نوسان نامتقارن  یا مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی عمل می کند.