بحث جدی تر این است که بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه بدست می آید، بنابر این وقتی صدور پروانه محدود یا متوقف می شود، به تبع آن درآمد شهرداری نیز کاهش می یابد و پروژه های عمرانی به حالت راکد در می آید و نتیجه این تصمیم غلط پروژه های نیمه کاره ای است که در سطح شهر رها شده و چهره زشتی به شهر داده است.

نکته دیگر اجحافی است که در نتیجه توقف صدور پروانه به شهروندان تحمیل می شود. وقتی شهرداری از درآمد پروانه محروم شود، فشار شهرداری به کسب درآمد با روشهای دیگری اتفاق می افتد که نارضایتی مردم را رقم می زند. در این شرایط مردم یک باره متوجه افزایش عوارض و صورتحساب هایی می شوند که هیچ دلیل منطقی ندارد به غیر از اینکه شهرداری تصمیم به شعار جلوگیری از شهرفروشی گرفته است.

این یک واقعیت تاسف بار است که برخی تصمیمات نامناسب شهرداری ایجاد نارضایتی می کند که اعتراض را به دنبال دارد و چون شهرداری هیچ توجیهی برای این رفتارهای خود ندارد، اعتماد عمومی یعنی سرمایه اجتماعی از دست می رود و این سوبرداشت به وجود می آید که جیب مردم به قلکی برای کمبودهای شهرداری تبدیل شده است.

بی شک در تمامی این رفتارها، تصمیم گیرندگان کلان مقصر هستند. از یک سو شهردار در معرض انواع فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر شورای شهر بدلیل بی توجهی به شرایط کلانشهر تهران، زیر سوال می رود. بنابر این لازم است هرچه سریعتر در تصمیمات احساسی شهرداری و شورای شهر تجدید نظر شود تا سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به مسوولان از دست نرود.