معیشت و اشتغال سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: سال «جهش تولید» در ایران با حواشی داغ و ممتد شیوع کرونا از اواسط بهمن ۹۸ شروع شد و نگرانی‌هایی را برای بازار کار ایجاد کرد که باعث تعطیلی و تقریباً نیمه تعطیلی برخی واحدهای کسب و کار شد. اما طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ به ۹.۴درصد رسید. براساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش ۴۱۷ هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی تلقی نمی‌شود. مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل اینکه کرونا نرخ بیکاری در ایران را مانند سایر کشورهای دنیا افزایش نداده است این بوده که شاغلین مزد و حقوق‌بگیر در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی درصد بالایی دارند، لذا در اثر شیوع بیماری کرونا این کشورها افزایش نرخ بیکاری داشته‌اند. اما چون این نسبت در ایران پایین است، بعد از بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داشته است. از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست، تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار ۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ حدود ۹.۴ درصد رسیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در بهار ۹۹ ندارد. به عبارتی با استناد به این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت، اگر جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ در بازار کارباقی می‌ماندند و از کار دلسرد نمی‌شدند، نرخ بیکاری که مرکز آمار ۹.۴ درصد اعلام کرده است نزدیک به ۲۴ درصد می‌شد.
در این میان با توجه به اینکه معیشت شاغلین در معرض بیکاری با وجود برخی دل نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ حقوق کارگران وعدم توان بخش خصوصی در پرداخت رشد ۳۹ درصدی در خطر است، پس می‌توان گفت دورنمای نگران کننده‌ای را می‌توان برای سال ۱۴۰۰ متصور بود. به ویژه که سال آینده طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی تورم افزایشی است و با وجود احتمال مهار ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان اما در ایران ما نامعلوم است. با این وجود جمعی از همکاران خبرنگار ما در گروه اقتصادی با تعدادی از کارشناسان اقتصادی، با نگاهی کلی به وضعیت سال ۹۹ و دورنمای معیشت و اشتغال کشور در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، وضعیت معیشت و همچنین اشتغال را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اگرچه نمی‌توان این را نیز نادیده گرفت که هر اتفاقی در اقتصاد و سیاست کشورمان محتمل است و تمام فرضیات و پیش‌بینی‌ها حکم قطعی نداشته و نخواهد داشت.
> انتظارات رونق سرمایه‌گذاری با رفع تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰
«رضا علمداری»، کارشناس اقتصادی در مورد دورنمای بازار کار در ۱۴۰۰ به «آفتاب یزد» می‌گوید: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که فقط کرونا آن را قطعی کرد، اما ۱۴۰۰ مانند دهه ۹۰ نخواهد بود و نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی این است که اگر کرونا مهار شود، بخشی از مشاغل خدماتی احیا می‌شود ادامه می‌دهد: به نظر من با توجه به اینکه ممکن است سال آینده متغیرهای زیادی مانند بورس، ارز و... تغییر کند، تاثیرگذار بر بیکاری است.
علمداری با بیان اینکه انتظارات برای رفع تحریم باعث توسعه بازارهای صادراتی می‌شود، می‌افزاید: به عبارتی تبادلات اقتصادی ایران راحت‌تر می‌شود و ممکن است در واردات بسیاری کالاها تاثیرگذار باشد، همین الان اطلاعات دقیقی داریم برای کشورهایی که تمایل دارند در بازارهای ایران سرمایه‌گذاری کنند. گروههایی در ایران رفت و آمد دارند، درصورتی که تحریم‌ها برداشته شود، گشایش‌هایی برای آن‌ها وجود دارد. کشورهایی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، اخبار را رصد می‌کنند و منتظر رفع تحریم‌ها هستند تا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌گوید: بررسی‌ها این‌طور نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده است. در این شرایط بود که ما در اسفند ۹۸ با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاه‌ها و... را در پی داشت. آنچه ایران را از سال‌های پیشین خود متمایز می‌کند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سال‌های گذشته شباهت ندارد.
وی در ادامه با برشمردن شوک‌های اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز می‌افزاید: رکود بزرگ ۱۹۲۹؛ شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیت‌های خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه ۷۰ م، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، سیاست‌های سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران ۲۰۰۸ بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: امروز نیروی کار با وجود آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند گردند. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به‌صورتی‌که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.
> عدم توازن بیکاری در منطقه بدتر می‌شود
«محمد فرشچی» کارشناس بازار کسب و کار نیز در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص دورنمای اقتصاد و اشتغال کشورمان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی اظهار می‌کند: در جهان ۴۹ درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان۹۸، حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش، در تابستان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و در پاییز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. جمعیت شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر ۵۲ هزار بوده که نسبت به زمستان‌های گذشته که ۶۰۰هزار نفر بوده، کاهش فاحشی داشته است.
این کارشناس بازار کسب و کار ادامه می‌دهد: نرخ بیکاری در زمستان۹۹ نسبت به پاییز، کاهشی بوده و در مقایسه با سال‌های گذشته نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است، زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم؛ بنابراین، نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرده است.
وی نرخ آسیب‌دیدگی کشورها از کرونا را نیز برشمرد و گفت: فارغ از تحلیل‌های ILO که آسیب‌دیدگی از کرونا در جهان را ۴۹درصد اعلام کرده است، این رقم در ایران بسیار بالاتر بوده و دردی به دردهای دیگر کشور افزوده است. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. اولاً درمورد بنگاه‌های کوچک باید گفت که ۶۵درصد اشتغال‌زایی مربوط به آن‌هاست. بنابراین ۶۵ درصد اشتغال ما در معرض آسیب است، زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای ۸۱ درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.
فرشچی تصریح می‌کند: ساختار اشتغال نشان می‌دهد که ۱۵درصد از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و ۷۵ درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند. قشر آسیب‌پذیر دیگر هم شامل افراد شاغل با وضعیت مستقل‌اند. در این مدت حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که ۸۰درصد آن‌ها مستقل‌اند. به این معنا که بیمه ندارند، توانمند نیستند و... به همین دلیل آسیب‌پذیرند.
این کارشناس بازار کسب و کار با اشاره به اینکه در شوک کرونا نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، با استناد به برخی آمارهای موثق بین‌المللی و روز چنین ادامه می‌دهد: ایران نسبت به آمریکا از تعداد پایین‌تری بیکار برخوردار است. کارکنان مستقل در ایران ۳۷درصد را تشکیل می‌دهند و در آمریکا ۶ درصد. در آمریکا افراد هنگام دلسرد شدن از کار، غیرفعال می‌شوند و نه بیکار؛ در بیشتر استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد کارکنان مستقل‌اند؛ اما در ایران ۵۰درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. ۳۷درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین ۵۰ درصد از آن‌ها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. در این بین، مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب ۴۲.۸درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند. در بین استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم را از اشتغال خدمات دارا است که حدود (۲۱ درصد) است.
فرشچی تصریح می‌کند: ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای۱تا ۴کارکن (کارگر) است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های ۱تا۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل هستند که بیشترین سهم (۶۳درصد) را دارند و شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۳۰درصد آن را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس با اشاره به نقش دولت در این میان می‌گوید: دولت ۲سیاست را دنبال کرده است که یکی پرداخت تسهیلات و دیگری بیمه بیکاری بوده است. پرداخت تسهیلات یعنی اختصاص منابع ۴۰هزار میلیارد تومان برای ۱۴رسته مصوب به تفکیک ۳۱ استان برای واحدهای با کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی. برای این سیاست، استقبالی از سوی واحدهای کسب و کار اتفاق نیفتاد. رقم بر اساس بیمه بیکاری نسبت بیکاران و متقاضیان حدود ۱۰.۱درصد بوده که افزایش داشته است؛ از میان عملکرد سیاست‌های مقابله با کرونا نیز سیاست بیمه کرونا نسبت به تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است اما رویکرد دولت در این سیاست‌ها نقطه ضعف داشته است. مناطق محروم و مرزی استقبال کمی از هر دو سیاست داشتند.
وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور ما طرح عملیاتی پویایی در مبارزه اساسی برای ریشه کنی سریع‌تر کرونا متصور نیستیم و همین بر امور اقتصادی مردم در سال ۱۴۰۰ نیز تاثیرگذار خواهد بود می‌افزاید: کرونا وضعیت ایران را بدتر کرد و تلاطم‌ها در نرخ ارز در معیشت اثراتی داشت که از جمله این اثرات می‌توان به گسترش فقر اشاره کرد. بر اساس شاخص‌های بازار کار، شکاف نرخ بیکاری تا ۱۰درصد نیز می‌رسد. اگر این شرایط در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کند، عدم توازن منطقه بدتر می‌شود. لذا باید در لایحه بودجه و سیاست‌های وزارت کار برای پساکرونا اتفاقات خوبی بیفتد.
> مصرف‌کنندگان در خریدکردن محتاط‌تر می‌شوند
«فرشید منتظری» کارشناس بازار کار نیز در مورد دورنمای اقتصاد کشور در حوزه معیشت و اشتغال با نگاهی به آنچه در سال۹۹ گذشت، به خبرنگار دیگری از گروه اقتصادی «آفتاب یزد» چنین می‌گوید: برای پیش‌بینی بازار کار در ۱۴۰۰، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. به طور مشخص بازار کار کشور در سال۹۹ بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم، اما اقتصاد ایران طی ۳سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های ۹۷-۹۸ رشدهای اقتصادی منفی ۴ و نیم و منفی ۷ درصدی تجربه را تجربه کرده بودیم.
وی می‌افزاید: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال۹۹، کل محصولات تولیدی زراعی ۶ درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آنچنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است، زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی
قرار دارد.
منتظری دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان می‌کند و می‌گوید: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهانه کشور طی فصول اول سال ۲۰۲۰، کاهش داشته است؛ صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ روند این صادرات با توجه به همیّت و تدابیر وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه (دست کم تا شهریور که هنگام تحویل دولت خواهد بود) مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد، اما از کرونا آسیب دیده است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال ۹۷ در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم، اما در سال۹۸ آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال ۹۹به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.
وی می‌افزاید: در بخش ساختمانی، به ویژه فروش نهاده‌های ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.
منتظری در مورد پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰نیز می‌گوید: پیش‌بینی اینجانب از رشد اقتصادی برای ۱۴۰۰ رشد ۳درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرضی خوشبینانه قرار داده که ۲.۳میلیون بشکه نفت صادراتی داشته باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، حتی می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود ۱۴درصد نیز داشته باشیم؛ البته به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد، اما با وجود تصویب افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران که در واپسین روزهای سال ۹۹ رخ داده است، به دلیل تشدید تورم و مشکلات اقتصادی هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد؛ کما اینکه به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در سال ۹۴ افتاد، در سال ۱۴۰۰ نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز ۳ تا ۰ درصد برسد.
وی به تورم در اقتصاد کلان اشاره می‌کند و می‌افزاید: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای ۴۵ درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالانه ۳۵درصد خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.