ابهام در وضعیت عیسی شریفی

سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که این مرجع هنوز درباره عیسی شریفی اعلام نظر نکرده است. غلامحسین اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوءاستفاده از مقام به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و به‌علاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می‌شود. وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوءاستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و به‌علاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست. وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می‌شود.   قطعی شدن ۳۱ سال حبس اکبر طبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌ نهایی صادر شد. شهریور اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوءاستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض‌ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت‌های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و امیدوارم در همین روزهای باقی‌مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان به دستمان برسد اطلاع‌رسانی خواهد شد. اسماعیلی درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانی‌های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌های ما، معاونان دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سوءاستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمانی را دستگیر کردند، پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است. وی درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام‌زدایی از این پرونده گفت: آنچه مطرح شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادرکننده رای قطعی است چه تصمیمی می‌گیرد. وی افزود: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن نفتکشان سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم و ان‌شاءا... دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادر خواهد کرد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تایید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رای به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.   پرونده مدیران بانک مرکزی اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص موردنظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیات حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین و مروارید غرب گفت: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، ۱۵هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته داشتیم. از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی‌کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی شود و تا امروز ۹هزار و ۸۵۸ نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کردند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با ۱۱هزار و ۶۰۰ نفر تسویه‌حساب شده و ۳هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه‌حساب انجام خواهد شد و می‌توان از محل فروش اموال محکوم علیه با سایر افراد در این پرونده تسویه‌حساب کرد.