گروه صنعت و تجارت: «در حال حاضر رویه صادرات با مشکلات عدیدهای روبروست و بازرگانان از رویه فعلی ضربههای فراوانی خوردهاند». این جمله ای است که محمدرضا صفا، رییس اتاق بازرگانی بندرعباس در گفتگو با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح کرده است. بررسی نظرات فعالان حوزه تجارت خارجی در بخش های واردات و صادرات نیز درستی این صحبت را نشان می دهد. قوانین غیرکارشناسی و مختل کننده امور ضربات زیادی به بدنه تجاری کشور وارد ساخته و در این بین صادرکنندگان محصولات کشاورزی و به دنبال آن کشاورزان ضررهای فراوانی را متحمل شدهاند. حقیقت این است که چرا صادرکنندگان باید برای صادرات محصولات به کشورهای هدف با مشکل مواجه باشند و چرا برای تولیدات خارج که بازار بسیار خوبی در کشورهای دیگر دارد اولویتبندی نشده است.

در این میان فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای تجارت و پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از موضوعاتی است که از سوی فعالان بازرگانی ،به عنوان یکی از لازمههای اصلی ورود به تجارت بینالمللی مورد انتقاد قرار می گیرد. حقیقت این است که این شرایط درباره ایران هنوز محقق نشده است. سیاستگذاریهای نادرست در صحنه اقتصاد بُعد دیگری از مشکلات امروز کشور است و ایران در همکاریهای اقتصادی منطقهای حرفی برای گفتن ندارد و از نبود هماهنگی لازم در بدنه دولت رنج میبرد. از طرف دیگر حتی رویکرد دولت نسبت به واردات با انتقادهایی همراه است و تمرکز بر ممنوعیت در واردات، تعیین اولویت در کالاهای وارداتی و موضوعاتی از این دست را بیانگر رویکرد نادرست دولت نسبت به امر واردات است. از طرف دیگر آنچه اولویتها را در واردات تعیین میکند تنها نظام بازار است و نه دولت یا نظام حاکمیتی. از سوی دیگر تصمیمات آنی و اتخاذ دستورالعملهای ناگهانی مسئله دیگری است که تجارت را تحت تاثیر قرار داده و باید این روند را متوقف کرد.

در این میان عباس آخوندی راهبرد خروج از تنگنای اقتصادی ایران را تمرکز دولت بر آزادی تجارت میداند و معتقد است توجه واقعی به تجارت سایر مشکلات اقتصادی را برطرف میکند. وزیر سابق راه و شهرسازی در در نشست مشترک کمیسیون بازرگانی داخلی، توسعه صادرات و تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، به تجارت و تحولهای ایران و جهان از منظر اقتصاد سیاسی چشم انداز ۱۴۰۰ اشاره کرد. او در ابتدا محوریترین و اصلیترین استراتژی برای خروج ایران از تنگنای اقتصادی را توجه به تجارت آزاد دانست و معتقد است ایران نباید فرصت خود را برای رسیدن به این هدف مهم از دست بدهد، چراکه این مهم با شرایط سیاست جغرافیایی ایران سازگاری کامل دارد. او از ایران به عنوان یک چهارراه تجاری یاد کرد که باید با توجه به ظرفیتهای دریایی موجود، مدل توسعه تجاری خود را دریامحور ترسیم کند. به باور این کارشناس اقتصادی نباید در کشوری مانند ایران با این سطح ظرفیت در حوزه تجارت دریایی شاهد کاهش شدید جمعیت از سواحل و حرکت آنها به سمت مرکز کشور باشیم. آخوندی با انتقاد از تمرکزگرایی در روند سیاستگذاری کشور یکی از موضوعات مهم در این حوزه را تعامل با نهادهای تجاری بینالمللی دانست و اینکه هنوز از پیوستن یا نپیوستن به FATF صحبت میشود را بیانگر ناآشنایی و ناآگاهی مسئولان از لازمههای تجارت و توسعه اقتصادی دانست. اینکه نسبت به مسائلی از این دست، تردید وجود دارد حاکی از بیاطلاعی و عدم شناخت از ایران است. آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در ایران موضوع تجارت یعنی صادرات و واردات به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شود، آنگاه مسائل دیگر اقتصاد از جمله چالشهای بانکی، سیاست پولی، روند صدور بخشنامهها و غیره نیز در زیر آن اصلاح خواهد شد.

از طرف دیگر دبیر کارگروه مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پایان یافتن بررسی پروندههای مشوقهای زیرساختهای صادراتی گفت: طی۱۸ جلسه ۵۲ پرونده مشوقهای صادراتی که از طریق سازمانهای صمت استانها ارسال شده بود، بررسی شد و در نهایت ۲۵ درخواست تأیید و در مسیر فرآیند پرداخت قرار گرفت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار داشت: در حاشیه کارگروه مشوقهای صادراتی که با حضور اعضای کارگروه مشوقهای صادراتی و به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اولویت پرداخت مشوقهای صادراتی در حوزه زیرساختهای صادراتی به ویژه در استانهای مرزی مورد تأکید قرار گرفت. این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: پرداخت مشوق های صادراتی در حوزه زیرساختی جهت پرداخت مشوقهای صادراتی احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهای صادراتی شامل انبار، سردخانه، مرکز سورتینگ و بستهبندی، پایانه صادراتی و مرکز نمایشگاهی بوده و بر اساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹، شیوه نامه های ابلاغی و با همکاری سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها این مهم به انجام رسیده است.

طی ماه های گذشته بارها صحبت از کمک صندوق توسعه ملی به بانک ها برای تامین مشوق های صادراتی مطرح بوده که به هر میزانی که انجام گیرد، به همان میزان نیز باید بانک ها، اقدام به ارائه تسهیلات کنند که از آنجایی که عملکرد بانک توسعه صادرات سال گذشته بسیار مناسب بوده، پیشنهاد شد که نصف کمک ارائه شده توسط صندوق را به این بانک شود. در این زمینه پیش از این گفته ده که صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سیستم بهین یاب و ثبت نام در آن، تقاضای دریافت این مشوق ها را داشته باشند تا ما نیز این درخواست را ارزیابی کرده و پیشنهاد خود را به بانک ارائه دهیم اما ارزیابی نهایی برای میزان تسهیلات بر عهده بانک است. همچنین طبق برنامه ریزی ها نوع دوم مشوق ها نیز پیش بینی شده که مربوط به زیرساخت های مرزی است که اگر بخش خصوصی در این راستا اقدام کرده و طرح مورد نظر نیز به تصویب کارگروه توسعه صادرات استان برسد، سازمان توسعه تجارت مشوق هایی را در نظر خواهد گرفت.

حقیقت این است که قوانین خلعالساعه، بازارهای صادراتی را از بین میبرد و فرآیند ارزآوری برای کشور را مختل می کند، بنابراین باید با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تنظیم بازار داخلی و حفظ قدرت خرید مردم، موانعی برای صادرات ایجاد نکرد. بازار هدف صادراتی میوه ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس عراق و کشورهای آسیایی میانه است. نحوه سیاستگذاریهای دولت برای صادرات باید به نحوی باشد که شان بازرگانان نیز حفظ شود و پرچم ایران به عنوان کشوری به اهتزاز در آید که میتواند به تعهدات خود در بازارهای جهانی عمل کند. از طرف دیگر در صورتی که صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازارهای بینالمللی پایبند باشند، به عنوان یک تاجر بد نام و بد قول شناخته میشوند
و در نتیجه، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی نمیتوانند بر روی وعده و تعهدات صادرات ایران برنامه ریزی داشته باشند. در این میان امکان ایجاد محدودیت و عوارض صادراتی سنگین و به جای ممنوعیت وجود دارد چراکه طبق ماده ۳۷ قانونی رفع موانع تولید، دولت مکلف است ۳ ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. با این حال درصورتیکه دولت سه ماه قبل از اعلام ممنوعیت و محدودیت صادراتی، اعلام عمومی نداشته باشد، حقوق مکتسبه مشمول تجار خواهد شد و باید خسارت وارد شده به آنها جبران شود؛ اما در کشورمان توجهی به این موضوعات نمیشود و تصمیمات به صورت دستوری و خلقالساعه ابلاغ میشود.