گروه صنعت و تجارت: اگر بخشنامهها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاریهای متعدد کرد، نبودند، حجم صادرات ایران علیرغم همه مشکلات، بیشتر از مقدار فعلی بود. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت خارجی معتقدند که کاهش حجم صادرات، بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی ها و ایجاد موانع خود ساخته است. در این میان برخی معتقدند که برای سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی را در پیش رو خواهیم داشت؛ چراکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و از سوی دیگر، سیاست های ارزی کشور تحت تأثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند. از طرف دیگر توسعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا به برجام بازگشته و تحریمها رفع شود؛ پس سال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد ایران و حوزه صادرات خواهد بود.

سال ۹۹ یک سال منحصر به فرد به شمار میرود؛ چراکه هم ویروس کووید ۱۹ در حال کنترل است و هم تحریمها و شرایط سخت فروش نفت، رو به بهبود است؛ بنابراین سال آینده را نسبت به سال ۹۹ سال بهتری می تواند باشد؛ اما مشروط به اینکه موانع خود ساخته و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود. ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که به موضوع بازگشت ارز صادراتی و شیوههای رفع تعهد ارزی از یک سو و موضوع تأمین ارز واردات از سوی دیگر اشاره دارد، باید به درستی اجرایی شده و کمبودها و نقایص آن برطرف شود؛ به همین دلیل اگر این اتفاق رخ دهد، پیشبینی میشود سال ۱۴۰۰ را بتوان شاهد بهبود رقم صادرات خواهد بود. در این میان دغدغه و نگرانی جامعه صادرکنندگان آن است که با توجه به زمزمههایی که مبنی بر کاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامی غیرقابل تصور شنیده میشود، دولتمردان رو به نرخ دستوری ارز آورند. این در حالی است که اگرچه باید ارزش پول ملی حفظ شود ولی اگر تحریمها برداشته شد و گشایشهایی در درآمدهای نفتی ایران ایجاد گردد، نباید سیاست تزریق ارز ارزان و رانتی را در دستور کار قرار داد تا کاهش تصنعی قیمت را صورت داد؛ چراکه هم منابع ارزی کشور اتلاف میشود و هم صادرات با مشکل مواجه گردیده و کاهش مییابد، ضمن اینکه در طرف مقابل، تقاضا برای واردات هم به صورت تصنعی بالا خواهد رفت.

از اوایل سال ۹۷ با آغاز تحریمها و مشکلات ارزی، موضوع پیمانسپاری ارزی در دستورکار دولت قرار گرفت و به دنبال آن صادرکنندگان موظف به ایفای تعهدات ارزی در یک دوره زمانی مشخص بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی شدند. در این بین اتاق ایران در واکنش به اجرایی شدن این طرح، انتقادهای خود را در قالب بستههای پیشنهادی با هدف ارائه راهکارهای مقابله با مشکلات ارزی، اعلام کرد؛ اما پذیرفته نشد و در نهایت تنها در روند ایفای تعهدات ارزی، تسهیلاتی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت. در این بین کمیته اقدام ارزی که از سوی سازمان توسعه تجارت تشکیل شد نیز بستهای را برای حل مشکلات صادرکنندگان تهیه کرد و به تصویب دولت رساند هر چند در این بسته چندان به مشکلات صادرکنندگان پرداخته نشده بود و بیشتر چگونگی تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه دیده شوده بود. در ادامه بسته دیگری با هدف حل مسائلی که پیش روی بخش خصوصی و تجار قرار داشت، تهیه شد که علیرغم گذشت حدود دو ماه و اندی از نهایی شدن آن، همچنان از سوی دولت به تصویب نرسیده است.

آمار ارز صادراتی برگشته به کشور در دوران تحریم

در این راستا حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پیام نوروزی خود از بازگشت ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی طی ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ماه ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: با همراهی صادرکنندگان متعهد، کارشناسان زبده و پرتلاش سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و با همکاری دستگاههای مرتبط در قالب کمیتۀ اقدام ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری شتاب بیشتری گرفت. او همچنین به مشکلات پیش رو، به ویژه شیوع جهانی ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این مسائل صادرات غیر نفتی کشور را دستخوش مخاطراتی کرد به گونهای که در ۱۱ ماهۀ منتهی به بهمنماه شاهد کاهش ۱۸.۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم؛ اما از ابتدای سال ۹۹ تدابیر و رایزنیهای مداوم در خصوص بازگشایی مرزها و انجام فرآیند صادرات با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی صورت گرفت. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به مذاکرات این سازمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره و تصریح کرد: برگزاری نشستهای کارشناسی در خصوص توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان از عزم این سازمان در پیشبرد اهداف توسعهای کشور دارد. اجرایی شدن موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد که مفاد آن در چارچوب قواعد تجارت بینالمللی است، ضمن آنکه نویدبخش افزایش چشمگیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود، فضای بسیار مناسبی نیز برای آشنایی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی و تجار با اصول تجارت نوین بینالمللی فراهم آورده است.

۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی با ارز صادراتی

با نگاهی به کارنامه تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال جاری، ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سطح تجارت ایران بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پیش از این و در اوایل اسفندماه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته بود ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است. محمد لاهوتی همچنین اعلام کرده بود که در جلسه کارگروه صادرکنندگان نمونه با حضور صادرکنندگان نمونه کشوری، اکثر این افراد اعلام کردند که با مشکل تعدد بخشنامهها و سردرگمیهای ایجاد شده روبرو هستند. صادرکنندگان کشور به دلیل تعدد بخشنامهها و به دلیل تصمیمهایی که هر ماه و یا هر روزه با آن مواجهند، به جای تمرکز بر افزایش تولید و صادرات مجبور به تمرکز بر رفع موانع خودساخته داخلی هستند. وی ادامه داد: مشکلات به وجود آمده به قدری عمیق بوده که تجارت کشور و مخصوصاً صادرات را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ این در حالیست که امروز صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین گفته بود که در حال حاضر ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است که این مساله نشان میدهد علیرغم تمام مشکلات باز هم صادرکنندگان در صحنه بوده اند اما متأسفانه نگاهها به صادرکنندگان خوشبینانه نبوده است.