حالِ صنعت با آمارسازي خوب نمي شود

آرمان ملی: وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهار نظر خود از رشد 19 شاخه صنعتی به‌رغم تشدید شرایط تحریمی و گسترش پاندومی کرونا خبر داده که زمینه رشد حدود 5/7 درصدی شاخص صنعتی در اقتصاد کشور را فراهم آورده است. در واقع رزم حسینی در حالی این میزان رشد را به عنوان دستاورد دولت در سال گذشته عنوان می‌کند و برای اثبات آن نیم نگاهی به توانمندی های تولید ماسک و محصولات بهداشتی دارد که به اعتقاد کارشناسان این آمار تنها به لحاظ ریالی و در سایه تورم بیش از 40 درصدی رقم خورده و در شرایطی که رشد اقتصادی نمودی در سبد خرید مردم ندارد، رشد صنعتی سال گذشته بیشتر آمار بازی است که با نزدیک شدن به ماه های پایانی کار دولت بیش از گذشته شاهد آن خواهیم بود و تاثیر ملموسی در شرایط اقتصادی مردم ندارد.  اولویت‌های وزارت صمت  علیرضا رزم حسینی که در ماه های پایانی دولت دوازدهم و در اوج مشکلات ناشی از تحریم و همگیری کوید 19 بر مسند یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها تکیه زده است از بکارگیری تمام تلاش مجموعه خود برای حمایت از تولید خبر داده و می گوید:برای سال جدید چند برنامه از جمله حمایت جدی از بخش تولید، اعطای تسهیلات بانکی، تسهیل در صدور مجوزها در دستور کار قرار دارد. به‌گونه‌ایکه اکنون مجوز تولید در شهرک‌های صنعتی یک روزه صادر می‌شود و به دنبال روانتر کردن  قوانین شهرک‌های صنعتی در سال جدید هستیم . وزیر صمت همچنین از حوزه معدن به عنوان دومین اولویت این وزارتخانه نام برده و از رونمای طرحی تا پایان فروردین ماه خبر داده که بر اساس آن 6 هزار معدن راکد آزاد سازی خواهند شد. رزم حسینی در حوزه تجارت معتقد است که بیش از 4 دهه عقب ماندگی وجود دارد و سامانه جامعه تجارت تنها از 70 درصد کارآمدی برخوردار است که باید این عقب ماندگی جبران شود . وی سال جهش تولید را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد : در سال 99 با وجود شرایط تحریمی و مشکلات ناشی از بیماری کرونا در19 رشته صنعتی با رشد مواجه بوده ایم که سهم آن در رشد اقتصادی کشور و بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ابتدای اسفندماه 7 درصد بوده که با در نظر گرفتن شرایط رشد احتمالا این میزان به حدود 7.5 درصد رسیده است. وی دراین  خصوص به رشد تولید در حوزه ماسک، مواد شوینده، دستگاه ونتیلاتور و گان  اشاره کرد و افزود: در ابتدای سال گذشته و همزمان با گسترش کرونا در تولید این محصولات با چالش مواجه بودیم و حتی نیاز بازار داخل تامین نمی شد این در حالیست که هم اکنون روزانه بالغ بر ۲۲ میلیون ماسک N ۹۵ تولید می‌شود و حتی شاهد صادرات آن هستیم در تولید ونیتلاتور کلا در یک کارخانه در خراسان رضوی انجام می‌شد، اما در همین چند ماه گذشته کارخانه دیگری در تهران راه اندازی شد و هم اکنون امکان صا درات این محصول نیز فراهم آمده است . به گفته رزم حسینی در همه اقلامی که پیش بینی نشده بود و در ابتدای سال گذشته با بحران مواجه بوده ایم امروز صادر کننده هستیم. وزیر صمت در بخشی دیگر از سخنان خود از صرفه جویی ارزی 9 میلیارد دلاری خبر داده که از محل ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری حاصل شده است. وی همچنین معتقد است تداوم این روند نیازمند تغییرات و رفع نقصان‌های موجود در بازار و توسعه تولید است که در این رابطه بخشی از این موارد بر عهده مجلس است  و وزارت صمت نسبت به تعیین و ارائه  قوانین مزاحم و زائدی را که بر مسیر تولید است به مجلس اقدام کرده که انتطار می رود امسال به کمک مجلس مرتفع شود.وی تاکید کرد: درحالی که ۲۵۰۰ میلیارد دلار خسارت کرونا برای اقتصاد بین المللی بود و همه کشورها این خسارت را داشتند. در ایران با وجود تحریم رشد اقتصادی هفت و نیم درصدی تجربه کرده ایم.  رشد صنعتی مشهود در اقتصاد خانوار؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی رشد 19 رشته صنعتی و در نتیجه تحقق رشد 7.5 درصدی صنعت در اقتصاد کشور را به عنوان مهمترین دستاورد وزارتخانه متبوع خود در سال 99 عنوان می‌کند که به اعتقاد آلبرت بغازیان استاد دانشگاه تحقق این میزان رشد تنها در سایه کاهش ارزش پول ملی رقم خورده و در شرایطی که تاثیر رشد صنعتی در اقتصاد خانوارها مشهود نیست نمی توان از آن به عنوان رشد اقتصادی واقعی نام برد. عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص تحقق رشد صنعتی کشور در سال گذشته با عنوان اینکه متاسفانه وزیر صنعت شاخصه‌های صنعتی که با رشد همراه بوده اند را اعلام نکرده است اظهار کرد: در بحث کلان شاخص صنعت مصادف با ارزش افزوده است . یعنی ارزش افزوده صنعت به قیمت واقعی نه نرخ جاری در واقع تفاوت نرخ واقعی با جاری در این است  خودرویی که هم اکنون صد میلیون تومان معامله می‌شود در سال گذشته 40 میلیون تومان قیمت داشته  و این در حالیست که  به لحاظ میزان تولید و کیفیت تغییری رخ نداده است. آلبرت بغازیان افزود: اگرچه وزیر صمت با اقتصاد کلان آشنایی کامل ندارد اما برای اعلام رشد باید ابتدا شاخص‌ها صنعتی مشخص شود و اثر آن نیز در قیمت‌ها و اقتصاد جامعه مشهود باشد نمی‌توان تنها به شاخص‌هایی همچون تولید ماسک و محصولات بهداشتی اکتفا کرد بنابراین به نظر می رسد بیشتر این امار در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم خورده است. وی از آمار به عنوان دروغ نام برد و گفت: آمار در حالی‌که وجود دارد قابل اطمینان نبوده و می‌توان با روش های مختلف نشان داد رشد وجود داشته است در حالی‌که باید اثر آن را مشاهده کرد بنابراین کاهش قیمت ماسک که اساسا تولید محسوب نمی‌شود نشان دهنده رشد صنعتی نیست. بغازیان گفت: قطعا سال گذشته نسبت به سال 98 در برخی از حوزه‌ها شاهد رشد بوده ایم چرا که در این سال رکود تورمی براقتصاد کشور حاکم بوده و در سال 99 با گسترش بومی سازی در برخی از رشته ها رشد تولید اتفاق افتاده است اما در نهایت این افزایش تولید نتوانسته در کاهش قیمت تاثیر گذار باشد و به واسطه افزایش هزینه‌ها رکود تورمی در تولید  وجود داشته است. وی باعنوان اینکه تلاش دولت همواره برای رفع موانع وجود داشته است و نباید نسبت به اقدامات دولت بی انصافی کرد، گفت: به‌رغم تلاش دولت اینکه چرا در بحث نظارت بر قیمت‌ها موفق عمل نشده جای سوال دارد به‌گونه‌ایکه هنوز در بحث قیمت مرغ همچنان با چالش مشکل هستیم بنابراین در کالاهای صادراتی و رقابت پذیر در حالی که چالش بازگشت ارز وجود دارد  نمی‌توان انتطار موفیت داشت و بیشتر آمار بازی وزارت صمت در سال پایانی دولت است. عضو شورای رقابت در پاسخ وضعیت صنایع در سال آینده گفت: به نظر می‌رسد صنایع توانسته اند راه خود را پیدا کنند به‌گونه‌ایکه علاوه بر افزایش تولید در بحث قیمتی نیز رقابت خوبی ایجاد شده است بنابراین به نظر می رسد در سال 1400 شاهد رشد در صنایع خواهیم بود اما انتطار می رود تولید کنددگان به فکر افزایش قیمت و سوء استفاده از شرایط موجود نباشند چرا توجیهی برای افزایش قیمت وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه ایا افزایش قیمت با وجود رشد تورمی نیز فاقد توجیه است؟ گفت: رشد تورمی ناشی از افزایش قیمت تمامی محصولات است و چیزی جدا از قیمت نیست بناراین نمی توان با بهانه تورم قیمت هم افزایش یابد چرا که قیمت محصول بالا رفته که تورم شکل گرفته است ضمن آنکه در شرایط تحریمی تغییر خاصی اتفاق نیفتاده و نرخ ارز نیز به صورت میانگین در بازه 25 هزار تومانی ثابت مانده است.این استاد دانشگاه درخصوص صنایع خودر و احتمالا توقف تولید خودرو سازان به واسطه بدهی و زیان انباشت گفت: وقتی یک شرکت کوچک می تواند از زیان جلوگیری کند این میزان زیان انباشت برای شرکت های خودروسازی که از کارشناسان مالی و اقتصادی مجرب بهره می گیرند فاقد توجیه بوده و نمی‌توان شورای رقابت را عامل این زیان دانست چرا که  نرخ گذاری شورای رقابت بر اساس تورم بخشی و قیمت تمام شده تولید بوده است اگرچه که روند عرضه قطره چکانی و پیش فروش‌ها نشان می دهد خودروسازان عرضه خود را به سال آینده و پس از افزایش قیمت‌ها موکول کرده‌اند بنابراین به نظر می‌رسد این زیان بیشتر به نحوه مدیریت بر می گردد. وی در پاسخ به قطع حمایت دولت از سوگلی صنعت و ایجاد بازار رقابتی گفت: ایجاد رقابت با امکان ورد محصول مشابه خارجی امکان پذیر می‌شود و چندین باز نیز زمینه رقابت فراهم شده و هر جور حمایتی نیز از سوی دولت اتفاق افتاده است حتی دولت اجازه قرارداد مشارکت داده اما قرارداد به نحوی رقم خورده که با اولین چالش تحریمی شرکت خارجی از قرارداد خارج شده‌اند . بنابراین دولت باید از خودروساز مطالبه کند از سوی دیگر دولت باید به جای حمایت از خودروساز تمرکز خود را بر قطعه سازان متمرکز کند.  رشد مثبت در گرو مواد اولیه بررسی ها نشان می دهد تحریم‌ها از طریق محدودیت واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، روی تولید محصولات صنعتی اثر گذار بوده است. حتی باوجود بهبود‌هایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به‌خصوص صنایع عمده نظیر خودرو‌سازی، پتروشیمی و... تا سال ۹۶، کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیشین صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بوده و از سال ۹۷ نیز محدودیت‌های تجاری و برخی از اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، مشکلاتی را برای بخش صنعت به‌وجود آورده است. براساس اعلام بانک‌مرکزی در بهار سال ۹۹ رشد بخش صنعت مثبت ۱/۳درصد بوده است. البته آمارهای مرکز آمار برآوردی کاملا متفاوت در حد منفی۰/۴درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که شاخص مقدار تولید، شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورسی در اغلب ماه‌های ۶ ماه نخست سال‌جاری دارای رشد مثبت بوده است. بر این اساس پیش‌بینی شده که رشد بخش صنعت تا پایان سال ۹۹ از حدود ۶/۴ درصد تجاوز کند. البته شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه‌های نیمه نخست سال‌جاری است و این موضوع درخصوص تامین مواد اولیه صنعت نگران‌کننده است‌ به‌طوری‌که در صورت جدی‌شدن می‌تواند رشد پیش‌بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد. رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۹۸، منفی ۱/۸ درصد بوده است.