طرفداران فيلترينگ؛ كاسبان فروش فيلترشكن

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: سال‌هاست که برخورد امنیتی با فضای مجازی با بهانه مبارزه با فساد، مقدمه فیلتر و ایجاد محدودیت را ایجاد کرده است. این امر موجب رنجش بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت شده، اما موضوع جایی قابل تأمل می‌شود که بسیاری از فسادها از داخل کشور یا با درگاه‌های مالی داخلی انجام می‌گیرد. اگر عده‌ای قصد مبارزه با فساد دارند، چرا به جای برخورد با مفسدین اخلاقی و اقتصادی، به فکر محدود کردن دسترسی همه کاربران به اینترنت هستند؟
  جرقه آغاز نگرانی‌ها
سال 1372 اینترنت برای استفاده‌های دانشگاهی وارد ایران شد. به مرور زمان شبکه وب قدرت گرفت و 25 سال پیش وبلاگ‌های فارسی زبان شروع به فعالیت کردند. در ابتدای امر تنها 250 کاربر ایرانی از این وبلاگ‌ها استفاده می‌کردند اما به گزارش وزارت ارتباطات، این آمار در سال 1385 به 11 میلیون کاربر ایرانی رسید. در میان وبلاگ‌نویسان سرشناس، اسامی متعددی به چشم می‌خورد که با عناوین اتهامی متعددی راهی زندان شده‌اند. شاید همین امر جرقه‌ای برای آغاز نگرانی‌های امنیتی از فعالیت در بستر مجازی بود. به همین دلیل در پی درگیری‌های سال 88، اولین و محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی فعال در ایران یعنی توئیتر و فیسبوک مسدود یا به عبارتی فیلتر شدند. مرداد سال 1399 محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توئیتر درخواست داده است. این موضوع جزو حوزه‌هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.» پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدت‌هاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.
  زمانی که فضای مجازی امنیتی می‌شود


فیلترینگ پیوسته ارتباطی عمیق با مسائل امنیتی در ایران برقرار کرده است. به دنبال حوادث دی ماه 96 نیز پیام‌رسان تلگرام از دسترس کاربران ساکن ایران خارج شد. سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری نیز در این میان تن به تیغ فیلتر سپرده بودند که به دلیل توجه کمتر کابران ایرانی، محدودیت‌ آنها چندان در دید افکار عمومی قرار نگرفت. با تمامی این احوال، فیلتر تلگرام 8 سال با فیلتر فیسبوک و توئیتر فاصله داشت و در این میان تکنولوژی توانش‌های جدیدی را در اختیار کاربران سراسر دنیا قرار داده بود. به همین سبب، بازار فیلترشکن‌ها در سال 96 از همیشه داغ‌تر شد تا تلگرام در سال‌های بعد نیز همچنان پیام‌رسان اول کاربران ایرانی باشد. 
  اینترنت ملی یا محدودیت ملی؟
در کنار تمامی این تحولات، «شبکه ملی اطلاعات» که با نام «اینترنت ملی» نیز شناخته می‌شود، به عنوان یکی از مسیرهای جدی محدود کردن دسترسی کابران ایرانی در فضای اینترنت جهانی به شمار می‌آید. این طرح در ابتدا به عنوان طرح اینترنت ملی در سال 84 پایه‌گذاری شد و در برنامه پنجم توسعه بر راه‌اندازی آن تاکید شد. تا پایان برنامه پنجم توسعه و پس از سال 95، مرحله آزمایشی و پایلوت آن انجام شد. در دولت یازدهم، پس از تعیین الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی، نسخه اولیه آن افتتاح شد. این طرح تا سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه دربرداشته ‌است. اینطور اعلام شد که طرح مذکور بنا دارد تا سرعت اینترنت را افزایش داده و هزینه استفاده از آن را برای کاربران به حداقل برساند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد طرحی که برای مصارف اقتصادی و تجاری طراحی شد، تا حد زیادی خلق محدودیت به خود گرفته است تا شهروندان مقیم ایران نتوانند به همه خدمات اینترنتی مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند. در نهایت دو دهه است که هواداران محدودیت فضای مجازی با ابزارهای فیلتر، هیاهو و برخورد قهری مقابل توسعه و پیشرفت اینترنت ایستاده‌اند. بهانه مرسوم برای مقابله با اینترنت و فیلتر پیام‌رسان‌ها، فسادهای اخلاقی و اقتصادی موجود است. به بیان مدافعان فیلترینگ، فساد اخلاقی شامل انتظار محتواهای جنسی و جنسی‌زده در فضای مجازی و فساد اقتصادی شامل کلاهبرداری‌ها اعم از سایت‌های شرط‌بندی و فروشگاه‌های اینترنی کلاهبردار می‌شود. این در حالی است که قانون راه صحیح برخورد با این امور را ذیل اختیارات «پلیس فتا» پیش‌بینی کرده است. سوال اینجاست که چرا در بسیاری از موارد با انتشار تصاویر مستهجن برخورد نمی‌شود و چرا کلاهبرداری‌ها با درگاه‌های مالی داخلی انجام می‌گیرد، بی‌آنکه اقدامی برای مقابله با آن‌ها انجام شود؟ ضمنا آیا برای تولید محتواهای منافی عفت عمومی از سوی چند حساب کاربری در پیام‌رسان‌ها، باید بیش از 40 میلیون نفر شهروند ایرانی از استفاده از آن محروم کرد؟
   نظام ساماندهی شده در پس توزیع فیلترشکن
اخیرا آذری‌جهرمی در همین خصوص اظهار داشته است: «امروز فردی یک تصویری را در یک صفحه اجتماعی منتشر کرده، توهینی به یک نفر انجام می‌دهد، کودک آزاری می‌کند یا فعالیتی انجام می‌دهد که احساسات جامعه را برانگیخته می‌کند. در 24 ساعت می‌گویند او دستگیر شد. چگونه است که در این کشور فیلترشکن فروخته می‌شود، کارت بانکی به فروشنده داده می‌شود، همه تراکنش‌ها نیز صورت می‌گیرد، ما نیز گزارش می‌دهیم اما برخوردی انجام نمی‌شود؟ یک نظام ساماندهی شده‌ای در پس توزیع فیلترشکن در کشور وجود دارد که می‌تواند مانند نظامی باشد که پشت قاچاق کالا وجود دارد. فیلترشکن کاربرد خوب نیز برای زندگی مردم دارد. امروز بسیاری از خدمات به واسطه تحریم‌های ظالمانه از دسترس مردم ما خارج شده است. اکوسیستم فناوری اطلاعات و استارتاپ ما همیشه بین دو لبه قیچی است که یکی از آن‌ها فیلتر و دیگری تحریم است. ابزار برای دور زدن تحریم، همین فیلترشکن‌ها است. حساب‌های بانکی بسته بوده و بسیاری از تراکنش‌های ما روی حساب‌ها بسته هستند. ما با اجرای برخی از زیرساخت‌ها بسیاری از نیازهای کشور را در این حوزه برطرف کرده‌ایم تا وابستگی به بیرون از میان برداشته شود و در اقتصاد دیجیتال خود استقلال داشته باشیم اما واقعیت بر این است که آن‌ها نیاز مشروع به دسترسی به فیلترشکن دارند. می‌گویند کل فیلترشکن‌ها را در کشور ببندید، خب فردی که نیاز دارد باید چه کند؟ می‌گوییم اگر این بد است، سراغ فروشندگان آن بروید. چرا می‌گویید به لحاظ فنی و زیرساختی، شبکه را مسدود کنید؟»