روزنامه وطن امروز
1400/01/14
مسیر رفع موانع تولید
گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری برای پنجمین سال متوالی شعاری مبنی بر تولید را برای سال انتخاب کردند. این موضوع از ۲ منظر قابلیت بررسی دارد؛ ابتدا اهمیت و ضرورت تولید و در یک کلان‌تصویر، اقتصاد برای کشور و دوم عملی نشدن جهش و رونق تولید آنطور که باید و شاید در سال‌های اخیر. در ادامه ضمن تشریح شرایط تولید در کشور به بیان 7 راهکار مصداقی افزایش تولید می‌پردازیم. *** اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید سرمایه باهوش است و بنا بر ماهیت خود به سمتی می‌رود که بیشترین بازدهی را در آن داشته باشد. انتظار اینکه با وجود بازارهای پربازده و بدون دردسر، سرمایه‌گذاران ترغیب به تولید با آن همه مصائب شوند خیالی خام است. در اقتصاد ایران هر چقدر کسب درآمد از طریق اشتغال‌زایی و تولید سخت است از دلالی و واسطه‌گری به دلیل تورم فزاینده راحت است. برای مثال میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن در سال‌های اخیر همواره بیش از 30درصد بوده که فاصله معناداری با بازدهی تولید دارد. هر عقل سلیمی در این شرایط ترجیح می‌دهد به این بازارها ورود کند تا اینکه وقت و سرمایه خود را صرف تولید کند. حتی در سال‌های اخیر و با افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی به قصد ورود صاحبان آن به بخش‌های دلالی بوده‌ایم. ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد به غیر از تهی شدن نقدینگی بخش تولید، باعث افزایش قیمت کالاهای پرچم‌دار تورم کشور مانند ارز میشود. برای حل این مشکل ۲ راهکار وجود دارد؛ ابتدا اینکه اساسا تورم کنترل شود که امری بسیار دشوار و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و راهکار عملیاتی‌تر که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رخ می‌دهد اینکه هزینه‌دار کردن سوداگری است. یکی از روش‌های مرسوم در این باره اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و زمینه‌هایی است که این کالاها را از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل می‌کند. اخذ مالیات از خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، طلا و سکه در کنار مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای لوکس از اصلی‌ترین این راهکارهاست. در حال حاضر قوانین بسیار خوبی در زمینه اخذ مالیات از خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی وجود دارد که هیچ‌کدام تاکنون آنطور که باید و شاید عملیاتی نشده است. البته بارقه‌های امید خوبی در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از روی کار آمدن مجلس انقلابی به وجود آمده است. با این وجود هنوز سازوکاری برای اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه ارز و سکه وجود ندارد؛ اتفاقی که با توجه به زیرساخت‌های کنونی مالیات‌ستانی دور از ذهن نیست و احتیاج به لایحه دولت یا طرحی از سوی مجلس دارد. فارغ از این موضوع، نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل حدود کل کسری بودجه سال گذشته دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل میشود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق میشود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت را در پی داشته است. *** رفع موانع کسب مجوز شروع کسبوکار همواره یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های کارآفرینان به وضعیت اقتصادی کشور به محیط نامناسب کسبوکار علی‌الخصوص دشواری‌های دریافت مجوزهاست. یکی از راهکارهای اصلی مقابله با اقیانوس مجوزها، ایجاد پنجره واحد شروع کسبوکار است؛ بدین صورت که متقاضی اخذ مجوز برای طی کردن مسیرهای پر پیچ‌وخم اداری، به جای مواجهه با ده‌ها دستگاه در اقصی نقاط شهر، تنها به یک ساختمان مراجعه کند و تمام اقدامات مورد نیاز مانند اخذ موافقتنامه‌ها، استعلام‌ها، تاییدیه‌ها و... را در همان ساختمان انجام دهد. فرآیند اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به قدری سخت است که بسیاری از کارآفرینان عطای اخذ مجوز را به لقای آن بخشیده و به خرید مجوز از دیگر فعالان حوزه خود رو می‌آورند. در همین راستا در سایت‌ها و نرم‌افزارهای خریدوفروش که در اکثر تلفن‌های همراه نصب است، مجوزهای رسمی کشور به قیمت‌های بسیار گزافی معامله میشود. پس از اشاره مستقیم مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 99 به ایجاد چنین پنجره واحدی در دیدار با کارآفرینان، وزارت اقتصاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار را خردادماه همان سال تاسیس کرد اما در میان تعجب کارآفرینان، در این پنجره واحد از صدور مجوز و حضور میز خدمت ادارات مرتبط خبری نبود. با توضیحات مسؤولان وزارت اقتصاد مشخص شد پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار با نگاه به متدولوژی بانک جهانی طرح‌ریزی شده است نه نیاز کارآفرینان. مطابق متدولوژی بانک جهانی، شروع کسبوکار شامل به رسمیت شناختن یک شخصیت حقوقی و امکان فعالیت وی (به طریق ثبت شرکت و اخذ کد مالیاتی و امثالهم) است اما در محیط کسبوکار ایران حتی ثبت شرکت در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند مجوز از دستگاه‌های مربوط است. به گفته کارآفرینان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ثبت شرکت یک خان از 70 خان شروع کسبوکار در ایران است و اطلاق نام پنجره شروع کسبوکار به چنین مرکزی، مصداق پاک کردن صورت مساله است. یکی از پدیده‌های عجیب موانع مجوزدهی در کشور در زمینه داروخانه‌هاست. محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره به «وطن‌امروز» اظهار داشت: مجلس در راستای پیگیری از وزارت بهداشت تصمیم به طرح سوال از وزیر بهداشت گرفت که طی نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت، طرح سوال به تعویق افتاد تا زمان برای اقدامات لازم به وزارتخانه داده شود. وی درباره وجود انحصار در مجوزها بویژه مجوز داروخانه‌ها اضافه کرد: نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام حوزه‌های کسبوکار باید انحصار برطرف شود، زیرا انحصار رانت ایجاد می‌کند و رانت هم باعث فساد میشود. جوکار درباره فعالیت صنفی داروخانه‌ها و عدم وجود قوانین صنفی برای آنان گفت: در کشور هر فرد باید کار تخصصی خود را انجام دهد. نمی‌شود چون فروش یک محصولی امروز در بازار خوب است همه به سمت آن بروند. هر صنفی وظیفه‌ای دارد که باید به آن عمل کند. جوکار درباره محدودیت‌های جغرافیایی در امر مجوزدهی به داروخانه افزود: در بحث اصناف هیچ‌گونه فاصله‌ای مطرح نیست، بلکه آنچه مطرح است، کیفیت ارائه خدمات است. در زمینه‌های دیگر صنفی نیز با حذف محدودیت جغرافیایی، تجربه‌های مثبتی مشاهده شد که در حال حاضر نیز بخوبی به کار خود ادامه می‌دهند. *** بهره‌گیری از روش‌های نوین تجارت کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن‌امروز» گفت: متاسفانه طی 8 سال گذشته، دولت اقتصاد کشور را رها کرد. دولت با دل بستن به مذاکرات، اصلاح ساختارهای اقتصاد را رها کرد. نتیجه این بی‌توجهی را به طور مثال می‌توان در بودجه‌های سالانه سال‌های اخیر مشاهده کرد. متاسفانه در سایه بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختارهای مختلف اقتصاد کشور اعم از نظام بانکی، نظام مالیاتی و... بودجه کشور به جایی رسیده که بخش عظیمی از منابع آن از طریق استقراض تامین میشود. نتیجه این شرایط، حاکم شدن یک رکود تورمی بی‌سابقه در اقتصاد کشور بوده است. این مسائل را باید از طریق انجام اصلاحات ساختاری عمیق حل کرد. عبدالمجید شیخی افزود: در بخش بودجه هم دولت باید برای رفع وابستگی از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی برنامه‌ریزی و اقدام کند. اگر نظام جامع اطلاعات تراکنش‌های مالیاتی اجرا شود، آنقدر درآمدهای مالیاتی تامین میشود که دولت دیگر نیازی به درآمد فروش یک قطره نفت در بودجه هم ندارد. شیخی همچنین گفت: اقدام دیگر برای رونق تولید کشور، خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دلار است. برای اجرایی کردن این هدف، می‌توان از ظرفیت توافقات پولی دوجانبه و چندجانبه استفاده کرد. یعنی با استفاده از ارزهای داخلی، اقدام به تجارت با کشورهای دیگر کرد. همچنین می‌توان برای کم کردن نقش دلار در اقتصاد کشور، بخشی از تجارت خارجی کشور را به صورت تهاتری انجام داد. نمونه واضح تجارت تهاتری را می‌توان در صادرات بنزین به ونزوئلا و دریافت طلا به جای دلار در ازای آن مشاهده کرد. *** حذف قوانین دست و پا گیر تولید جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطن‌امروز» گفت: بار اصلی تحقق شعار سال تنها روی دوش مجلس نیست و بخش اصلی آن بر دوش دولت است. بحث مقررات‌زدایی یا حذف قوانین زائد نیازمند در نظر داشتن مدل مناسب اقتصادی است. یعنی ما باید ببینیم جاهایی که مبتنی بر یک مدل خاص قانون‌گذاری شده، چرا آن قانون به اهداف خود نرسیده است. اگر آن مدل ایراد و اشکال دارد، باید آن مدل را بازتعریف و اصلاح کنیم و مطابق با آن، قانون‌گذاری کرده یا قوانین غلط را حذف کنیم. بنابراین دولت باید یک کار کارشناسی مناسب برای اصلاح یا حذف قوانین انجام دهد و نتیجه آن را در اختیار مجلس قرار دهد تا مجلس بر اساس آن، اقدام به اصلاح قوانین کند. قادری اظهار داشت: ما تا زمانی که موانع را از پیش پای تولید برنداریم، تا زمانی که فرآیندهای تولید از قبیل کسب مجوزها و... را تسهیل نکنیم، تا زمانی که هزینه فعالیت‌های تولیدی و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش ندهیم، نمی‌توانیم سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کنیم. بنابراین راهی جز مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های تولید نداریم. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی کنیم و اگر می‌خواهیم منابع از بخش‌های دیگر به بخش حقیقی و مولد اقتصاد بیاید، باید تولید را مقرون‌به‌صرفه کنیم و موانع پیش روی تولید را برداریم. همه حمایت‌ها هم به حمایت‌های تسهیلاتی خلاصه نمی‌شود. باید زیرساخت‌های تولید را فراهم کرد، باید موانع را برداشت، باید شرایط ادامه تولید را فراهم کرد و باید عملا ایجاد انگیزه کرد. اگر این اقدامات نشود، با حرف و شعار و حلوا حلوا کردن، کسی وارد بخش تولید نمی‌شود. باید شکاف و فاصله‌ای بین ابتکارات و اختراعات و تبدیل آنها به محصولات دانش‌بنیان را پر کنیم. به صرف اینکه اختراع یا ابتکاری شود، مشکلی را حل نمی‌کند. قادری همچنین اظهار داشت: هم‌اکنون در شرایطی هستیم که باید زنجیره‌های تولید ایجاد کنیم. در بسیاری از حوزه‌ها در بخش بالادستی کار کردیم اما در بخش‌های میان‌دستی و پایین‌دستی کار جدی انجام نشده است. هم‌اکنون زمان مناسبی است تا این زنجیره‌ها شناسایی شده و با حمایت از تشکیل این حلقه‌های مفقوده، زنجیره‌های تولید و تامین را تکمیل کرده و حلقه‌های وابستگی به خارج از بین رفته و وابستگی به خارج را برطرف کنیم. قادری افزود: درست است که تحریم هستیم اما بیش از آنکه تحریم مشکل اصلی باشد، قوانین و مقررات دست و پاگیر است که مشکل ایجاد کرده است. بنابراین تا این مسائل حل نشود، هیچ رونقی در تولید قابل تصور نیست. بنابراین مقام معظم رهبری روی موضوع حساسی دست گذاشتند. *** رونق تولید از مسیر تقویت قدرت خرید مردم یکی از محرک‌های جدی تولید در کشور افزایش تقاضاست و این مهم جز تقویت قدرت خرید مردم مسیر دیگری ندارد. در جامعه‌ای که کالا وجود داشته باشد اما تقاضایی برای آن نباشد در نهایت رکود رخ می‌دهد و این موضوع رفته‌رفته باعث کاهش تولید میشود. از سوی دیگر افزایش قدرت خرید مردم به عنوان سرمایه انسانی و ارزشمندترین سرمایه تولید می‌تواند باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری بالاتر شود. از همین رو حمایت از معیشت کارگران می‌تواند گام بلندی در راستای رونق تولید باشد. در همین باره محسن باقری، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره اشاره مقام معظم رهبری به تقویت قدرت خرید مردم برای رونق تولید به «وطن‌امروز» گفت: مساله قدرت خرید کارگران به عنوان بخش مهم و عظیمی از جامعه، اهمیت ویژه‌ای دارد. باقری اظهار داشت: متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، فشار سنگینی بر معیشت مردم بویژه کارگران وارد شده است. طی ۳ سال اخیر، قدرت خرید کارگران بر اثر تورم‌های بالا بشدت کاهش یافته است. در این مدت رقم دستمزد کارگران همواره کمتر از تورم افزایش یافته که این اتفاق باعث کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران شده است. وی ادامه داد: همزمان با کاهش قدرت خرید کارگران، رشد شدید قیمت‌ها معیشت کارگران را بشدت تحت فشار قرار داده است. در حال حاضر بخش زیادی از دستمزد کارگران صرف پرداخت هزینه مسکن میشود و دیگر چیزی برای مصارف رفاهی و مصرفی نمی‌ماند. عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: بهبود معیشت کارگران در گرو افزایش منطقی دستمزد آنهاست. با این حال نباید صرفا تمام این مسؤولیت را متوجه کارفرما دانست. دولت هم باید در این مسیر به وظایف خود برای ارتقای کیفیت معیشت مردم عمل کند. طبق اصول 29، 30 و 31 قانون اساسی، دولت باید خدمات مختلفی را برای مردم فراهم آورد. باقری اظهار داشت: طبق اصل 29 قانون اساسی، دولت باید از محل درآمدهای عمومی، خدمات رفاهی مختلفی نظیر بازنشستگی، بیکاری، خدمات بهداشتی و درمانی و... را برای مردم فراهم کند. همچنین طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت باید آموزش تا مقطع دبیرستان را برای همه مردم فراهم آورد. علاوه بر این در اصل سی‌ویکم قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». با این حال اکنون بخش زیادی از درآمد مردم صرف این امور میشود. وی افزود: دولت باید علاوه بر حمایت از معیشت و رفاه مردم و کارگران، بنگاه‌های اقتصادی را تشویق به توسعه کمی و کیفی کند. دولت باید از طریق مشوق‌های مالیاتی و... بنگاه‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی کند. *** ممنوعیت واردات کالاهایی که توان تولید داخلی آن وجود دارد از سال 96 همزمان با مطرح شدن اولویت تولید توسط مقام معظم رهبری، کلیدواژه ممنوعیت واردات کالاهایی که توان تولیدشان در داخل وجود دارد مطرح شد اما تاکنون بدرستی این هدف محقق نشده است. نخستین دلیل اجرایی نشدن این موضوع نبود الزام قانونی در این باره بود که این معضل نیز آبان‌ماه سال 98 با تصویب قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، برطرف شد. این قانون در چهل‌ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه با حضور اعضا و سران ۳ قوه تصویب شد اما باز هم شاهد ورود چنین کالاهایی به کشور هستیم. از دلایل اجرایی نشدن این قانون می‌توان به نبود رصد زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور اشاره کرد. در حال حاضر با آنکه وزارت صمت هر ماه لیستی مملو از 1000 کالا را جهت ممنوعیت واردات اعلام می‌کند اما سودجویان با اظهار خلاف واقع بار دیگر کالای خود را وارد کشور می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: در این باره قانون صراحتا واردات کالاهایی را که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود ممنوع کرده است. ابوترابی افزود: تولید‌کنندگان باید از طریق سامانه‌ای که در دسترس آنها قرار دارد، تولیدات خود را ثبت کرده و سپس مراتب را به وزارت صمت اعلام کنند تا از ورود آن کالا به کشور جلوگیری شود. ابوترابی گفت: در صورت طی شدن تمام این مراحل، اگر باز هم واردات آن کالای مشخص انجام شود، مجلس می‌تواند به وزیر صمت تذکر بدهد. *** ایجاد ثبات در اقتصاد یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحقق گزاره جهش و رونق تولید، ثبات اقتصادی است. اساسا هیچ اقتصادی بدون در اختیار داشتن این مؤلفه حیاتی نمی‌تواند موفق به پیشروی در تولید شود. ثبات می‌تواند شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ایجاد کند و در سایه آن می‌توان به جهش تولید امیدوار بود. اقتصاد ایران در سال گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. یکی از نشانه‌های این نوسان بی‌ثباتی قیمت ارز در سال 99 بود. به طور کلی موضوع مهم کنترل قیمت ارز هیچ جایگاهی در سیاست‌های دولت نداشت. اگر اقتصادی به دلیل افت مداوم ارزش پول ملی و شرطی شدن به فضای مذاکره و تحریم، گرفتار سم مهلک نااطمینانی و عدم قطعیت شود، طبیعی است سرمایه خارجی نمی‌آید که هیچ، سرمایه داخلی هم به بیرون فرار می‌کند و از آن مهم‌تر اینکه سرمایه از بخش مولد به بخش نامولد سوق پیدا می‌کند. تولید در فضای ثبات رشد می‌کند. در جاده مه‌آلود اقتصاد، سرمایه‌گذاران و عوامل اقتصادی یا با سرعت کم رانندگی می‌کنند یا هم در گوشه‌ای پارک می‌کنند و از حرکت باز می‌ایستند تا دورنمایی از شرایط آینده پیدا کنند. زمانی این بحران عینی‌تر میشود که متوجه شویم طبق آخرین گزارش‌های گمرک بیش از 70 درصد واردات کالا به کشورمان مواد اولیه، اساسی و واسطه‌ای است. این یعنی نوسان قیمت ارز می‌تواند به شدیدترین شکل ممکن بر تولید و امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. از دیگر بایسته‌های ثبات اقتصادی داشتن استراتژی در تمام زمینه‌های اقتصادی است. تصمیمات خلق‌الساعه در زمینه تجارت و صنعت از آسیب‌هایی است که بیم سرمایه‌گذاری در تولید کشورمان را به وجود می‌آورد. *** نسبت شعار سال و انتخابات پیش‌رو اصلی‌ترین مخاطب شعار سال با توجه به جنس آن، رئیس دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کل کشور است، البته این موضوع نافی نقش بی‌بدیل قوای مقننه و قضائیه در رابطه با تحقق شعار سال نیست، بلکه این استراتژی و برنامه دولت‌هاست که تعیین می‌کند اقتصاد و تولید تا چه میزان دارای اولویت باشد. در سال‌های اخیر هر آنچه اولویت و هدف برای دولتمردان بوده مسلما اقتصاد نبوده است. با کمی اغماض می‌توان گفت دولت به دنبال مسیرهایی غیراقتصادی و سیاسی برای رونق تولید بود که در تمام آنها ناکام ماند. نماگرهای اقتصادی هم این موضوع را تصدیق می‌کند که به هر دلیلی شعار تولید در چند سال اخیر منتسب به آن محقق نشده است و حتی در برخی حوزه‌های اقتصادی نه‌تنها به سمت آن حرکت نکرده‌ایم که از آن فاصله نیز گرفته‌ایم. برای مثال در زمینه توانمند‌سازی قدرت خرید مردم که یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است در این ۲ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است و ایضا هر سال شاهد تورم فزاینده و فاصله بین درآمدها و هزینه‌های مردم بوده‌ایم. دولت حسن روحانی در این چند سال نشان داده عزمی برای اصلاح رویه موجود ندارد که اگر داشت در ابتدای سال 96 که برای نخستین‌بار گزاره تولید به شعارهای سال افزوده شد این کار را انجام می‌داد. البته کورسوی امیدی هست که در چند ماه باقیمانده از دولت این تغییر حاصل شود. اما آنچه مهم‌تر است اینکه در کمتر از چند ماه دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور برگزار و رئیس جدید دولت برگزیده میشود. برنامه نامزدها برای پیشبرد تولید به عنوان اصلی‌ترین راه‌حل مشکلات اقتصادی می‌تواند سنگ محکی مناسب برای انتخاب آنها باشد. به عبارت دیگر یکی از معیارهای مهم و جدی در رابطه با انتخاب رئیس دولت آینده نسبت او با شعار سال است؛ نسبتی که با بررسی برنامه پیشنهادی و طرز نگاه او به اقتصاد مشخص میشود.
