روایت فعالان اقتصادی از مانع تراشی بر سر راه تولید

نام گذاری امسال به سال «تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها» اگرچه ادامه روند شعارهای سال های اخیر در محور قرار دادن بخش تولید و تقویت این بخش است، اما به طور مشخص تاکید بر «موانع» نشان می دهد که بیش از حمایت و تقویت تولید، نیاز به این داریم تا موانع پیش روی تولید را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم. موانع تولید را از چند منظر می توان بررسی کرد. یک منظر مهم ذهنیت فعالان اقتصادی از این موانع است. به این معنا که با پرسش از فعالان اقتصادی دریابیم که خود این افراد، چه عواملی را مانع فعالیت اقتصادی خود می دانند.به طور مشخص دو پیمایش مستمر در این باره وجود دارد که به صورت فصلی وضعیت محیط کسب وکار و سرمایه گذاری را با مراجعه به فعالان اقتصادی سنجش می کند. «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه گذاری» توسط مرکز پژوهش های مجلس. در این گزارش نگاهی به نتایج این 2 گزارش انداخته ایم. مواد اولیه، تغییر دایم مقررات و بانک ها، 3 مانع اصلی براساس نتایج «پایش ملی محیط کسب و کار ایران پاییز ۹۹» که از سوی اتاق بازرگانی ایران با نظرخواهی از ۲۷۱۴ فعال اقتصادی صورت گرفته است، به ترتیب: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه؛ ۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم ترین موانع پیش روی محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی است.به نظر می رسد تحریم  ها و مسائل مرتبط با آن  نیز از موانع جهش تولید است و تبعات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز و تغییر قوانین و مقررات سهم قابل توجهی در موارد به ویژه اول و دوم داشته باشد. اگرچه نحوه مواجهه با تحریم ها در این زمینه موثر است و مدیریت مناسب تر عوامل خارجی نظیر تحریم ها و شیوع کرونا می‌توانست، تغییرات مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و مقررات و دشواری تامین مالی از بانک ها را کاهش دهد.براساس این گزارش در پاییز 1399، رقم شاخص ملی، 93/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1399 با نمره 05/6) بهتر است. همچنین نمودار روند این شاخص از پاییز 95 تا پاییز 99 نشان می دهد که بدترین وضعیت شاخص کسب و کار در پاییز و تابستان 97، همزمان با اوج گیری روند جهش نرخ ارز بوده است و این شاخص در فصل های بعد تا آخرین فصل مورد محاسبه در پاییز 99، روند بهبود نسبی را نشان می دهد. اگرچه همچنان روند این شاخص با رقم 5.93، شرایط نامناسبی را برای فعالیت های اقتصادی نشان می دهد.این گزارش فهرست دیگر موانع کسب و کار براساس نظر فعالان اقتصادی را به شرح ذیل اعلام کرده است: ■ در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی اظهار کردند که قوانین و مقررات گمرکی از زمان اقدام به واردات کالا و مواد اولیه تا زمانی که بار به گمرک برسد تغییر می‌کند که این برای وارد کننده کالا و تولیدکننده بسیار زیان آور است. ■ نوسانات شدید نرخ ارز، امکان هرگونه برنامه ریزی و پیش بینی نسبت به آینده را از فعالان اقتصادی گرفته است. ■ زمان بر بودن فرایند تأیید ارز توسط بانک مرکزی که با تغییر مقررات گمرکی همراه است، به تحمیل هزینه های گزاف برای فعالان اقتصادی منجر می شود. ■ به دلیل کاهش فعالیت پتروشیمی ها به علت کووید19، تأمین مواد اولیه بخش های مربوط در بازه طولانی تری انجام می گیرد. ■ فرایندهای اداری انجام کارها از جمله تمدید پروانه بهره برداری در شرایط سیستم دورکاری ادارات و بی مسئولیتی برخی کارمندان در انجام وظایفشان، زمان بر شده است. ■ اعضای انجمن شرکت های مهندسی و ساخت به دلیل فعالیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی متأسفانه با رقابت غیر منصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی (خصولتی ها) مواجه هستند. ■ پیچیدگی و نواقص موجود در قوانین ایران مرتبط با جذب سرمایه گذار خارجی، باعث انصراف سرمایه گذار خارجی از حضور در بازار ایران و حضور در کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. گلایه از وعده های بدون عمل مسئولان و تبانی و نفوذ در معاملات ادارات دیگر گزارش مهم در زمینه موانع پیش روی تولید، «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری» است که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است. براساس نتایج پیمایش تابستان ۹۹ این مرکز که با نظرخواهی از ۷۷۹۵ فعال اقتصادی صورت گرفته است، به ترتیب: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده؛ ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده مهم ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری بوده اند.براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در تابستان 1399 رقم 46/6 از 10 (10 بدترین حالت) محاسبه شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (بهار 1399)، 6.16 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسب تر (بدتر) شده است. ارزیابی این شاخص از زمستان 96 تاکنون نشان می دهد که تابستان 99، بدترین فصل از نظر امنیت سرمایه گذاری بوده است. این گزارش می افزاید: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» نشان دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب و کار مشارکت کننده در این پایش راجع به صحبت ها و قول و وعده های داده شده مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت های آن ها در فضای کلی امنیت سرمایه گذاری است. همچنین ارزیابی فعالان از مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» از مقدار عددی 06/8 در فصل بهار 1399 به مقدار عددی 57/8 در فصل تابستان 1399 افزایش یافته است. قطعاً تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی منجر می شود و هزینه های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می کند.به این ترتیب این 2 گزارش از نظر این که به طور مستقیم و بدون واسطه از زبان خود فعالان اقتصادی و کارآفرینان، مشکلات تولید را بازگو می کند، مهم ترین دستمایه برای شناسایی موانع تولید و تلاش برای رفع آن هاست که باید در دستور کار مسئولان 3 قوه قرار گیرد.                   نگاهی به مهم‌ترین موانع «تولید» و پشتیبانی‌هایی که برای رفع آن ها لازم است  3 مانع اصلی تولید در استان   مسلمی- موفقی/   رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیانات خود به مناسبت تحویل سال نو به مشکلات تولید اقتصادی پرداختند و سال جدید را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامیدند. برای سال 1400 در حالی این نام انتخاب شده که همواره ایشان طی سال های گذشته بر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید فراوانی داشتند زیرا اگر چرخ تولید به خوبی نچرخد، مسئله معیشت بسیاری از افراد جامعه به ویژه  اقشار ضعیف با خطر جدی مواجه خواهد شد. مانع زدایی از تولید نیز از آن جا اهمیت می یابد که رهبر انقلاب از 15 سال پیش یعنی از سال 84 تا پایان سال 99 در بیانات نوروزی خود به موضوع اقتصاد با کلید واژه  هایی همچون حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری اشاره کرده اند. از سوی دیگر تحریم های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی از جمله چالش های اقتصاد ایران در این روزهاست، اما راه نجات کشور از این وضعیت، همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده اند، توجه به ظرفیت های داخلی است، چه بسا اگر این رویکرد در طول سال های گذشته مورد توجه بیشتر فعالان و مسئولان اقتصادی کشور قرار می گرفت، نه تنها کشور از گزند بد عهدی های دشمن دور می ماند بلکه وضعیت معیشتی مردم نیز بهتر از امروز بود. اگر چه برخی از فرصت ها از دست رفته است اما هنوز می توان با تکیه بر دانش بومی و استفاده از ظرفیت های داخلی، رونق اقتصادی مطلوب را ایجاد کرد. موضوع مهمی که بدون شک نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی کشور است.  اما همان طور که اشاره شد ،رهبر انقلاب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش تولید نام داشت، امسال را سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند. در گزارش امروز خراسان رضوی به سراغ فعالان اقتصادی و متولیان این حوزه رفتیم تا بار دیگر مهم ترین موانع بر سر راه تولید در استان و البته برنامه ها برای رفع آن ها را مرور کنیم. به طور کلی می توان گفت نداشتن اختیار کافی و ریسک پذیر نبودن  مسئولان، برخی مشکلات در قانون گذاری  و نبود توجه کافی به بخش خصوصی سه مانع اصلی تولید در استان است. 
 
نبود توجه کافی به بخش خصوصی در قانون گذاری علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره موانع تولید اظهار می کند:« شعار امسال ،تحقق یافتن و عملیاتی شدن شعارهای سال های گذشته است. آن چه مسلم است در استان، بخش خصوصی ظرفیت های ویژه ای دارد و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در تصمیم گیری ها می تواند موثر باشد. بنابراین ما باید برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، برگرفته از نگاه بخش خصوصی اهمیت قائل شویم. در کشور ما در حوزه قانون گذاری این اتفاق به ندرت می افتد. کسانی بخش نامه صادر می کنند که اصولا خیلی دستی در تولید ندارند و گرفتاری ها و مشکلات آن را نمی دانند. همچنین اعتقاد چندانی ندارند که توسعه از طریق توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی اتفاق می افتد. در واقع تصورشان این است که فقط دولت ها می توانند توسعه ایجاد کنند در حالی که دولت ها فقط بسترساز هستند.» استفاده نکردن از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی شرکتی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به اهمیت احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی در پیشرفت تولید اشاره می کند و پیشرفت نکردن  آن را از موانع تولید می داند. وی در این باره می گوید:« نکته دوم بحث مربوط به احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی  و نهادی (سی اس آر) است. در استان ما شرکت های توانمندی فعال هستند که استفاده از ظرفیت آن ها برای توسعه استان هنوز به خوبی شناسایی نشده است. » نبود ریسک پذیری در مدیران وی به عنوان یکی از فعالان عرصه اقتصادی درباره یکی دیگر از موانع تولید می گوید:«یکی دیگر از موانع تولید این است که بسترها فراهم است اما مدیران ریسک نمی کنند. درماده 10 قانون برنامه ششم تاکید شده بود که بخشی از بودجه سالانه از طریق فروش اموال مازاد تامین شود. ما سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان بودجه را باید از طریق فروش اموال مازاد تامین می کردیم. سهم استان خراسان رضوی از این مقدار، هزار و 826 میلیارد تومان بود، حدود 8 درصد بودجه کل کشور. در آن سال به رغم این که این امر تکلیفی دولتی بود و در ضابطه های اجرایی بودجه آمده بود و نیز با توجه به این که منابع جایگزین برای تامین نداشت، این موضوع محقق نشد و بودجه مد نظر تامین نشد. در خراسان رضوی هم فقط یک میلیارد تومان تامین شد. اما این جا اگر تکلیف به نحوی بود که دستگاه ها نظارت می کردند، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.» کارآمد نبودن برخی از قوانین گذشته لبافی درباره چگونگی پشتیبانی از تولید می گوید: «نکته اصلی پشتیبانی از تولید در قالب حاکمیت اتفاق می افتد و فقط کار دولت ها نیست. دستگاه قضا در این میدان عملکرد خوبی داشت. در حوزه قانون گذاری هم در استان ، شش جلد قوانین و مقررات مخل کسب و کار ،برگرفته از اختیارات قانونی که قانون گذار به بخش خصوصی داده بود،  شناسایی واستخراج و اسفند 98 به رئیس مجلس وقت ارائه شد و مقرر بود اصلاحاتی در قوانین انجام شود که بعضی از آن ها اتفاق افتاد. اما برخی از این قوانین کارآمدی لازم را ندارند و با شرایط روز جامعه و شرایط اقتصادی انطباق ندارند . به عنوان نمونه می توانم از ماده 37 قانون تامین اجتماعی نام ببرم که از موانع جدی کسب و کار در استان و کشور است. »  محدودیت اختیارات مسئولان استانی محدودیت اختیارات مسئولان استانی از مواردی است که فعالان عرصه اقتصادی درباره آن به عنوان یکی از موانع تولید اتفاق نظر دارند. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره می گوید:« یکی از موانع توزیع کسب و کار این است که مسئولان استانی اختیارات لازم را ندارند و طی ضابطه ای که از مرکز به آن ها ابلاغ می شود، عمل می کنند. بنابراین در استان نمی توانند این مشکل را حل کنند. در این باره ما پیشنهادی را تهیه کردیم و به مجلس و نمایندگان مجلس استان ارائه دادیم.» جواد باقری، نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز می گوید:« من معتقدم آن چه در استان قابل انجام است، انجام می شود. ما آن جایی گرفتار می شویم که اختیارات استانی دیگر اجازه برخی تصمیم گیری ها را نمی دهد مانند نرخ سود بانکی. در استان تقریبا هماهنگی خوبی بین مدیریت استان و دستگاه های متولی صنعت وجود دارد. اگر بتوانیم اختیارات مدیران استان را بالا ببریم، به نظرم پشتیبانی قابل قبولی کرده ایم.» 32 درصد فضای کسب و کار استان مرتبط با بخش کشاورزی  جهاد کشاورزی از سازمان هایی است که می تواند در تحقق شعار امسال به خوبی عمل کند ، زیرا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیش از 32 درصد از فضای کسب و کار استان مرتبط با بخش کشاورزی است که اگر حمایت ها بیشتر و موانع از سر راه برداشته شود ،می تواند چرخ سایر صنایع را نیز به حرکت در آورد. از محمد رضا اورانی در خصوص  برنامه های جهاد کشاورزی برای تحقق شعار امسال می پرسم. وی می گوید:  موانعی در خود سازمان هستند که سعی می کنیم از طریق استانداری یا وزارتخانه  آن ها را حذف کنیم، در خصوص صدور مجوز برای رفع موانع تولید، دستگاه های دیگر نیز دخیل هستند که با تعامل با آن ها موانع مد نظر را در ستاد تسهیل موانع استانداری مطرح می کنیم تا در راستای شعار امسال رهبر معظم انقلاب به جلو حرکت کنیم. 4 مانع اصلی در حوزه جهاد کشاورزی وی با بیان این که در خصوص تحقق شعار امسال بسیاری از موانع در جهاد کشاورزی شناسایی شده است می افزاید : یکی از موانعی که از سال گذشته ایجاد شده، این است که قبلا  تمام فعالیت های کشاورزی ذیل تبصره 4 انجام می شد، بر اساس این تبصره به افرادی که زمین های قولنامه ای یا مشاعی داشتند ،مجوز فعالیت داده می شد، اما از اواسط سال گذشته فعالیت های کشاورزی از تبصره 4 خارج شد و ذیل تبصره ماده یک قرار گرفت که افراد باید برای آغاز فعالیت کشاورزی ، سند مالکیت داشته باشند، این در حالی است که تنها 25 تا 30 درصد از اراضی کشاورزی در استان سند مالکیت دارند و بقیه قولنامه یا مشاعی هستند، اگر فردی یک ملک قولنامه ای داشته باشد، به او  مجوز فعالیت داده نمی شود تا سند مالکیت را دریافت کند. وی مشکلات دریافت وام از بانک برای شروع فعالیت کشاورزی را از دیگر موانع برای افزایش تولید و ایجاد فضای کسب و کار اعلام می کند و می افزاید: فردی که کارآفرین است و می خواهد تسهیلات دریافت کند، باید سند تک برگی داشته باشد، این فرد اگر بخواهد سند تک برگی دریافت کند، باید ماه ها و حتی یک سال در انتظار دریافت سند باشد. تشکیل کارگروه برای تحقق شعار امسال  رضا شجاعی ،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ما ،تشکیل کارگروه برای تحقق شعار امسال رهبر معظم انقلاب را از جمله اقدامات این مجموعه اعلام می کند و می گوید :  این کارگروه در خصوص موانعی که در دستورالعمل ها وجود دارد، آن ها را برطرف می کند، همچنین در راستای شعار امسال طبق پیگیری هایی که صورت گرفته، شرکت های دانش بنیانی برای استقرار در شهرک های صنعتی در اولویت قرار داده شده اند تا در کمترین فرصت به مرحله تولید و اشتغال زایی برسند. وی تصریح می کند: یکی دیگر از اقداماتی که امسال در دستور کار خود قرار دادیم، واحدهای کارگاهی است که در بازه زمانی کوتاه ، توانایی بازدهی و ایجاد اشتغال را دارند و طبق برنامه ای که تعریف کردیم ،حدود 50 کارگاه است و از آن ها حمایت خواهیم کرد. مانع زدایی اولویت اقتصاد استان در سال 1400 مرتضی اشرفی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی ،اولویت اقتصاد استان در سال 1400 را مانع زدایی می داند و می گوید: تدوین برنامه عملیاتی مشخص دستگاه های اقتصادی استان در زمینه پشتیبانی و تسهیل و روان سازی تولید، بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و هدف گذاری برای محصولات صادرات محور  با فناوری بالا، مردمی کردن اقتصاد، بهره مندی از ظرفیت های استان در حوزه مرزی،  فعال سازی معادن، توجه به بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری،  سوق دادن منابع مادی و معنوی استان به سمت فعالیت های تولیدمحور و رفع موانع داخلی و خارجی در برنامه های اقتصادی گنجانده خواهد شد. همچنین در خصوص برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای تحقق شعار امسال با محمد رضا مس فروش رئیس این سازمان تماس گرفتیم که وی اعلام کرد  این سازمان نیز برنامه های جامعی برای تحقق شعار سال دارد که در روزهای آینده در اختیار ما خواهد گذاشت.