مدیریت به جای دو قطبی فیلترینگ

عبدالهی - هر چه زمان می گذرد چالش های فضای مجازی و به نوعی دنیای رهاشده آن آشکارتر می شود. محتوایی که خوب یا بد آن متر و عیاری ندارد، تولیدکنندگان محتوا که اساسا شناسنامه مشخصی ندارند و این که فضای مجازی به همان میزان که می تواند در جریان های اجتماعی مفید، موثر باشد همان قدر نیز می تواند در جامعه موج های آسیب‌زا ایجاد کند.منطقی و عقلانی است که در چنین شرایطی این انتظار از متولیان امر بی‌جا نباشد که این فضا را مدیریت و سامان‌دهی کنند. به طور قطع وقتی از «مدیریت فضای مجازی» سخن به میان می آید، مقصود «فیلترینگ» یا «حذف» نیست.البته بدیهی است در برخی موارد مانند مقابله با پورنوگرافی، اهانت به مقدسات و اعتقادات ،اقدامات تروریستی و ... چاره ای جز   مسدود سازی وجود  ندارد .رهبر انقلاب روزهای قبل همزمان با آغاز سال در سخنانشان، برای چندمین نوبت از رهاشدگی فضای مجازی در کشور انتقاد کردند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آن‎همه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به این‎که فضای مجازی را «ول» کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»در پی سخنان ایشان، برخی در فضای مجازی از این بیانات نوعی چراغ سبز به فیلترینگ برداشت کردند، چنان‎که آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هشتم فروردین این‌طور گفت: «توسعه تکنولوژی و سربرآوردن بلاک‌چین واینترنت ماهواره‌ای و... باعث منسوخ شدن فیلترینگ خواهد شد. اصولا باید فیلترینگ فراموش شود و اگر فناوری جدیدی در راه است، در فکر فیلترینگ آن نباشیم.» این در حالی است که اساسا موضوع «مدیریت فضای مجازی» به معنای فیلترینگ و حذف نیست؛ ضمن این که مدیریت این فضا در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته‌شده است همان‎طور که رهبر انقلاب در  سخنانی در تاریخ 22/3/96  به این موضوع تصریح کرده‌اند: «بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها (فضای مجازی) خطّ قرمز دارند... کنترل  می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست».در همین حال رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوردر واکنش به سخنان جهرمی  با بیان این که فضای سایبری همچون سایر فناوری‌ها دو لبه فرصت و تهدید را توامان داراست، از ولنگاری در مدیریت فضای مجازی با پرستیژ روشنفکری انتقاد کرد و گفت: سابقه ناقص امنیتی برخی مدیران فضای مجازی و بدفهمی‌ها باعث شده است که آن ها مفهوم مدیریت را در فیلترینگ خلاصه کنند . ما در این گزارش به نمونه هایی از مدیریت فضای مجازی در جهان اشاره می کنیم. کشورها و سیاست‌گذاری در فضای مجازی تقریبا همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته جهان، در کنار این‌که تقویت توانایی های خود در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات را به عنوان یک هدف مهم مدنظر دارند، قوانین مهمی را وضع کرده اند که بتوانند با افزایش نظارت ها، هم بستر تحقق این هدف را ایجاد کنند و هم امنیت لازم را برای آن فراهم سازند.مرکز ملی فضای مجازی، در گزارش هایی وضعیت حکمرانی فضای مجازی در برخی کشورهای جهان را بررسی کرده است: نظارت های فرانسه بر فضای مجازی در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. در این کشور نهادهایی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین فضای مجازی پیش‌بینی شده است و از جمله اقدامات و سیاست های اعمالی آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت‌ها، ایجاد شهرها و مناطق هوشمند، اتخاذ رویکردی حامی نوآوری، فیلترینگ وب‌سایت‌های پورنوگرافی کودکان، رصد و محدودیت سایت‌های منتسب به جهادگرایان سلفی، محدودیت سایت‌های ناقض حق تألیف. قوانین آلمان برای شبکه های اجتماعی در آلمان کنترل محتوای اینترنت در اختیار پلیس (وزارت کشور) است و مجموعه BKA پلیس، با بیش از ۵۵۰۰ متخصص، مسئولیت نظارت بر تهدیدات اینترنتی را بر عهده دارد. نظارت کامل بر محتوا، تولید محتوا به زبان آلمانی، محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی حیاتی، قانون ممانعت از دسترسی به سایت های پورنوگرافی کودکان، قانون حق کپی رایت برای ناشران مطبوعاتی در آلمان و الزام گوگل به خودداری از بازنشر بدون مجوز، الزام کمپانی های رسانه های اجتماعی و وب‎سایت‌های انتفاعی با 2 میلیون کاربر به حذف محتوای غیرقانونی و اهانت آمیز، از جمله اقدامات آلمانی ها در حوزه مدیریت فضای مجازی است. بریتانیا؛ بزرگ ترین مرکز کنترل آی.پی ها بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اختصار «جی.سی.اچ.کیو» (GCHQ) در انگلستان قرار دارد. این مرکز به انگلیسی ها امکان می دهد دسترسی افراد و آی.پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر اینترنت از جمله «ای.دابلیو.اف» نیز در این کشور در سطحی بین‌المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند. استراتژی ترکیه برای تقویت نظارت ها فضای مجازی و حوزه ICT در ترکیه اهمیت زیادی دارد و به شدت در استراتژی های آینده این کشور مورد توجه است. یکی از حوزه هایی که بسیار مورد توجه قانون‌گذاران ترکیه قرار گرفته، حوزه نظارت بر اینترنت توسط دولت بوده است. به عنوان مثال قانون جدید تقویت کنترل دولت ترکیه بر اینترنت در سال 2018 که به موجب آن سرویس های ویدئویی آنلاین نیاز به اخذ مجوز دارند.اخیرا نیز فیس‌بوک و توئیتر در توافقی بادولت ترکیه پذیرفتند تا  نماینده ای حقوقی در ترکیه برای پیگیری  انتشار موارد خلاف قوانین ترکیه داشته باشند. سند «سیاست امنیت سایبری ملی» در مالزی با توجه به چشم انداز مالزی برای حرکت به سمت دولت دیجیتال، استراتژی‌های نوینی را برای صیانت و اطمینان از کارایی و عملکرد فضای مجازی اتخاذ و سند «سیاست امنیت سایبری ملی» را تدوین کرده است. در این سند 8 حوزه اصلی تعیین شده که نشان می دهد برنامه ریزی ها برای تبدیل مالزی به یک کشور دیجیتال و حساب شده است: حکمرانی مؤثر، چارچوب حقوقی و قانونی، چارچوب فناوری امنیت سایبری، تحقیق و توسعه به سوی خوداتکایی، انطباق و اجرا، آمادگی اضطراری در حوزه امنیت سایبری، همکاری‌های بین المللی. تبعیت توئیتر  و فیس‌بوک از قوانین داخلی روسیه در کنار نهادهای حاکمیتی، اتحادیه «اینترنت ایمن» بزرگ‌ترین سازمان در روسیه است که به مقابله با محتوای نامطلوب در اینترنت می پردازد. نکته مهم دیگر این‎که، روسیه از جمله کشورهایی است که به دلیل بالا بردن توان داخلی خود در فناوری اطلاعات، بسیاری از شرکت های بزرگ را مجبور کرده از قوانین داخلی این کشور در حوزه فضای مجازی تبعیت کنند، از جمله محلی‌سازی اطلاعات کاربران روسی. به عنوان مثال، توئیتر و فیس‌بوک از جمله شرکت هایی هستند که طبق قانون روسیه موظف اند درباره عملکرد شبکه های خود در این کشور پاسخگو باشند. امنیت سایبری استرالیا با 30 میلیون دلار بودجه بر اساس شاخص جهانی، استرالیا به دلیل داشتن یک چارچوب قانونی قدرتمند در زمینه جرایم سایبری و ایجاد ظرفیت از طریق تحقیق و آموزش، نسبتاً خوب عمل کرده است. افتتاح مرکز امنیت سایبری با بودجه ای معادل 30 میلیون دلارو همچنین تاسیس مراکز علمی برای تحقیق در زمینه امنیت سایبری با ظرفیت ایجاد 11 هزار شغل جدید  از اقدامات شاخص دولت استرالیا برای بالا بردن قدرت خود در فضای مجازی با تاکید بر امنیت سایبری بوده است. نکته مهم دیگر این‎که، تاکید و سرمایه گذاری در جهت پیشرو بودن در تدوین قوانین حوزه دیجیتال، سبب همراهی و همدلی بیشتر بخش خصوصی با دولت استرالیا شده است. استراتژی دیجیتال ملی در ایرلند در ایرلند موضوع امن بودن فضای مجازی برای همه، به خصوص برای کودکان، اهمیت خاصی دارد. این کشور نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، در کنار تاکید بر توسعه بستر استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، سیاست هایی را مدنظر دارند، از جمله اصل حاکمیت فضای مجازی، امنیت سایبری، استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و ملی و همچنین فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی را مورد توجه قرار داده است.