گروه صنعت و تجارت: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته های آخر سال گذشته در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف کننده با لحاظ ارزش افزوده و کلیه هزینههای قانونی، ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت است. در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است. از طرفی افزایش کرایههای حمل موجب کاهش حمل سیمان از سایر استانها به استانهای پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش قیمتها شده است.

از ابتدای سال گذشته انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخهای ابلاغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت میپذیرد. از طرف دیگر با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانههای نفت و نیرو، پیش بینی میشود طی هفتههای آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت طلب باشیم.

در این میان واحدهای تولیدی مربوطه میتوانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز رعایت سودهای عمده فروشی و خرده فروشی، راساً نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمتها و یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.

مخالفت وزیر صمت با قیمت گذاری دستوری و جولان دلالان

از طرف دیگر علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مأموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس است. او همچنین با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید. رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطهها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطهها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار میگیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار میشوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند. وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخصهای اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانهها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند. وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشتهای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت گذاری، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

برنامه ریزی برای حذف دلالان

دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه دار شوند، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت صمت امضا خواهیم کرد که به حذف دلالان کمک بسیاری می کند.

عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط میشود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه میخواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.

وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شدهاند.

شیخان گفت: در جلسهای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی میتواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود.

در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص میشود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم میتواند از این طریق مالیات بگیرد. وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان میتوانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید میدهند که در اینجا میتوان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامهای تنظیم کردهایم. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ میشود؛ دلال شخصی است که با پول خرید میکند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد میکردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود میتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.