رفع تصرف های نوروزی

اگرچه سال های سال است درباره مبارزه با تصرفات ،زمین خواری و کوه خواری از سوی نهادهای رسیدگی کننده شعارهایی داده می شود اما این روزها کار به جایی رسیده است که حتی تعدادی از سازمان های دولتی با استفاده از خلأ های قانون ، نبود امکانات انسانی و لجستیکی ادارات رسیدگی کننده و گاهی با دور زدن قانون یا رعایت تعارفات غیرمعمول بین سازمانی اقدام به زمین خواری ، تصرف و کوه خواری در نقاط مختلف استان می کنند.در ماه های آخر سال قبل بود که با دستور قضایی تعداد زیادی از ویلاسازی ها و تصرفات برخی مدیران و سازمان های دولتی تخریب شد و این دستور قاطع، مقدمات دلگرمی مردم به برخوردهای قانونی با متخلفان در هر رده شغلی را فراهم کرد و با هدف رسیدگی جدی تر به پرونده های این چنینی در اسفند گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی فعالیت جدی خود را در استان آغاز کرد تا در ایام نوروز و سال های پیش رو شاهد برخورد موثرتری در زمینه مبارزه با زمین خواری و کوه خواری باشیم. به منظور حضور میدانی چند روزه در گشت های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی طبق قرار قبلی راس ساعت 5:30 صبح خودم را به ابتدای جاده حصار گلستان در شهرستان طرقبه شاندیز می رسانم اما انگار قرار نیست ناهماهنگی های موجود بین ادارات برای اجرای اقدامی مشترک به پایان برسد و هیچ خبری از حضور نهادهای مختلف نیست .از ساعت 6 صبح به بعد خودروهای ادارات با تاخیر به سمت مقصد مدنظر ارتفاعات  صعب العبور روستای ازغد به راه می افتند و بالاخره بعد از یک ساعت تاخیر و همزمان با روشن شدن هوا بولدوزری که قرار بوده است از مشهد به این شهرستان انتقال  یابد به محل می رسد. به همراه "ایمان صاحب علم "مسئول پایگاه شماره یک  گشت مشترک شورای حفظ حقوق  بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و تعدادی از کارکنان گشت مشترک به راه می افتیم. در مسیر ،صاحب علم دایم برای هماهنگی مسئولان ادارات مختلف تماس می گیرد،او می گوید: تا ساعت 2 بامداد گذشته درگیر هماهنگی برنامه امروز بوده ام اما با وجود این برخی ادارات پای کار نیامده اند و برای اجرای عملیات قلع و قمع مجبور به انتقال لودر از مشهد به این منطقه شده ایم که این کار زمان زیادی را از ما می گیرد.او در ادامه  از مشکلات روزهای گذشته می گوید و ماجرا به توقیف شدن ماشین آلات گشت مشترک توسط یکی از کلانتری های اطراف مشهد به دلیل اطلاع ندادن کادر کلانتری از اقدامات این گشت می کشد.بعد از طی مسیری طولانی بالاخره به ابتدای روستای ازغد می رسیم و از جاده خاکی مسیرمان را به سمت منطقه ای به نام «مهر مادر» کج می کنیم، جاده ها در برخی موارد به قدری صعب العبور می شوند که برای رسیدن به مقصد ، ماشین آلات سنگین با مشکل مواجه می شوند و بنا به ادعای برخی از مسئولان حاضر در گشت، همین موضوع باعث گسترش تخلفات مربوط به زمین خواری در این مناطق شده است.پس از طی مسیر در جاده خاکی وارد جاده ای فرعی به  نام «مهر مادر 2» می شویم ، ویلایی نیمه ساز که دور تا دور آن  برای جلوگیری از ورود هرگونه ماشین آلات  سازمان های رسیدگی کننده به زمین خواری درختکاری شده است،متخلفان برای جلوگیری از تخریب دیوارها نیز دو طرف دیوار را نهال کاری کرده اند، بعد از شروع تخریب بلافاصله سروکله مالکان که از ظاهر آن ها پیداست اهل این روستا نیستند پیدا می شود. افرادی که تغییر کاربری به ابعاد 5000 متر را در این محل رقم زده اند.همزمان با تخریب دیوار، اعتراض دو مالک بالا می گیرد و از اظهارات آن ها پیداست  به تمامی موارد دور زدن قانون ،اشراف کامل دارند. یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی طرقبه شاندیز  که با ما همراه شده است، می گوید:«بعد از هر قلع و قمع و اجرای قانون در محاکم قضایی از سوی متخلفان علیه ما شکایت می شود و به رغم قانونی بودن اقدام ما ، ما باید هر روز راهروهای دادگاه را برای  پاسخ گویی به افراد بالا و پایین برویم .» "ماهنگار "رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان نیز که از ساعات اولیه صبح و قبل از ما خودش را به این محل رسانده است در گفت و گو با ما کمبود امکانات لجستیکی و نیروی انسانی در مقابل وسعت زیاد شهرستان را مهم ترین دلیل تصرفات گسترده در این شهرستان می داند. هنوز چند دقیقه از حضور ما و پرسنل نیروی انتظامی نگذشته که تنها خودروی نیروی انتظامی حاضر در محل،درخصوص ترک محل اقدام می کند که این اقدام مورد گلایه و انتقاد یکی از اعضای گشت مشترک قرار می گیرد و آن را به نوعی یکی از مسائل و مشکلات این گشت ها می داند. (او پس از کمی مکث ادامه می دهد)در گشت امروز حتی نماینده قضایی حضور پیدا نکرد. بعد از تخریب این ویلا و دیوارکشی غیر مجاز یکی از باغ های مجاور، سراغ چند ویلای دیگر در عمق یکی از دره های ارتفاعات ازغد می رویم ، جایی که حتی خودروهای شخصی به سختی قادر به عبور و مرور در این محل هستند .در این محل به جز لودر و یکی از خودروهای امور اراضی هیچ خودرویی وجود ندارد و همچنان از حضور نیروی انتظامی خبری نیست .پس از حدود یک ساعت که تخریب چند ویلا به پایان می رسد رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز بعد از اعتراض های پی در پی مسئول گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی استان درباره حضور نیافتن  نیروی انتظامی در محل می گوید:«با فرمانده کلانتری تماس گرفتم و گفتم گشت ویژه از استان آمده و در صورتی که در محل حاضر نشوید موضوع را به دادستان مرکز استان اطلاع می دهند. قرار شده است گشت دیگری را به محل اعزام کنند.» رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز پس از گفتن این جملات برای حضور در جلسه کاری محل را ترک می کند. مسئول گشت مشترک در اعتراض به ترک محل توسط رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان می گوید:ـ«چه جلسه ای مهم تر از برنامه تخریب امروز وجود دارد که ایشان محل را ترک می کنند نمی دانم ،هم اکنون  نه نیروی انتظامی حضور دارد ،نه رئیس جهاد کشاورزی که توضیحات را برای تخریب حدود متصرفات اعلام کند،کارشناسان این اداره نیز توضیحات درستی برای انجام قلع و قمع نمی دهند ،از طرفی نماینده قضایی نیز در محل حضور ندارد.» در مرحله دوم همراهی ما با گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی این بار با هدف شناسایی تخلفات برخی از ادارات و سازمان های دولتی در زمینه  زمین خواری ، کوه خواری و تصرفات غیر مجاز راهی شهرستان طرقبه شاندیز می شویم ، مسئول گشت مشترک  درباره دلیل انتخاب این محل به عنوان محل رسیدگی به تخلفات می گوید: « این شهرستان به دلیل نزدیکی به مشهد و ییلاقی بودن ،طعمه بسیاری از زمین خواران شده است و به عنوان نمونه ای شاخص می توان به تخلفات انجام شده در این شهرستان پرداخت.در تخلفات مربوط به زمین خواری فرقی بین سازمان های دولتی و غیر دولتی و افراد وجود ندارد و نمونه تمام این متخلفان در این شهرستان یافت می شود. هم اکنون می توان پرونده های زیادی  را در زمینه تخلفات سازمان های  دولتی که خودشان مسئول برخورد با این گونه تخلفات هستند تشکیل داد اما نمی دانیم چرا بسیاری از مسئولان رسیدگی کننده سکوت کرده اند .» زمین خواری 80 هکتاری  رمضانی می افزاید :«بنا به اطلاعات به دست آمده از افراد محلی و فعالان محیط زیست یکی از نهادهای دولتی اقدام به تصرف این زمین به میزان 80 هکتار کرده و بر اساس اطلاعات شهروندان این زمین به پرسنل این نهاد دولتی در حال واگذاری است.» وی خاطر نشان می کند: به ظاهر این نهاد دولتی که بخشی از آن متولی حفاظت و نگهداری از این طبیعت بکر بوده اراضی مزروعی را در پایین دست خریداری و در بالاترین نقطه این اراضی یک مخزن ژئوممبران با حجم حدود چند ده هزار متر مکعب ایجاد کرده که آب این استخر را از رودخانه به وسیله لوله گذاری پمپاژ و در این استخر تزریق کرده اند. تخلفاتی دیگر از یک سازمان دولتی در اراضی طبیعی در ادامه بعد از طی مسافتی طولانی در کوه های اطراف شهر طرقبه به محلی می رسیم که در آن به وسیله ادوات حفاری، استخر سنگی بزرگی سال ها قبل ایجاد شده است ،محلی که بنا به اعلام فعالان محیط زیست به یکی از نهادهای دولتی تعلق دارد و قرار بر این بوده که در این محل اردوگاهی احداث شود.  رمضانی ضمن تاکید بر تخلفات انجام شده در ساخت این استخر می گوید:«تصرفات این نهاد کاملا مشهود است و در پایین دست نهال هایی کاشته شده و ایجاد راه نیز در اراضی طبیعی انجام شده است.اگرچه با ورود دستگاه های دولتی مرتبط با حفاظت عملیات متوقف شده ولی گودبرداری خطرناکی که به منظور ایجاد استخر ایجاد شده به حال خود رها شده  که این نوع عملیات فاقد مجوزهای لازم است و باید این استخر اعاده به وضع سابق شود. » عملکرد ضعیف آب منطقه ای  پس از گشت زنی چهار ساعته به همراه مسئولان ارشد اکیپ مشترک گشت حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان در مسیر برگشت از رودخانه حصار گلستان با تعداد زیادی از ساخت و سازها در حر یم رودخانه مواجه می شویم. رمضانی  درباره رعایت نشدن حریم رودخانه در بسیاری از مناطق این شهرستان و شهرستان های دیگر استان می گوید: حفظ حریم رودخانه تقریبا در هیچ کجا رعایت نمی شود و برخورد با این موضوعات جزو وظایف آب منطقه ای است، شرکت آب منطقه ای در گشت های ما حضور کم رنگی دارد . طی گشت های نوروزی در برخی موارد نیاز به حضور این نهاد  احساس می شد که یا حضور نداشتند یا ساعات محدودی حضور پیدا می کردند به طوری که چنان چه نیاز به  دریافت نظر کارشناسی در محل وجود داشت به دلیل ترک زود هنگام محل توسط کارشناسان آب منطقه ای این  کار میسر نمی شد و کار نیمه تمام باقی می ماند. با ترک فعل مدیران در استان برخورد می شود در ادامه همراهی ما با این گشت مشترک در منطقه شاندیز به شهرک پرستو می رسیم که تخلفاتی در تغییر کاربری  آن محرز است. رمضانی  درباره این شهرک می گوید: مطالعات زیر بنایی  در خصوص این شهرک که در حجم وسیع ساخته شده از مدتی قبل شروع شده است .طبق بررسی های اولیه ما تمامی ساخت و سازها به صورت غیرقانونی انجام شده و استانداردهای شهرسازی در این شهرک نادیده گرفته شده است. وی می افزاید:«در مسیر ساخت این شهرک ویلایی دست اندازی های چندین هکتاری در منابع طبیعی در حاشیه جاده شاندیز انجام شده و مسئولان این شهرستان نمی توانند ادعا کنند که این تخلف از چشم آن ها دور مانده است .در این قبیل موارد بی شک توسط دستگاه قضا با ترک فعل مدیران برخورد می شود.متاسفانه این شهرک امروز امکاناتی از قبیل آب و برق را دریافت کرده و خرید و فروش ویلاها درحال انجام است.» لزوم توجه بیشتر سازمان ها در صدور مجوز فعالیت  مسئول گشت مشترک شورای حفظ حقوق  بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان در ادامه به لزوم دقت بیشتر برخی از سازمان ها در خصوص صدور مجوز فعالیت ها اشاره می کند و می گوید: در برخی موارد صدور مجوزها برای انجام فعالیت از سوی سازمان های  مسئول آن چنان بی محابا صادر می شود که شک می کنیم کارشناسی لازم  درخصوص محل ساخت بنا برای شروع این فعالیت انجام شده است به عنوان مثال در یکی از موارد در ارتفاعات یکی از روستاهای اطراف مشهد فردی با مجوز جهاد کشاورزی به ایجاد یک واحد گاوداری با تعداد محدودی  گاو اقدام  و چندین هکتار از زمین های اطراف این گاوداری را مسطح و حجم زیادی از محیط طبیعی را تخریب کرده بود.ایجاد راه ،نصب پایه چراغ و علمک های گاز در این مسیر گویای فراهم شدن تخلفی بزرگ برای ساخت یک شهرک ویلایی است و صدور مجوز برای این قبیل افراد گام اول برای اقدامات متخلفان است. در این گونه موارد شرکت های آب ،برق و گاز باید گشت های حفاظتی داشته باشند و جهاد کشاورزی   نیز باید  در صدور مجوز تجدید نظرهایی کند.» ایمان صاحب علم یکی دیگر از مسئولان این گشت مشترک نیز  درباره برخی تخلفات مبنی بر تصرف نهادهای  دولتی در منابع طبیعی  که با صدور مجوز انجام شده می گوید: «درخصوص صدور مجوزها  باید این سوال از مسئولان مربوط در استانداری ،مدیران کل منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، آستان قدس و اوقاف مطرح شود که آیا کارشناسی های لازم انجام می شود؟ چه لزومی دارد به یک مجموعه گلخانه ،گاوداری یا هر نوع فعالیتی در کوه های بکر مجوز ساخت و ساز داد؟برخی افراد با استفاده از همین موضوع ابتدا مجوز می گیرند و در ادامه به زمین خواری و کوه خواری و ویلاسازی روی می آورند.» حضور نمادین برخی  سازمان ها در گشت های ویژه مبارزه با زمین خواری  رمضانی  در ادامه ضمن انتقاد از کم کاری برخی از مسئولان رسیدگی کننده مربوط به تصرفات اراضی می گوید:در بعضی موارد حضور برخی سازمان  ها در این گشت به صورت نمادین انجام می شود به عنوان مثال در روز  5فروردین و در زمان اجرای طرح ،مسئولان جهاد کشاورزی بعد از انجام مصاحبه با صدا و سیما اقدام  به ترک محل کردند و ما بقیه طرح را بدون حضور مسئولان ادامه دادیم. سید" رضا ابوترابی" معاون حفاظت از اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص تغییر کاربری و تصرف زمین های اطراف از سوی زمین خواران در مناطق ییلاقی طرقبه شاندیز بعد از صدور مجوز برای فعالیت های مرتبط با کشاورزی در اراضی ملی خاطر نشان می کند: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قرارداد واگذاری زمین با امور اراضی جهاد کشاورزی است. وی می افزاید: وزیر جهاد کشاورزی بخشنامه ای صادر کرده  است که بر اساس آن متقاضیان واگذاری اراضی باید به مدیریت امور اراضی استان مراجعه کنند، مدیریت امور اراضی درخواست ها را به منابع طبیعی ارائه می کند و این اداره نیز در صورت بلا معارض بودن موافقت خود را به امور اراضی برای تخصیص زمین ها می دهد، امور اراضی بعد از این که قرارداد بسته شد این زمین ها را بر اساس سایر استعلامات و دریافت تعهدات محضری و حفظ کاربری به افراد متقاضی می دهد. ابوترابی به مسئولیت نظارت بر حفظ کاربری این زمین ها بعد از واگذاری اشاره می کند و می افزاید:  بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از اراضی ماده 33 کمیسیونی پیش بینی شده که متولی آن امور اراضی است، بنابراین در این قضیه منابع طبیعی فقط یک عضو است. وی با بیان این که کمیسیون ماده 33 باید هر شش ماه  درخصوص بازدید از نحوه اجرای مفاد قرارداد از سوی متقاضی در پروژه اقدام کند، تاکید می کند: اگر طی این بازدید متقاضی به تعهدات خود عمل کرده باشد اقدامات  بعدی یعنی انتقال سند آن زمین به متقاضی( اجاره) انجام می شود ، اگر متقاضی برخلاف تعهدات عمل و زمین را قطعه بندی  کند و به فروش برساند قرارداد متقاضی در کمیسیون ماده 33  لغو و به مراجع قضایی معرفی می شود ، ضمن این که دیگر نمی تواند متقاضی زمین در اراضی ملی باشد. ابوترابی یادآور می شود: تا سال 85 متولی واگذاری اراضی خود منابع طبیعی و نظارت آن نیز بر عهده کمیسیون ماده 33 بود، بعد از سال 85 اگر انتقال سند به فرد متقاضی صورت گرفته باشد دیگر از آن جا به بعد ما ( منابع طبیعی) هیچ گونه نظارتی نداریم و بر اساس قانون، منابع طبیعی اختیاری ندارد، از طرفی باید بررسی کرد که اقدام فرد متقاضی قانونی بوده یا خیر. وی همچنین در پاسخ به این سوال که در ایام تعطیلات نوروز بر اساس گزارش های میدانی گشت های منابع طبیعی قابل محسوس در مناطق ییلاقی طرقبه شاندیز نبود، می گوید: یگان حفاظت ما ایام تعطیلات نوروز به صورت 24 ساعته آماده باش  بوده است و مدیر کل نیز به همراه فرمانده یگان حفاظت دو روز از ایام تعطیلات را برای بازدید به مناطق طرقبه شاندیز رفتند و پای کار بودند. ابوترابی با بیان این که بیش از 8 میلیون هکتار عرصه ملی در استان در دورترین و صعب العبورترین مناطق با 100 نفر نیرو حفاظت می شود، تصریح می کند: ما مدعی نیستیم که  می توانیم همه جا را نظارت کنیم و بر این اساس ممکن است تخریب هایی صورت گیرد، همچنین ما مدعی نیستیم که تخریب ها را به صفر رساندیم اما بر اساس امکانات موجود همکاران ما پای کار بوده اند.  وی همچنین در پاسخ به این سوال که بر اساس شواهد موجود 80 هکتار از اراضی ملی در مناطق طرقبه شاندیز به کارکنان  اداره کل منابع طبیعی واگذار شده است، آیا این موضوع صحت دارد و آن را تایید می کنید؟ اظهار می کند: منابع طبیعی به تعاونی مسکن  دیگر ادارات همچون شهرداری، دارایی ، دادگستری  و شاید 100 سازمان زمین واگذار کرده است،  اما اگر به کارکنان خود زمینی واگذار کرده باشیم خیلی حساسیت ها بیشتر می شود و می گویند منابع طبیعی زمین مردم را به کارکنان خودش واگذار می کند. ابوترابی ادامه می دهد: اول این که واگذاری اراضی ملی به کارکنان منابع طبیعی در هر عرصه ای از سال 75ممنوع شده ، اما قبل از سال 75 فقط یک بار به کارکنان فاقد مسکن آن هم با مجوز وزیر وقت با شرایط خاص و پرداخت هزینه به اعضای تعاونی های مسکن کارکنان منابع طبیعی زمین واگذار شده و بعد از سال 75 هیچ گونه زمینی به کارکنان منابع طبیعی داده نشده است. همچنین قوسیان مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص مسائل مطرح شده و تصرفات زمین های  اراضی ملی در ییلاقات طرقبه شاندیز و نبود نظارت های کافی برای برخورد  می گوید: دریافت زمین های دولتی در قالب یک پروسه است، حداقل در این دو سالی که از مدیریت بنده در امور اراضی می گذرد در منطقه طرقبه شاندیز دو  یا در نهایت سه  مجوز واگذاری زمین  انجام شده است. وی در پاسخ به این سوال که طبق اظهارات معاون حفاظت از اراضی اداره کل منابع طبیعی این اداره بعد از واگذاری زمین هیچ گونه اختیار قانونی برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد زمین واگذار شده ندارد ضمن رد این موضوع می گوید: بر اساس ابلاغ نظارتی که صورت گرفته وظیفه امور اراضی، مدیر منابع طبیعی  و جهاد کشاورزی شهرستان  است که تخلف را هر شش ماه یک بار گزارش کند، اگر در زمین های  اطراف زمین واگذار شده از سوی امور اراضی تصرفی صورت گرفته باشد منابع طبیعی متولی برخورد با این موضوع است. قوسیان  تاکید می کند: امور اراضی فقط مسئولیت واگذاری اراضی را دارد، این که منابع طبیعی  می گوید طبق قانون نمی توانیم نظارتی داشته باشیم اول ابلاغیه را بخوانند و به مدیر کل منابع طبیعی هم بگویید که کتبی بنویسد که وظیفه ندارند ما هم جوابشان را می دهیم. وی تصریح می کند: در کمیسیون ماده 33 ما دبیر کمیسیون هستیم، این که می گویند ما وظیفه ای نداریم شناخت نداشتن  از قانون است، منابع طبیعی باید تخلفات را گزارش کند تا در این کمیسیون مطرح شود، اگر وظیفه ای ندارند چرا مدیر کل منابع طبیعی عضو کمیسیون ماده 33 است؟       خبر مرتبط مسئول گشت های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان:   کاهش چشمگیر کوه خواری و تصرفات غیر مجاز  در نوروز 1400  مسئول گشت های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان به خراسان رضوی  گفت: این گشت مشترک که متشکل از23   اکیپ و  چهار پایگاه بود در ایام نوروز اقدامات گسترده ای انجام داد که از جمله مهم ترین اقدامات عبارت اند از : رفع  63 هزار متر مربع تغییر کاربری از اراضی زراعی کشاورزی در قالب تبصره 2 ماده 1، رفع تصرف از 30 هزار متر مربع اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب تبصره یک ماده 55،رفع تصرف از 1500 متر اراضی دولتی داخل محدوده شهری به ارزش 25 میلیارد تومان و پایش 50 هزار هکتار و پیشگیری و شناسایی برخی عوامل تصرفات مراتع. رمضانی افزود: امسال نسبت به سال های گذشته شاهد کاهش چشمگیر کوه خواری و تصرفات غیر مجاز در نوروز بوده ایم.