گروه صنعت و تجارت: هنوز زمان زیادی از شروع سال ۱۴۰۰ نمی گذرد که زمزمه های افزایش قیمت برخی کالاها بلندتر از گذشته به گوش می رسد. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم از قول رییس شورای رقابت از افزایش قیمت انواع خودروها در سال جاری خبر داد. رضا شیوا اعلام کرده بود که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها با افزایش مواجه خواهد شد، اما بررسی ها حاکی است این هنوز خبر تاثیری بر بازار نداشته و کارشناسان معتقدند در آینده نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. بررسی های میدانی بازار خودرو در روز گذشته (دوشنبه ۱۶ فروردین) نیز همچنان از ثبات قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی و تغییر اندک قیمت آنها در مقایسه با آخرین روزهای کاری سال ۹۹ حکایت دارد. در چنین شرایطی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت و جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتگو با خانه ملت می گوید: هر زمان که قیمت خودرو در بازار سیر نزولی به خود می گیرد شورای رقابت با اعلام خبر افزایش قیمت شرایط نابسامانی را در بازار ایجاد می کند.

مسئولان دولتی طی روزهای اخیر مدعی شدند که برنامهای برای افزایش قیمتها تا پایان سال ندارد، اما به نظر می رسد که با شیوه مدیریتی در پیش گرفته شده، مقدمات آغاز افزایش قیمتها در انواع کالاها فراهم شده است. این افزایش قیمت ها فقط به بازار کالاهای اساسی محدود نیست چراکه زمزمه آغاز افزایش قیمتها در سال ۱۴۰۰ در سایر بازارها نیز شنیده میشود، نمونه بارز آن اظهارات اخیر شیوا رئیس شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو در سال جاری است. رضا شیوا در گفتگویی اعلام کرده است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال بهدلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در قیمتگذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار میدهیم، گفت: اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورای رقابت همچنین گفته است: قطعاً در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. بهنظر میرسد با توجه به رویکرد دولت در آغاز فاز جدید گرانیها بهجای مدیریت و کاهش قیمتها مردم نباید از افزایش احتمالی قیمتها در بازارهای مختلف آن هم طی ماههای آینده تعجب کنند.

با این حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت و جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با اشاره به اظهارات رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در فصل بهار، گفت: باید قیمت خودروهای داخلی بهواسطه افزایش تیراژ و کاهش هزینه های تولید به تدریج کاهش یابد، اما ظاهراً عزمی در این حوزه وجود ندارد و خودروسازان به جای افزایش تولید و مدیریت هزینه ها فقط به فکر افزایش قیمت هستند. این نماینده مجلس با اشاره به نام گذاری سال ١۴٠٠ از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی، افزود: علیرغم وجود ظرفیت های مناسب برای افزایش قابل توجه تولید خودرو در کشور، شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود مطلوب تولید ندارد. وی با بیان اینکه خودروسازان باید در سال ١۴٠٠ میزان تیراژ خودروهای باکیفیت را افزایش دهند، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید نشستی با مسئولان خودروسازی و شورای رقابت برگزار خواهد کرد تا دلایل این تصمیم شورا بررسی شود، چراکه قیمت کالاها و محصولات در سال ٩٩، بنابر مشاهده وضعیت بازار و اظهارات شخص رییس جمهور تا سقف قیمتی و بیش از ظرفیت افزایش یافته است. زارع در پایان با تاکید بر اینکه مصرف کننده نباید تاوان هزینههای سربار خودروسازان را بپردازد، تصریح کرد: متاسفانه هر زمان که قیمت خودرو در بازار از ثبات نسبی برخوردار می شود شورای رقابت با اعلام خبر افزایش قیمت شرایط نابسامانی را در بازار ایجاد می کند، لذا بهتر است به جای چنین تصمیماتی تولید افزایش یافته و عرضه زیاد شود تا قیمت ها کاهش یابد.

از طرف دیگر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰ را تصمیمی مثبت و ضروری ارزیابی کرد و گفت: قیمت واقعی خودروهای داخلی، مقادیری بیش از نرخهای فعلی است و افزایش قیمت کارخانه بر بهای این کالا در بازار نیز اثرگذار نخواهد بود. ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرخودرو با توجه به عدم اعمال مصوبه شورای رقابت مبنی بر به روزرسانی هر سه ماه یک بار قیمت خودرو، در شش ماه پایانی سال گذشته از سوی این شورا و در نهایت اعلام این شورا مبنی بر افزایش قیمتها در بهار ۱۴۰۰ اظهار داشت: با توجه به اینکه در بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه هستیم، همین امر عاملی است برای متعادلسازی قیمتها. به منظور کنترل تقاضای کاذب نیز قیمت کارخانه میبایست به قیمت بازار نزدیک شود. وی با اشاره به اینکه مابهالتفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، موجب افزایش جذابیت بازار این کالا برای سرمایهگذاری شده، گفت: از آنجایی که قیمت کارخانه میبایست به نرخ بازار نزدیک شود و وظیفه قیمتگذاری نیز بر عهده شورای رقابت است، افزایش قیمتها میبایست زودتر از اینها اتفاق میافتاد که به نظر میرسد، اکنون این شورا نسبت به این موضوع متقاعد شده و در صدد اصلاح قیمت خودرو طی چندین مرحله برآمده و اعمال آن برای سه ماهه بهار سال جاری نیز اقدامی ضروری است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است: قیمت کارخانه اصلاح خواهد شد اما این موضوع، تاثیری بر قیمت بازار نخواهد داشت، زیرا نرخ خودرو در بازار چندان تابعی از قیمت کارخانهای این محصول نیست.

خلخالی یادآور شد: البته هر چند افزایش قیمت کارخانه، ممکن است قیمت بازار را به طور مقطعی دستخوش تغییر نماید اما مجددا به سطح ثابت قبلی بازخواهد گشت؛ زیرا عوامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار، نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضای واقعی است، بنابراین در صورتی که میزان تقاضا و نرخ ارز تغییری نداشته باشد و در مقابل عرضه افزایش بیابد، قیمت بازار نیز تغییری به خود نخواهد دید. این کارشناس صنعت خودرو افزود: البته برای کنترل قیمت خودرو در بازار، مهمترین روش افزایش عرضه است و از طرف دیگر با توجه به افزایش غیرواقعی میزان تقاضا در بازار و اینکه در حال حاضر، میزان عرضه در شرایط نسبتا مناسبی قرار گرفته، مدیریت تقاضا و واقعی شدن آن مستلزم واقعی شدن قیمتها است که این امر در حیطه وظایف شورای رقابت است و این شورا میبایست در این راستا حرکت کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت واقعی بر اساس بهای تمام شده قطعات، قابل محاسبه است و به نظر میرسد، قیمت واقعی مقادیری بیش از نرخهای فعلی خودروهای داخلی است، لذا این اقدام اصلاحی شورای رقابت مثبت ارزیابی میشود.