پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی حق مسکن به دولت رفت بار سنگین اجاره‌بها بر دوش نحیف کارگران

کیمیا نجفی
کافی است چند ساعتی را در بنگاه‌های املاک بگذرانیم و رفت‌وآمدها اقشار مختلف به خصوص کارگران حداقل‌بگیر را برای اجاره یک واحد مسکونی نه چندان مناسب رصد کنیم، آنگاه خواهیم دید که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد در حسرت یک سقف روزگار می‌گذرانند و اجاره‌های بالا کابوس شبانه‌شان شده است.
«مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقل‌بگیرانی است که این‌روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. با یک بررسی ساده می‌توان دید که طی سال‌های اخیر با رشد قیمت‌های سرسام‌آور زمین و آپارتمان، اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران دور رویای خانه‌دار شدن را خط قرمز کشیدند و از گستره‌ صاحبان خانه خارج و به جمعِ اجاره‌نشینان پیوستند. البته پرداخت اجاره‌بها نیز خود دغدغه‌ای است که دست‌به گریبان کارگران و حداقل‌بگیران بوده و آنها را بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار داده است. هرچند در این میان دولت برای کم کردن فشار پرداخت اجاره خانه از دوش کارگران مبلغی را تحت عنوان حق مسکن در نظر می‌گیرد اما اینکه مبالغ در نظر گرفته شده تا چه میزان می‌تواند باری از دوش حداقل‌بگیران بردارد خود جای سوال دارد.
پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی حق مسکن

به دولت رفت
از افزایش حق مسکن به عنوان یکی از راهکارهای حمایت دولت برای تامین خانه قشر کارگر یاد می‌شود. اما هر ساله با افزایش مبلغ آن باز شاهد ناتوانی خانوارها از پرداخت اجاره‌بها هستیم. امسال نیز پیشنهادهایی درخصوص افزایش حق مسکن کارگران شنیده می‌شود. بر اساس گزارشی از ایسنا وزیر کار درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ را به هیئت دولت ارائه کرد و شورای عالی کار در دویست و نود و هفتمین نشست خود در اسفند سال ۱۳۹۹ با تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد. بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای عالی کار، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیئت دولت ارائه کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است. با این حال اگر یک جمع و تفریق ساده‌ای از هزینه‌ها را داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که این افزایش دردی را از کارگران دوا نمی‌کند و تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها همچنان به عنوان مهم ترین دغدغه کارگران باقی می‌ماند. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری با اشاره به ناچیز بودن مبالغ درنظر گرفته شده برای خانوارهای کارگری جهت تامین نیازهای اولیه آنها به «ابتکار» می‌گوید: مزایایی در کنار حقوق برای خانوارهای کارگری درنظر گرفته می‌شود که این مزایا به معنای رسیدن به مقصود نیست. به بیانی روشن‌تر آن چیزی که تحت عنوان حق مسکن و یا حق خواروبار به کارگران می‌دهند به منظور تامین هزینه‌های مسکن و خواروبار نبوده و چنین مبالغی نمی‌تواند هزینه‌های این‌چنینی را پوشش دهد. این مزایا از گذشته تا کنون در قانون کار بوده و مبالغ آن بسیار ناچیز است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به افزایش میزان حق مسکن طی سال‌های اخیر می‌افزاید: به مرور زمان با تبدیل شدن اجاره مسکن به چالش جدی این قشر مبالغ حق مسکن افزایش یافت اما به هرحال این افزایش به معنای تامین‌کننده مسکن نبوده و نتوانسته نیاز کارگران را پوشش دهد.
این کارشناس حوزه کارگری اظهار می‌کند: من معتقدم این مبالغ را باید به درستی در حداقل‌های حقوق جای‌گذاری کنیم تا سبد معیشت خانوراهای کارگری هدف‌مند تعریف شود.
برخی از کارگاه‌ها حق مسکن کارگران را
پرداخت نمی‌کنند
وی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به عدم‌پرداخت حق مسکن از سوی برخی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌گوید: متاسفانه بسیاری از کارگاه‌هایی که به دور از نگاه مسئولان و دستگاه‌های نظارتی‌ هستند همان مبالغ ناچیز حق مسکن را به کارگران خود پرداخت نمی‌کنند. بنابراین تامین مسکن باید یک رویه‌ دیگری در کشور داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه قشر کارگر با چالش‌های بیشماری روبه‌رو هستند ادامه می‌دهد: اکنون عمده خانوارهای کارگری جزو مستاجران بوده و با چالش‌های بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان دولت باید نقش جدی‌تری را برای تامین مسکن کارگران در نظر داشته باشد. به هر صورت مبالغ گفته شده برای حق مسکن هیچ تاثیری برای تامین مسکن کارگران نخواهد داشت.
راهکاری برای تامین مسکن کارگران
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای حل معضل پرداخت اجاره و تامین مسکن کارگران وجود دارد یا خیر، می‌گوید: راهکارهای متفاوتی وجود دارد تا بتوان در کوتاه‌مدت چالش تامین مسکن کارگران را سامان‌دهی کرد. یکی از راحت‌ترین این راهکارها که من سالیان‌سال است به آن تاکید دارم و دولت نیز سال گذشته بخشی از آن را در دستور کار قرار داد بحث وام ودیعه اجاره مسکن است.
وی می‌افزاید: این وام می‌تواند در کوتاه‌مدت به کارگران کمک کند. دولت باید بانک‌هایی را در کشور تعیین کند تا این وام‌ها را با بهره پایین و آسان در اختیار خانوارهای کارگری قرار دهد تا آنها بتوانند بخشی از اجاره‌بهای خود را تامین کنند.
این کارشناس حوزه کار و کارگری می‌گوید: این برنامه می‌تواند در کوتاه‌مدت برای قشر کارگری موثر باشد البته باید دولت در این راه عزم جدی داشته باشد و وام‌های ودیعه اجاره مسکن را پرداخت کند. این برنامه در بلند‌مدت می‌تواند سبب ساخت مسکن ارزان برای کارگران بشود.
پرداخت وام ودیعه سبب افزایش اجاره‌بها
خواهد شد؟
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا پرداخت وام ودیعه خود سبب تورم انتظاری و افزایش بیشتر اجاره‌بها نمی‌شود، می‌گوید: مسکن استیجاری در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد و مبلغی به عنوان اجاره خانه از این افراد گرفته می‌شود. بنابراین خوب است که خود دولت این مبلغ را از طریق وام پرداخت کند و به وسیله مشوق‌هایی این وام‌های تحت عنوان اجاره را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه جلوگیری از تورم وظیفه دولت است، ادامه می‌دهد: هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد برای جلوگیری از تورم وظیفه دولت بوده و باید برای افزایش نقدینگی به دلیل پرداخت وام ودیعه برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده‌ای داشته باشد.
وی می‌افزاید: به عبارتی دیگر دولت باید با سیاست‌های خود مانع از دلالی و واسطه‌گری بشود و نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند، در آن شرایط پرداخت وام ودیعه هم مشکل اجاره‌بها حل می‌کند و هم افزایش نرخ اجاره در بازار را نخواهیم داشت.