پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در ۱۴۰۰


گروه صنعت و تجارت: دسترسی آسان به مواد اولیه تولید، سرمایه در گردش و بازار فروش مناسب از مهمترین الزامات توسعه تولید استُ اما نکته ای که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید می کنند این است که به موازات تولید، توسعه تجارت نیز باید اتفاق بیافتد. در شرایط فعلی چنانچه برای توسعه تولید برنامهریزی میکنیم، ضرورت دارد هماهنگ با آن برای توسعه تجارت نیز طرحی در نظر بگیریم. چندین سال است روی موضوعات اقتصادی متمرکز شدهایم و در این راستا باید موانع اساسی تولید و تجارت را حذف کنیم. به بیان ساده تر می توان گفت که توسعه تولید با نگاه صرف به داخل امکان پذیر نخواهد بود و باید زمینه تجارت نیز مهیا باشد. بنابراین لازم است برای رفع موانع صادرات فکری کنیم.

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر یکی از موانع پیش روی تجارت را سیستم فرسوده حملونقل کشور است و رونق و توسعه آن موضوعی جدی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. همچنین سروسامان دادن به وضعیت کشتیرانی، حملونقل جادهای و روابط بانکی و پولی کشور از دیگر مواردی هستند که باید برای رونق تولید و تجارت روی آنها متمرکز شد. همچنین باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور را براساس همین اولویتها تنظیم کنیم. بررسی ها نشان می دهد که همین امروز هم روابط تجاری ایران با همسایگان آسان و روان نیستِ بنابراین ضرورت دارد برای حل مسائل بانکی و لجستیکی، فکری کنیم. مسئولان و تصمیم گیران کشور باید اتخاذ دستورالعملهای مقطعی را کنار بگذارند. از مدت ها قبل این موضوع مطرح شده است که تغییر مدام و وقت و بی وقت بخشنامهها، نشان دهنده این است که کار در دست افراد کاربلد نیست و یا آنها استراتژی برای حرکت ندارند. با این حال به نظر می رسد که بخش خصوصی راه پیدا کردن بازار و حفظ آن را میداند و تنها چیزی که در این مسیر نیاز دارد، نقشه راه است. اگر نقشه راه تدوین شود، بخش خصوصی در همان چارچوب برنامهریزی کرده و جلو می رود و البته نکته مهم این است که ریل گذاری باید توسط دولت و حاکمیت صورت گیرد.

مذاکره برای فعالیت رایزنان بازرگانی جدید

در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت ایران می گوید که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت خواهد شد و زیرساخت های صادراتی را گسترش خواهیم داد. حمید زادبوم همچنین اظهار کرد: مشکل اصلی صدور و استقرار رایزن بازرگانی ایرانی کمبود بودجه است به همین دلیل است که در چند ماه گذشته نتوانستیم رایزن بازرگانی به کشورهای شریک تجارتی، صادر کنیم. معاون وزیر صنعتُ معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: با وزارت امور خارجه در حال مذاکره هستیم که نحوه فعالیت رایزنان بازرگانی تغییر کند تا با هزینههای کمتری بتوانیم از بازارهای سایر کشورها استفاده کنیم.

پرداخت ٨٠٠ میلیارد تومان مشوق صادراتی

زادبوم ادامه داد: با توجه به محدودیتهای ارزی، تمرکز بر واردات مواد اولیه است. وزیر صمت به دنبال حذف کد رهگیری از مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با خطوط تولید بود که هنوز به جمع بندی نرسیده است. وی تصریح کرد: طی جلساتی با وزیر صمت در حال مذاکره هستیم که کد رهگیری ۹۰ درصد از مواد اولیه و قطعات تولید را که در گمرک دپو شده اند، برداریم تا راحت ترخیص بشوند و به دست تولیدکننده برسند. معاون وزیر صمت ابراز کرد: امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت خواهد شد و زیرساخت های صادراتی در مرزها و مراکز تولید را گسترش خواهیم داد. این مقام مسئول افزود: در سال ۹۹ به ۳۰ پایانه و سردخانه صادراتی ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کردیم.

پرداخت مشوق های صادراتی براساس
اولویت ها

زادبوم افزود: علاوه بر مشوق ۸۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۱۴۰۰ مشوق ۲۰۰ میلیارد تومانی هم برای کالاهای کشاورزی دیده شده که با همکاری سازمان برنامه و بودجه امیدواریم بتوانیم تمام این مبلغ را پرداخت کنیم. وی گفت: پرداخت این مبلغ بر اساس اولویت هایی صورت خواهد گرفت و در این امر از اتاق بازرگانی نیز کمک خواهیم گرفت. این مقام مسئول مطرح کرد: تا پیش از آغاز تجارت آزاد با اوراسیا، تبادل ۸۹۰ کالا میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت می گرفت اما هم اکنون این تجارت آزاد شده و محدودیت برای آن وجود ندارد. زادبوم ادامه داد: صادرکنندگانی که مدعی هستند کالاهای آنها توانایی صادرات و دیده شدن در بازار اوراسیا را دارد نسبت به معرفی کالاهای خود اقدام کنند و قطعا در نظر سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.

ممنوعیت واردات اقلام آرایشی و بهداشتی

معاون وزیر صمت همچنین گفت: صادرات در قبال واردات منحصر به تولیدکنندگان نیست اما حتما باید طبق لیست کالاهای تعیین شده، انجام گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: واردات اقلام آرایشی و بهداشتی همچنان ممنوع است اما در این خصوص نگرانی داریم چراکه به صورت قاچاق و بی کیفیت وارد کشور می شود پس با انجمن و اتحادیه های ذی ربط تصمیم گیری خواهیم کرد تا این وضعیت به زودی به اتمام برسد. زادبوم بیان کرد: در سال ۹۹ تصمیم گیری هایی در زمینه صادرات صورت گرفت و برخی ضوابط تغییر کرد که نتیجه آن را در سه ماه گذشته مشاهده کردیم که این بخش در کشور منظم تر شده است.

ارتباط مستقیم صادرات با تولید

در همین ارتباط شهلا عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تولید را پیشران صادرات می داند و در عین حال تاکید دارد برای توسعه صادرات به یک استراتژی ویژه نیاز است که سهم صادرات را از هر تولیدی مشخص کند نه اینکه صادرات را به مازاد نیاز داخل منوط کنیم. رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: ارائه چشمانداز از صادرات خدمات و محصولات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ از موضوعات پیچیدهای است که بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها و احتمالات نمیتوان برای مسیر دقیقی ترسیم کرد و البته وضعیت صادرات ارتباط مستقیمی با تولید دارد. به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وضعیت تولید و نوع نگرشها نسبت به صادرات در سال ۱۴۰۰ و اینکه بتوانیم در این سال متناسب با نیازها و اهداف تعریف شده، سطح تولید را کیفیتر و بیشتر کنیم بدون شک روی میزان صادرات غیرنفتی تاثیر میگذارد. او تاکید کرد: توقف، حرکت و سرعت صادرات کشور به سلامت و چابکی آن موتور محرکه تولید بستگی دارد. ناگفته پیداست که تولید و صادرات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در شرایط مساعد روی هم اثرات مثبتی میگذارند.

اثر منفی بخشنامه های خلق الساعه برای صادرات

عموری همچنین یکی از عواملی که در دو سال اخیر بر میزان صادرات اثر منفی گذاشته را موضوع بخشنامههای خلقالساعه و ممنوعیت صادراتی برخی محصولات دانست و تصریح کرد: متاسفانه فقدان نظام برنامهریزی مبتنی بر آمار دقیق در زمینه میزان نیاز داخلی محصولات موجب شده متولیان امر به محض کاهش یک کالا در بازار داخلی به سرعت صادارت آن را ممنوع میکنند و هیچ توجهی به توافقات و تعهدات تاجر ایرانی با طرفهای خارجی ندارند. راه درست و اصولی ترسیم نظام آماری برای تعیین میزان نیاز و مصرف داخلی و قدرالسهم سالانه صادرات است. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ شاهد این تناقض نباشیم. بنابراین مقوله تولید باید همراه با پایداری و ثبات بیشتر باشد که این امر به برنامه، نوع و حجم حمایت دولت بستگی دارد. رئیس اتاق اهواز تجدید نظر نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات و اجتناب از مقرراتی که مخل رقابت هستند را مورد توجه قرار داد و گفت: دریافت نظرات کارشناسان خبره بخش خصوصی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.